أعلن نقيب الصيادلة في سوريا (محمود الحسن)، أنه نقابته اتفقت مع بعض #المصارف الخاصة والعامة على منح قروض تصل قيمتها إلى 3 ملايين #ليرة، للصيادلة المتضررين، ودون أي ضمانات، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام.

وقال الحسن للصحيفة، إن “ألفي صيدلي عادوا إلى مقرات استقرارهم ويشكلون نسبة 40% من #الصيادلة المتضررين، حيث أن أكثر من 5,500 صيدلي تضرروا بسبب الحرب”.

وأضاف الحسن أن ” نقابة صيادلة سوريا بالتنسيق مع وزارة الصحة تسهل عودة الصيادلة إلى مناطقهم، عبر المساعدة في ترميم صيدلياتهم وتسهيل تزويدهم بالدواء، وحتى دفع الرسوم المترتبة عليهم”، حسب ما أكد.

وأشار الحسن إلى أنه يتم التواصل حالياً مع وزارة الصحة في حكومة النظام ، لعدم إلغاء تراخيص الصيادلة الذين لم يستطيعوا العودة إلى الآن “نتيجة أن أضرار كبيرة تحتاج إلى فترة زمنية لترميمها”.

وأعلنت وزارة صحة النظام في شهر تشرين الأول 2017، أنها منحت الصيادلة الذين أغلقوا صيدلياتهم نتيجة الحرب، مدة ستة أشهر للعودة إليها قبل إلغاء #الترخيص، مشيرة إلى أن الترخيص يلغى لمجرد أن #الصيدلي أغلق صيدليته.

وصرح نقيب الصيادلة في وقت سابق، أن حوالي ألف صيدلي هاجروا بسبب الحرب، نصفهم في مرحلة الدراسات العليا، مؤكداً أن الصيادلة “أقل الفئات التي هاجرت رغم الظروف المعيشية الصعبة التي مروا بها”، بحسب تصريحه.

ويشار إلى أن أهالي المدن #السورية الخاضعة لسيطرة النظام، يشتكوا من غلاء أسعار #الأدوية بشكلٍ كبير، وسط غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية، وارتفاع نسبة التلاعب بأسعار الأدوية.