هاني خليفة – حماة

تعمل قوات النظام عادةً، بحسب ادعائها، على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للأهالي الذين يبقون في المناطق التي تحصل فيها عمليات تسوية وتهجير قسري باتجاه الشمال لمن لا يرغب بالعيش تحت سيطرة النظام والمليشيات المساندة له، إلا أن الوضع يبدو مختلفاً في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في ريف #حمص الشمالي، فما كان ذلك الاتفاق إلا عبارة عن إعادة نفوذ النظام إلى مناطق معارضيه ليس أكثر.

ومن الواضح أن قوات النظام لم تلتزم ببنود الاتفاق الذي تم بين هيئة التفاوض عن ريفي #حمص الشمالي وحماة الجنوبي والوفد الروسي، فلا كهرباء ولا خبز ولا مواد غذائية ولا محطات وقود في المنطقة، وأكثر ما انتشر في شمالي حمص هو الاعتقالات العشوائية، على الرغم من الحصول على أوراق التسوية من المكاتب التابعة لأفرع النظام في المنطقة.

كيف تبدو الحياة في مدينة الرستن؟

يقول وليد العابد (من أهالي مدينة #الرستن)، لموقع الحل، إن “أهالي المدينة لا يخرجون منها إلا للضرورة القصوى كالمرض أو غيره، إذ تعتبر المدينة سجناً كبيراً لدى ساكنيها، خاصةً وأن الاعتقالات كثرت خلال الآونة الأخيرة من قبل قوات النظام بسبب الادعاءات الشخصية على عناصر كانوا في صفوف الجيش الحر أو من #الدفاع_المدني ومن الأهالي أيضاً”. مشيراً إلى أن الوضع الأمني في المدينة كان أفضل بكثير عندما كانت تسيطر فصائل المعارضة عليها”.

وأوضح العابد أن النظام لم يجر أي خدمات داخل الرستن سواء المدارس أو الأفران أو حتى شبكات الكهرباء كما ادّعى خلال توقيع الاتفاق. مبيناً أن قوات النظام “لم تلتزم بأي بند من بنود الاتفاق، فلا الموظفون عادوا إلى العمل في الدوائر الحكومية ولا طلاب الجامعات عادوا إلى جامعاتهم لإكمال دراستهم ولا الحواجز تعترف بأوراق التسوية التي يتم منحها للباقين تحت سيطرة قوات النظام”.

هل الخدمات والطبابة متوفرة؟

يجبر النظام أهالي مناطق ريف حمص الشمالي على الذهاب إلى مدينة حمص من أجل تلقي العلاج في مشافيها، الأمر الذي يثقل كاهل معظم من بقي تحت سيطرة النظام، بحسب ما أوضحت عائشة الحسين (من سكان الرستن)، التي قالت إن “قوات النظام لم تفتتح في مناطق شمالي حمص بعد سيطرتها عليها أي مركز طبي للأهالي، وإنما تجبرهم على الذهاب إلى حمص، فأجرة المواصلات غالية،وليس لدى الكثير من الأهالي القدرة على دفع تلك الأجور، كما أن أجرة التداوي في حمص باهظة جداً فسعر العملية القيصرية بلغ 60 ألف ليرة سورية كحد أدنى”.

وأضافت الحسين أنه لا يستطيع أي رجل أو شاب الخروج من مناطق الريف الشمالي إلى مدينة حمص خوفاً من الاعتقال أو عدم الاعتراف بأوراق التسوية من قبل عناصر حواجز النظام المنتشرة في المنطقة، كما أن الأخيرة تمنع التجوّل بعد الساعة السابعة مساءً، في حين تداهم قوات النظام منازل الأشخاص الذين يتم الادعاء عليهم من قبل موالين للنظام، وتبتزهم بالمال ثم تخلي سبيلهم”. مضيفة أنه “تم اعتقال عدة مدنيين في الرستن وما حولها من قبل النظام بتهمة تواصلهم مع أقاربهم الذين خرجوا إلى الشمال، وبعد دفع مبالغ مالية كبيرة تم إخراجهم من السجن”.

وأشارت الحسين إلى أن الخبز “يعتبر الشيء الوحيد رخيص الثمن مقارنةً بباقي المواد الغذائية، إذ يبلغ سعر الربطة الواحدة 50 ليرة سورية، إلا أنه غير متوفر، بسبب استهلاك المخصصات بشكل شبه كامل من قبل قوات النظام المتواجدة في ريف حمص الشمالي، إضافة إلى أن المنطقة تفتقد لمعظم الخدمات”.

ماذا عن الموظفين؟

حتى الآن لم يعد أي موظف إلى عمله في مناطق سيطرة قوات النظام شمالي حمص، والبالغ عددهم حوالي 2500 شخص، بحسب سكان المنطقة، الذين أكدوا أن هؤلاء الموظفين يعتبرهم النظام “مفصولين بسبب انقطاعهم الطويل عن عملهم”. لافتين إلى أن النظام “يعمل على دراسة تقضي بتوظيف ذوي قتلى وجرحى قوات النظام بدلاً منهم، رغم أن إعادة الموظفين إلى عملهم كان أحد بنود الاتفاق.”

هروب إلى الشمال بعد التسوية وتطويع في صفوف النظام

الناشط الإعلامي وائل الصالح (مهجر من ريف حمص الشمالي إلى الشمال)، أكد لموقع الحل، أن عشرات المدنيين معظمهم شبان وصلوا إلى مناطق الشمال هاربين من مناطق شمالي حمص، على الرغم من تسوية أوضاعهم مع قوات النظام. مشيراً إلى أن كل واحدٍ منهم دفع مبلغ 1500 دولار أميركي (أي ما يقارب 700 ألف ليرة سورية) إلى عناصر من مليشيات #الدفاع_الوطني بمساعدة قوات النظام من أجل تهريبهم إلى الشمال. لافتاً إلى أن المعيشة في مناطق شمالي حمص “باتت في غاية السوء خدمياً وأمنياً”.

وبيّن الصالح (نقلاً عن أهالي في مناطق شمالي حمص)، أن الكثير من الشبّان تطوّعوا في صفوف قوات النظام ومنهم من يتطوّع في صفوف #الحرس_الثوري_الإيراني مقابل راتب شهري يقارب 300 دولار أميركي (أي ما يعادل حوالي 136 ألف ليرة سورية)، إذ افتتح الأخير مكتباً له للتطويع في شمالي حمص، مستغلاً أوضاع الشباب المعيشية والاقتصادية الصعبة.

وأعلنت قوات النظام في 16 أيار الماضي سيطرتها على كامل ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، بعد اتفاق بين هيئة التفاوض عن الريفين ووفد روسي، أحد أهم بنوده خروج من لا يرغب بعملية التسوية باتجاه مناطق المعارضة في الشمال