تقرير: بالتزامن مع انتخابات مجالس البلدية.. من هو صاحب النفوذ رئيس البلدية أم عنصر مسلح؟

تقرير: بالتزامن مع انتخابات مجالس البلدية.. من هو صاحب النفوذ رئيس البلدية أم عنصر مسلح؟

فتحي أبو سهيل

فتحت قضية سقوط بنائين في #جرمانا، أحدهما مسكون، والآخر على العظم، نتيجة حفر مساحة لا تتعدى الـ 60 متراً بين البنائين بحسب سكان المنطقة، لإنشاء بناء ثالث بينهما، ملف المخالفات في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة.

بحسب محافظة ريف دمشق، فإن عمليات الحفر كانت نظامية ومرخصة، والبنائين أيضاً مرخصين، وأحدهما يعود لتسعينيات القرن الماضي، لكن، اعتقال رئيس البلدية وكل من له علاقة بالحفر، يشير إلى عكس ذلك، حيث أكد بعض السكان لـ”الحل” أن المساحة التي تم حفرها لا تتعدى الـ60 متراً، بينما القانون يسمح بـ100 متر وما فوق، إلا أن المحافظة نفت ذلك وأكدت أن المساحة تصل فعلاً إلى 100 متر.

تهديد البلديات بالسلاح

قضية البنائين، واعتقال رئيس البلدية، تشير إلى حجم تفشي #المخالفات في جرمانا وريف دمشق بشكل عام، وهي قضية قديمة، تحدثت عنها محافظة ريف دمشق عبر رئيس المكتب الفني السابق عام 2011 (أكرم خلوف)، الذي أكد حينها استخدام المخالفين للأسلحة بوجه دوريات البلدية التي تهم لهدم أي مخالفة.

تهديد #السلاح لايزال حتى اليوم بحسب بعض سكان المنطقة، فدوريات الشرطة أو البلدية غير قادرة فعلاً على هدم المخالفات سوى للذين ليس لديهم “معارف أو سند مسلح”،  حيث أكد مصدر في محافظة ريف دمشق “وجود عصابات تمتهن مخالفات البناء في ريف دمشق بالتواطؤ مع رؤساء البلديات أو بإجبارهم على التواطؤ باستخدام تهديدات أمنية”.

ورغم تهديدات محافظ ريف دمشق (علاء إبراهيم) السابقة، في اجتماع له مع رؤساء الوحدات الإدارية، بأن المخالفات ستزال جميعها حتى لو كانت لوزير أو لأي مسؤول آخر، يبدو أن المخالفات التي يقف وراءها مجرد عناصر في اللجان أو متنفذين مستفيدين من حمايتها، لم تستطع المحافظة هدمها، بحسب بعض السكان، الذين أكدوا وجود عشرات المخالفات يتم العمل بها يومياً وفي النهار دون تحريك ساكن.

انتقاد رسمي

جريدة الثورة الرسمية التابعة للنظام، كتبت مؤخراً، عدة سطور تنتقد بها وضع المخالفات الصارخ في ريف دمشق وخاصة جرمانا، وربطته بانتخابات مجالس المحافظات، وجاء في طبعة يوم الخميس الماضي “لا بد من كسر حاجز الصمت واستدراك الخلل، وإيقاف سلسلة #الفساد، تجنباً لتكرار حالة جرمانا في المدن والبلدات الأخرى، وخاصة أن انتهاكات البعض في المدن والبلديات تتوسّع أفقياً في المخالفات، فهل تكون انتخابات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية أولى جرعات الدواء؟!

وجاء في المقال أيضاً أن أعمال الحفر التي سببت سقوط بنائي جرمانا كانت مخالفة عكس تأكيدات المحافظة، وقالت الصحيفة “يجب المشاركة بوضع الرجل المناسب بالمكان المناسب (…) خاصة بعد أن استشرى واقع المخالفات في ظل السكوت (التنفيذي) عنها، إذ إن الفساد في هذا المجال ضرب أطنابه، ومثالنا على ذلك ما حدث أمس في مدينة جرمانا من سقوط بناءين، أحداهما مسكون ومكوّن من خمس طوابق، تمكّن قاطنوه من الهروب منه قبل سقوطه، والآخر حديث البناء، وبحسب المعلومات الأولية سبب السقوط هو أعمال حفر لبناء مخالف مجاور، أدت لتداعي أحد البناءين وسقوطه على البناء الآخر”.

يتحدون الحكومة‏

يكاد المتضررون من #البناء المخالف في جرمانا وريف دمشق بشكل عام، يفقدون الثقة من الجهات الإدارية بتنفيذ وتطبيق القانون، بظل وجود مسلحين تابعين للنظام ذاته، يدعمون أعمال البناء المخالف، ويتحدون الحكومة ككل، وخاصة مع تكرار استخدام السلاح أو التهديد به لمنع الهدم.

وفي العام الماضي، وتحديداً شهر تشرين الأول، أطلق عناصر من اللجان في جرمانا النار على سيارة رئيس البلدية خلال جولة كان ينفذها للتأكد من قيام أعمال إزالة مخالفات البناء في حي النسيم بالمدينة، وقيل حينها، إن منفذ الاعتداء هو أحد تجار البناء التي تم ختمها سابقاً بالشمع الأحمر، وقد قام التاجر لاحقاً بنزع الختم لإكمال العمل بها متجاهلاً قرار البلدية بإزالة المخالفة، ليتبين لاحقاً أنه شقيق صاحب المخالفة متطوع في اللجان الشعبية التابعة للنظام.

وفي دمشق أيضاً، لازالت مخالفات البناء تتم بشكل واضح للجميع، وخاصة في المزة 86 التي يمكن لأي زائر أن يلاحظ حجم المخالفات التي يتم بناؤها على أعين الجميع، بينما خفت وتيرتها في قلب العاصمة لعدم وجود أراض يمكن التعدي عليها.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.