طلب المصرف المركزي التابع للنظام من الأشخاص والشركات الذين اشتروا #القطع_الأجنبي “يورو أو دولار” في عام 2012 مراجعته، بحسب بيان نشره المصرف على موقعه الرسمي.

وذكر المصرف في بيانه، أنه “في ضوء قيامه باستكمال عمليات تدقيق بيع القطع الأجنبي التي جرت أثناء عملية التدخل في عام 2012 والمستمرة منذ عدة سنوات فإنه لا بد من التأكيد على جميع الأشخاص والشركات الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي في الفترة الممتدة من 13/3/2012 ولغاية 15/10/2012 بضرورة مراجعة مبنى المصرف أو فروعه لتقديم #الوثائق التي تبين كيفية استخدامهم لها في تلك الفترة مع ضرورة مراعاة المدد المحددة لتقديم هذه الوثائق”.

وعن الفترة المحددة لتقديم تلك الوثائق، أكد المركزي أنه يستقبلها حتى تاريخ 01 10 2018، بالنسبة لمن قاموا بعمليات استيراد باسم غير أشخاص أو شركات، و 30 11 2018  بالنسبة لمن قاموا بعمليات الاستيراد باسمهم الشخصي أو من لديهم مبررات قانونية أخرى.

وأشار #المركزي إلى أن جميع المتخلفين عن تقديم الوثائق، سيتم اعتبارهم “مخالفين لأنظمة القطع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم ولن يقبل منهم لتسوية أوضاعهم مع المصرف سوى دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع الأجنبي بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية”.

يشار إلى أن الليرة السورية شهدت تراجعا في قيمتها في بداية الثورة السورية، ما دفع المركزي إلى التدخل في #السوق، وسمح حينها للمواطنين شراء العملات #الأجنبية شهريا لغير الأغراض التجارية، وصلت قيمتها إلى 10000 ليرة.