فتحي أبو سهيل – دمشق

 

لم يستطع رئيس النظام بشار الأسد بمرسومه الجديد الذي أعفى المعفيين أصلاً من #الخدمة_الإلزامية، من شرط الحصول على موافقة شعب التجنيد قبل السفر، أن يقلل ولو شيئاً من الضغط الحاصل على أبواب شعب التجنيد، أو حجم السخط الشعبي الذي قوبل به القرار.

وبعد حملة مكثفة قام بها رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة العميد الركن عماد الياس، للمرسوم الصادر مساء الأربعاء بعد موجة الانتقاد الكبيرة، على أنه جاء “كمكرمة من الأسد” للمواطنين كي يخفف حالة الضغط عن شعب التجنيد، تفاجأ المراجعون يوم الخميس أيضاً بالمشكلة ذاتها، ومشاكل أخرى لم تكن في الأيام السابقة.

خلاف بين وزارتين

يقول عماد وهو معفي من الخدمة كونه وحيد، إنه “وبعد صدور المرسوم، توجه لاستخراج جواز سفر، لكن المفاجأة كانت أن إدارة الهجرة والجوازات لم تعمل بالمرسوم في اليوم التالي، وأصرت عليه أن يذهب لاستخراج موافقة السفر من الشعبة التي رفضت بدورها منحه الموافقة كون المرسوم أعفاه منها”.

لم يكن عماد وحده الذي وقع بهذه المشكلة التي قد تشي بخلاف ما بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، دفعت الأخيرة لاعادة العمل بقرار صدر عام 2007 ولم يعمل فيه، حيث راح البعض للتأكيد على وجود خلاف وعدم ثقة بين الوزارتين، كونه من المعروف أن استخراج جواز السفر يسبقه فيش في إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية يعتبر الأقوى من نوعه، وكذلك فيش مشابه على المنافذ الحدودية قبل السفر، إلا أن وزارة الدفاع لا تثق به ولذلك طالبت بتفعيل قرار مراجعة شعب التجنيد.

ومن الأسباب التي دفعت وزارة الدفاع للتشديد على تطبيق القرار، هو رغبتها في المساهمة بزيادة واردات الخزينة كما تعمل كل الوزارات، بحسب كثير من المحللين المؤيدين للنظام، وخاصة في المرحلة التي أكد فيها رئيس الحكومة عماد خميس على نية رفع الرواتب مابين 25 – 50% قريباً.

 

صفعة للمغتربين

هذا الخلاف بين الوزارتين، وجشع الحكومة نحو سحب ما تبقى من ليرات في جيوب المواطنين، أثمر قراراً بلور حجم التناقض الذي تعيشه الحكومة، حيث كان القرار بمثابة صفعة للمغتربين الذين دعتهم الحكومة ذاتها للاستثمار والزيارة والسياحة في بلادهم أو حتى العودة والاستقرار فيها بشكل دائم، في حين صدموا وهم بمنتصف اجازاتهم في #سوريا بأنهم ممنوعون من السفر حتى تصدر موافقة من الشعبة.

وأكد مغتربون سوريون لـ “الحل” أن صدور القرار بشكل مفاجئ، أجبرهم للعودة من المطارات في اليوم الأخير من الإجازة، حيث منعتهم سلطات المطار من المغادرة بشكل صادم لعدم استصدارهم موافقة الشعبة علماً أنهم لم يعلموا بشرط الحصول عليها إلا فجأة.

العديد من السوريين فقدوا أعمالهم واضطروا لتمديد اجازاتهم على حساب أعمالهم، بسبب القرار الذي صدر بشكل مفاجئ ولأسباب لا تزال حتى اليوم غير مفهومة بالنسبة للكثيرين.

يقول بلال وهو مغترب في الإمارات منذ 10 سنوات، أنه كان يفكر في العودة في عطلة رأس السنة، لكنه كان متردداً بسبب الحواجز والاعتقالات العشوائية للاحتياط، وبعد إقناعه بالعودة من قبل أهله، صدر هذا القرار، الذي كان بمثابة الجواب الشافي بعدم العودة نهائياً، كونه “لايستطيع المغامرة والمقامرة بكل مابناه في زيارة مدتها أيام قد تستمر العمر كله نتيجة عدم الشفافية من قبل السلطات الأمنية”.

خونة!

بدوره يرى حسام وهو في تركيا منذ 7 سنوات “لن أعود إلى سوريا حتى تكون الضمانات واضحة، فهذه الحكومة ليست منسجمة مع نفسها، فهناك وزارات كل مايهمها أموال المغتربين، بينما وزارات أخرى كل مايهمها إذلال المغتربين أو المهاجرين العائدين لأنها تنظر اليهم على أنهم خونة تركوا وطنهم في وقت صعب”.

 

القرار بالتفصيل:

المادة 48 من المرسوم 30 لعام 2007، تنص على أنه لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشر ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاماً مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية:

آ – تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى.

ب – تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقا للنظام – علماً أنها حددت مؤخراً للجميع بـ 50 ألف ليرة سورية.

ج – يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة

د – لا يحول تحصيل الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 49 – يعفى من تقديم أية كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية:

آ – العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة

ب – الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية

ج – المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون

د – الذين أدوا الخدمة الإلزامية

هـ – المتقاعدون

و – المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة

– أما العسكريون فيتم منحهم موافقة السفر من القيادة العامة ، تمنح وزارة الداخلية الموافقة لعسكريي قوى الأمن الداخلي

المادة 50 – يسمح للذين تجاوزت أعمارهم سن الثانية والأربعين من غير المكلفين بخدمة الاحتياط مغادرة البلاد دون كفالة أو موافقة من مديرية التجنيد العامة

المادة 51 – تودع الكفالات في حساب مصرفي لدى مصرف عام لصالح وزارة الدفاع ويتم التصرف بريعها بقرار من وزير الدفاع لتطوير مرافق التجنيد.