بسام الحسين – دمشق

تتزايد الضغوط على النظام #الايراني نتيجة السياسة العدائية التي ينتهجها مع دول المنطقة والتي تمثلت بإرسال قواته وتجنيد ميليشيات طائفية والزج بها في اليمن وسوريا والعراق.

سياسة دفعت دول العالم للتفكير جدياً بوضع حد للسياسة العدائية التي ينتهجها النظام الايراني، والتي انتهت بعقوبات أميركية جديدة، كما أن الوضع الاقتصادي داخل البلد تدهور لدرجة اللحظة التي تسبق الانفجار بقليل.

انخفاض سعر صرف العملة المحلية الإيرانية مقارنة بسلة العملات الأجنبية، حيث أن كل 100 دولار تعادل أربعة ملايين ونصف المليون تومان إيراني، ووصول نسبة البطالة إلى مستويات مخيفة، حيث وصلت بحسب وزير الداخلية الإيراني، (عبد الرضا رحماني فضلي)، إلى 60% في بعض مدن بلاده، وهو رقم غير مسبوق في فترة حكم “الثورة”، كل ذلك يحد من نفوذ إيران في الدول التي تهيمن عليها من اليمن إلى البحرين، لبنان وسوريا، ويجعل من فاتورة البقاء في تلك الدول أعلى بكثير من فواتير العودة إلى داخل حدود الدولة.

وفي محاولة لفهم الوضع الاقتصادي أكثر تحدثنا في “الحل السوري” مع خبير سبق له أن عمل في المستشارية الإيرانية في دمشق وسافر تكراراً إلى طهران قبل أن يستقيل من عمله بسبب سياسة إيران الإجرامية بحسب وصفه، وفضل الخبير عدم الكشف عن اسمه الحقيقي، حيث قال: “تشكل أزمات الاقتصاد الإيراني عائقاَ كبيراً أمام بقائهم داخل سوريا، خاصة مع وصول معدلات الفقر إلى أرقام قياسية، وفقد التومان الإيراني نحو ثلثي قيمته أمام الدولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

الرئيس منصب شكلي والحكم بيد المرشد

يشير الخبير إلى أن نزيف الاقتصاد الإيراني يرتفع، بسبب توجيه ميزانيات سرية ضخمة لدعم الميليشيات المسلحة في الدول التي تحاول أن تبسط نفوذها أكثر وخصوصا اليمن وسوريا ولا ننسى المليار دولار المخصصة لحزب الله في لبنان، ورئيس النظام لا يمتلك القرار الحقيقي بل يعتبر موظف صغير في جسم النظام السياسي، وتحاول إيران نقل هذه التجربة إلى الدول التي تحاول أن تحتلها ففي لبنان الحكومة شكلية والقرار الفعلي بيد حزب الله وهذا ليس سرا، الأمر ذاته ينسحب على اليمن ففي كل مؤسسة حكومة هناك عنصر من أنصار حزب الله هو صاحب القرار الفعلي، في سوريا بشار الأسد هو نفسه موظف لدى النظام الإيراني ولا داعي لتشكيل حكومة ظل لتنفيذ الأجندات.

الفقر في إيران

يشرح الموظف السابق في المستشارية الايرانية عن الوضع الاقتصادي في إيران وكيف انقسم المجتمع خلال السنوات الأخيرة بين طبقتين مع اختفاء الطبقة الوسطى بشكل شبه كامل، وتفاوت نفقات الأسر مقارنة بمستوى الدخل الضئيل خلال سنوات التدخل في سوريا، وما نتج عنها من إجراءات تقشف حادة .

ويضيف الخبير الاقتصادي، أن #البنك المركزي الإيراني توقف عن رصد نسبة الفقر بمجتمعه منذ عام 2005، ووصلت وقتها إلى 32%، في حين أنها ارتفعت بنسب مضاعفة خلال فترة أحمدي نجاد والولاية الأولى لروحاني، بحسب ما أكد الخبير الاقتصادي، والذي أشار إلى كلام  رئيس إيران الأسبق (أبو الحسن بني صدر)، حيث أكد الأخير أن 80% من الإيرانيين يعيشون في فقر مدقع.

