بغداد 11°C
دمشق 7°C
الجمعة 26 فبراير 2021
حكومة النظام تطرح مشروع قانون يمنحها حق مصادرة الاستثمارات بحجة "المنفعة العامة" - الحل نت

حكومة النظام تطرح مشروع قانون يمنحها حق مصادرة الاستثمارات بحجة “المنفعة العامة”


نشر موقع “رئاسة مجلس الوزراء” في حكومة النظام، مسودة أولية لمشروع قانون جديد للاستثمار، قال إن الهدف منه الحصول على الآراء والملاحظات.

وانتقدت صحيفة الاخبار اللبنانية مسودة المشروع في مادة نشرتها أمس حملت عنوان “مسودة مشروع الاستثمار الجديد: قد نصادر أموالكم”، معلقة في مادتها على عدة بنود من المشروع.

وقالت الصحيفة في مادتها، إن “المفاجأة الصاعقة لكل من يقرأ مشروع القانون، هو المادة 4، والمعنونة بضمانات الاستثمار، بما فيها من فقرات حول مصادرة المشاريع، حيث  تنص الفقرة 2 من هذه المادة، على (عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل دفع تعويض معادل للقيمة الحقيقية للمالك)، أما الفقرة 3، فتنص على (عدم المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي ولضرورات الحرب والكوارث)”.

وأضافت الصحيفة، أن “المحل الطبيعي لمواد قانونية من هذا النوع هو أحكام قانون العقود المدنية، والأحكام الجزائية، لا في صدارة قانون يهدف أساساً إلى استقطاب الاستثمارات”.

وتابعت الصحيفة، “القاعدة البديهية أن رأس المال جبان في أي مكان أو زمان، ولن تحثّه مواد من هذا النوع إلا على الهرب! وليس من المنطق في شيء أن يبدأ قانون #استثمار بالقول للمستثمر المحتمل: قد نُصادر مشروعَك خدمةً للمنفعة العامة، ومن دون دور للقضاء! أو بحكم قضائي لضرورات الحرب والكوارث”.

وأوضحت الصحيفة، أن “عادة ما تأتي قوانين #الاستثمار بتنويهات بسيطة عن القوانين الحاكمة للنزاعات ليعود مختص القانون إليها، ولا يتم وضعها في صورة توحي بأن مشروع الاستثمار يحوي فخ تأميم محتمل”.

وختمت الصحيفة قولها، “ينبغي أن تشمل أيضاً إعادة صوغ القوانين الحاكمة لفصل النزاعات وقوانين الشركات وتأسيسها. كما ينبغي أن تشمل تغييرات حقيقية في هندسة البناء الضريبي الذي يشتكي منه التجار والصناعيون بكثرة. إنّ عمليّة إغراء رؤوس الأموال وجذب المستثمرين هي مسألة أكثر تعقيداً من مجرّد تسهيلات ضريبية واستيرادية فحسب. الكرة لا تزال في «ملعب المُشرّع»، والفرصة متاحةٌ لوضعها في «ملعب المستثمرين» بالصورة الصحيحة”.


التعليقات