فتحي أبو سهيل

يحاول وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام (عبدالله الغربي)، أن يصحح صورته التي تشوهت قبل أسبوع تقريباً، عندما قرر التراجع عن إغلاق المحلات التي تبيع #المهربات، لمدة شهر، فخرج الأربعاء، ليتعود بـ “الإجراءات القانونية الرادعة” بحق كل من يقوم ببيع مواد مهربة ومجهولة المصدر وخاصة المواد الغذائية، على حد تعبيره.

تصريحات الوزير وغيره من الفريق الوزاري “عبارة عن رذ للرماد بالعيون” وفقاً لأحد #التجار الذي أكد لـ “الحل” أن الوزير قالها صراحة بأنه تراجع عن قرار إغلاق المحلات لشهر نتيجة وجود مهربات فيها، أو أي مواد مجهولة المصدر.

حسام نصر الله (مدير حماية المستهلك في الوزارة)، قال في تصريحات إعلامية مؤخراً – محاولاً تبييض صورة الوزير التي تشوهت خلال فترة قصيرة لتراجعه عن قرار إغلاق محلات البالة ثم محلات المهربات، إن #القانون لازال سارياً، وسيتم إغلاق أي محل يخالف ويبيع مهربات لمدة شهر.

وبرر نصر الله “الشائعات” على حد تعبيره، بأن “الوزير وباجتماع مع غرفة تجارة دمشق وريفها، واستجابةً لمطالب التجار، وافق على تخفيض مدة إغلاق المحلات التي لا تبيع مهربات كثيرة لأيام فقط، إضافة إلى منح مهلة 48 ساعة للمحلات التي تبيع سلعاً بدون بيانات تكلفة وفواتير، ليقوموا بتقديم الوثائق اللازمة.

تراجع صراحةً

لكن أحد التجار الذين كانوا حاضرين الجلسة، أكد لـ “الحل” أن الوزير تراجع صراحةً عن الإغلاقات، وليس ذلك فحسب، بل وعد بفتح مجال استيراد المكياجات التي تباع حالياً مهربة، وأي سلع مهربة أخرى يحتاجها السوق، واعداً أصحاب هذه المحلات بعدم اغلاقها حالياً – علماً أنه ليس الوزير المسؤول بذلك، وقد نفت هذا التوجه وزارة الاقتصاد لاحقاً.

وأيضاً، أكد مصدر في محافظة دمشق لـ “الحل”، أن محافظة دمشق فعلاً تمشي على ذات توجه الغربي، وقد أصدرت قراراً بعدم إغلاق المحلات المخالفة والاكتفاء بالغرامات فقط، وهذا ما يبرر توجه الحكومة نحو زيادة وارداتها بشرعنة #التهريب بأسلوب التفافي، لصالح  “حيتان اقتصاد الظل”.

من الأقوى؟

وتابع المصدر “ليس خفياً على أحد، أن ملوك التهريب في سوريا هم أشخاص متنفذين في السلطة أقوى من الحكومة ذاتها، وهذا ما كان واضحاً بالتراجع الفوري عن قرار إغلاق محلات #البالة خلال ساعات فقط، والتراجع عن إغلاق محلات بيع المهربات رغم وجود توجه وزاري بذلك، إضافة إلى تحجيم دور الجمارك ضمن المدن بعدم منحهم صلاحيات تفتيش المحلات إلا بشروط منها الحصول على أمر تحري ووجود مندوب من غرفة التجارة وأحياناً أمر من النيابة العامة، وذلك بعد إغلاق المكتب السري”.

وأضاف المصدر “اليوم، لا يستطيع أحد مثلاً أن يضبط أي كشك أو محل في السومرية، التي باتت أشبه بسوق حرة، تقوم بتوزيع المهربات لدمشق وريفها، دون رقيب أو محاسب، بينما ينشط تجار المنتجات التركية في اللاذقية وحماة وحلب علناً، إضافة إلى عودة سوق تهريب مضايا كما السابق.

دمشق تعج بالمهربات

وفي جولة لموقع “الحل”، على بعض المولات بدمشق، تبين عودة عرض المنتجات المهربة علناً في السوبر ماركت الخاصة بها، ومنها مول “شام ستي سنتر”، الذي أغلق السوبر ماركت فيه سابقاً لوجود مهربات عند بدء وزارة التجارة حملتها، ليعود من جديد مع غيره من المولات بعرض المهربات.

أيضاً، يعج سوق الكهرباء بدمشق، بالأدوات الكهربائية المهربة، التي يمنع استيرادها كونها كماليات أو لا يوجد منتجات محلية مقابلة لها.