حسام صالح

منذ أن أصدرت اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس وزراء النظام القرار الخاص بإعادة منح #القروض_السكنية، ورفعت سقفه لمبلغ 5 ملايين ليرة، بعد أن كان مليون ونصف ليرة، أثير الجدل حول جدية هذا القرض ومدى قدرته على مساعدة المواطن في الحصول على مسكن، خصوصاً مع تردي الوضع الاقتصادي والمعاشي لمعظم السوريين، وارتفاع أسعار #العقارات لعدة أضعاف.

في هذا التقرير سيتم تسليط الضوء على القروض السكنية التي أعيد العمل بها وشروطها، ولماذا أعيد العمل بها في هذه الفترة؟

شروط تعجيزية

اطلع موقع الحل على الشروط التي وضعها المصرف العقاري، والتي بموجبها يستطيع المواطن الحصول على القرض المذكور، حيث تأتي بنود #القروض على النحو التالي:

يستطيع أي مواطن لديه “وديعة” في المصرف، أن يتقدم بطلب الحصول على قرض لإكمال عقار منجز (إكساء)  بقيمة 3،6 ملايين ليرة، و5 ملايين ليرة لشراء منزل جاهز، وإكمال عقار منجز كامل هيكله بقيمة 3 ملايين ليرة.

ومن شروط منح القرض وجود كفلاء ووضع إشارة الرهن على المنزل كضمانة لتسديد القرض، ولا يوافق المصرف على منح أي قرض شراء #عقار في حال عدم وجود دراسة واضحة للمنطقة التي يوجد بها العقار، كما أن المقترض قد لا يحصل على سقف القرض كاملاً.

وعن هذه الشروط يقول الصحفي الاقتصادي (محمد عوض)، “غالباً ما تكون هذه الأنواع من القروض لفئات وشرائح من المفترض أنها بحاجة إلى مسكن، إلا أن هذا القرض وإن استطاع المواطن تنفيذ كافة الشروط، فإنه ببساطة لن يستطيع شراء منزل بـ5 ملايين ليرة، ولا حتى في العشوائيات ومناطق المخالفات، التي أصلاً لا يغطي القرض شراء هذه الأنواع من العقارات”.

وأضاف عوض أن “هذه الخطوة لإنعاش المصارف وتنشيطها ونقلها من مرحلة الخسارة إلى الربح، وخاصة أن المصارف تعاني حالياً من فائض في السيولة، مقابل التزامات وأرباح للودائع لدى المصرف، والتي باتت تشكل عبئاً على المصرف في حال الاستمرار من دون تفعيل منح القروض”، معتبراً أن “عملية منح القروض هي محاولة لتدوير #الأموال والحصول على أرباح على حساب المواطن، وبالتالي تستهدف المواطنين الذين يملكون مبالغ مالية وبحاجة إلى جزء فيسحبون هذا القرض”.

وعود برفع قيمة القرض ولكن!

بعد إعلان مدير عام المصرف العقاري “أحمد حسن العلي” في حزيران الماضي عن نية المصرف دراسة مقترحات لرفع سقف القروض من 5 لـ10 ملايين ليرة سورية، لتناسب واقع أسعار العقارات الرائجة، ثبت أن قرض الـ5 ملايين ليرة عُرف أنه فائل ولا يلبي حاجة المواطن الراغب بالحصول على مسكن بالأسعار الرائجة.

وبعد عام ونصف على تطبيقه، قال مدير المصرف في تصريح لصحيفة تشرين “هناك أكثر من 450 طلباً للحصول على قروض، وهي موجودة للاستعلام لدى مديرية الأخطار في مصرف سورية المركزي”، وهذا دليل على الأعداد الحقيقية المستفيدة من هذا القرض.

العلي لم ينكر في ذات الوقت أن الإشكالية في رفع سقف القروض تكمن في عدم تغطية 40% من قيمة الدخل الحالي لمقدار القسط الشهري، أي أن الحد الأدنى للأجور في #سوريا لا تسمح بمنح قرض الـ10 ملايين ليرة سورية، خصوصاً وأن دخل الفرد لا يتجاوز في أحسن أحواله 40 ألف ليرة (100)دولار.

يذكر أن أقل سعر للمنزل في مناطق المخالفات داخل العاصمة #دمشق يتجاوز حاجز الـ7 ملايين ليرة، وفي داخل العاصمة 20 مليون ليرة لمنزل لا تتجاوز مساحته 70 م وعلى أطراف العاصمة فإن سعر #المنزل يتجاوز حاجز الـ12 مليون ليرة.