حمزة فراتي – موقع الحل

تقترب محافظة #دير_الزور من إكمال عامها الأول على فك #الحصار عن أحيائها المأهولة والذي فرضه تنظيم الدولة الإسلامية (#داعش) لمدة أربع أعوام متتالية عليهم، إلا أنها مازالت تعاني العديد من المشاكل، فالخدمات التي يقوم بها النظام تقتصر على الأحياء السابقة (الجورة، القصور وتوابعهما) لا أكثر، فيما تغيب  الخدمات عن كامل الخطين الشرقي والغربي لجهة الشامية من نهر الفرات، علماً أن هذه الأحياء لم تخرج أساساً من سيطرة النظام طوال سنوات الحرب والحصار السابقة، وبقيت المؤسسات فيها تؤدي خدماتها  كما تفعل الآن، لا بل إن من طرائف الأمور عمليات تركيب الشبكة #الكهربائية التي تتم في هذين الحيين أيضاً.

وتنسى الجهات المسؤولة في المحافظة أو تتناسى، بأن المدينة تبدأ بالريف فهو مرتكز الإنتاج #الزراعي والحيواني وأن العمل على إعادة الحياة في الريف هو الخط الشرقي الذي يمتد لأكثر من مئة كيلومتر، ما يدفع للتساؤل ماذا وفرت من سبل الحياة وماذا قدمت من خدمات ولو على صعيد المواصلات التي أصبح الشخص الواحد يدفع من 4-8 آلاف ليرة للوصول إلى مدينة دير الزور لانجاز إخراج قيد مدني لا يتجاوز سعره 200 ليرة، علما أن أجرة نقل البولمان من دمشق إلى دير الزور أو بالعكس لا تتجاوز 5 آلاف ليرة، كما أوضح  يوسف الحمد (من سكان مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي) لموقع الحل ويكمل متسائلاً “ماذا يفعل من لديه حاله صحية طارئة في منطقة تمتد لمسافة مئة كيلومتر لا يوجد فيها مشفى واحد في حين أن المراكز الصحية في الريف ومدينة الميادين الذي زعمت إدارة المحافظة التابعة للنظام افتتاح مركزاً صحياً فيها بحضور اللجنة الوزارية بعد أن تم إصلاح الشبابيك ودهن الحيطان لتعتبر إدارة المحافظة أن ذلك انجازا لا يعلو عليه انجاز يستحق لجنة وزارية لتدشينها، في حين أنه لا يقدم سوى حبوب السيتامول إن وجدت، وإن وجد الممرض في أوقات ما يسمى الدوام الرسمي لدوائر الدولة”.

مضيفاً إلى ما سبق الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية والأساسية  في مناطق الريف الشرقي بسبب غياب الرقابة التموينية وتلاعب سماسرة النظام وبعض المليشيات بها، في ظل شح فرص العمل وتأخر رواتب الموظفين في غالبية الأحيان  لأكثر من ثلاثة أشهر، والذي تسبب بغياب القدرة الشرائية في المنطقة غالب الأحيان، لافتاً إلى أن  “رواتب الموظفين في الدولة يكفي أسبوعًا من الشهر فقط، بحسب الحمد، والذي تساءل أيضاُ من أين نأتي بالمال؟ لافتاً إلى أن معظم المقيمين في المدينة من الموظفين يضطرون أن يقسموا مرتباتهم بين إيجارات المنازل وبين تكاليف المعيشة الأخرى، الأمر الذي يجعلهم يحجمون عن الشراء بسبب غلاء الأسعار في مدينة بلغ سعر ربطة الخبز فيها 400 ليرة سورية”.

لكن بالرغم من ارتفاع الأسعار تحسنت حركة السوق  قليلًا،  بعد رجوع نسبة لابأس بها من أهالي المدينة والقرى المحيطة بها إلى منازلهم، بحسب ما قاله البائع محمد الملاح (من سكان بلدة الطيبة) لموقع الحل، الذي يعمل على عربة متنقلة لبيع الخضار، للإنفاق على والدته واخوته الأربعة.

ويرى محمد أن توافد المصلين إلى مساجد المدينة شكل مراكز جديدة للباعة الجوالين لممارسة تجارتهم، ومعدلات البيع والشراء في السوق ارتفعت قليلا مقارنه بالأشهر السابقة، لافتا إلى ان “المواد كلها غالية ولا نربح منها إلا القليل رغم تعبنا طول اليوم”.

وبالعودة إلى مدينة دير الزور يقول عماد الرزج (من سكان حي العمال) لموقع الحل  إن “ما يسمى فتح الطرقات وترحيل الأنقاض في الأحياء التي لم يسمح لقاطنيها بالرجوع إليها، لا يتعدى إزالة الأتربة من الطريق ورميها على جانبيه لتشكل سواتر ترابية على الجانبين.

ناهيك عن  الستة مليارات  التي خصصتها حكومة النظام، للمحافظة وفق تصريح لرئيس المجلس المحلي في بداية فك الحصارعن بقية أحياء المدينة، وذلك للصرف على الخدمات فيها، لكن  على ارض الواقع لن تجد شيئا منها على مستوى المؤسسات الحكومية في الريف والتي تشكل اغلب حاجات الناس وما يقال عن ذلك هو شكلي فلا مشافي ولا أسواق ولا محاكم ولا أحوال مدنية ولا كهرباء ولا هاتف، مبينا أن المخابز في الريف ومدنه هي مخابز خاصة” وفق قوله.

مشهد عودة الحياة إلى شوارع المدينة ربما تبدو غريبة، وخاصة بالنسبة للأطفال الذين شبوا على أوضاع #الحرب والحصار، إذ يعتبرون مشاهد الباعة الجوالين وأصوات بائعي الخضار غير مألوفة لهم.