سلطة الحرس الثوري

يؤكد المحلل الاقتصادي أن سلطة أي ضابط قائد في الحرس الثوري الإيراني تفوق سلطة رئيس الجمهورية، حيث يسيطر الحرس على نحو 55% من حجم الناتج القومي للبلاد، ويتم استخدام هذه الأموال في دعم الميليشيات الطائفية المسلحة العاملة في الدول العربية.

ويضيف، أن تلك #الأموال لا تدخل في حسبة الموازنة العامة، ولا تحسب ضمن الدورة النقدية للبلاد.

وأكد موظف المستشارية الإيرانية السابق، أن أسوأ ما يعانيه صناع القرار من مسألة إبقاء قواتهم ضمن الأراضي السورية خلال الفترة القادمة أنهم سيواجهون اقتصاداً موازياً للحرس الثوري يصرف خارج حدود الدولة ولا يمكنه التأثير عليه ويشكل أكثر من نصف الاقتصاد الفعلي للبلاد، واقتصاداً حكومياً هشاً لا يقوى على التصدي للأزمات، حيث أن إيران تدعم 17 تنظيماً مسلحاً حول العالم، تتمركز في آسيا والمنطقة العربية وبعضها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

العزلة والمقاطعة الدولية

لا يمكن قراءة اقتصاد أي دولة بمعزل عن علاقاتها التجارية مع دول العالم والقدرة على التصدير والتقليل من الاستيراد، ووفقاً لتقرير البنك الدولي الصادرعام 2016، فإن الاقتصاد الإيراني يواجه مشاكل هيكلية تتعلق باختلاف الرواتب والأجور، وارتفاع معدلات #البطالة وانخفاض معروض فرص العمل، بالإضافة إلى تسريح مجموعة كبيرة من العمال في كبرى المصانع والشركات، فكيف الحال به اليوم، يتسائل الخبير الاقتصادي.

ويضيف الخبير أن القطاع العام يعيش معضلة عدم وجود خبرات حقيقية بسبب قلة الموارد المالية، حيث هاجرت الخبرات إلى خارج البلاد أو للقطاع الخاص، “وأن توتر العلاقات مع الدول الكبرى في العالم كالولايات المتحدة، ودول الخليج بعد العقوبات التي كانت مفروضة على إيران تخلق حالة من العزلة الاقتصادية لنظام الملالي”.

تدني سعر صرف التومان

تفاقمت خسائر التومان الإيراني، ليصل إلى أقل مستوياته على الإطلاق، حيث خسر أكثر من 85% من قيمته أمام الدولار ليصل إلى 43,166.90 تومان مقابل الدولار الواحد.

وأوضح تقرير يرصد أرخص العملات في العالم، أن التومان الإيراني احتل المرتبة الأولى لأرخص العملات العالمية ضمن 200 دولة منها فيتنام وساوتومي ولاوس وأندونيسيا وبيلاروسيا وغينيا وسيراليون وباراجواي وكمبوديا، ما دفع دوائر مالية في #طهران لتقديم مقترحا بتغيير العملة واستحداث عملة “النيو تومان” على غرار تركيا.

كل هذه الإرهاصات تدل أن المغامرة الإيرانية في الدول العربية قاربت على الانتهاء، والقرار اليوم سيكون للدول الكبرى في تحديد مصير الأسد ومستقبل #سوريا، والثمن الذي ستدفعه طهران هو مزيد من العزلة الدولية في المجتمع الدولي ومزيد من الأعداء من الشعوب بسبب تدخلهم في شؤون خارجية ودعم الديكتاتوريات والجماعات الإرهابية في المنطقة، بالإضافة إلى الخسائر التي ستكون هائلة في نهاية المطاف سواء على المستوى البشري أو المادي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.