سليمان مطر – ريف دمشق

يواجه سكان #الغوطة_الغربية في #ريف_دمشق مشاكل عديدة في تسيير معاملاتهم الشخصية وتحصيل الأوراق الثبوتية الضرورية ضمن مناطق النظام، ولعلّ الفساد هو أصعب ما يواجه المواطنين في المنطقة، إضافةً لعوائق أخرى أبرزها فقدان قسم كبير منهم لأوراقهم الثبوتية خلال سنوات الحرب.

وتبدأ معاناة السكان في استصدار أوراقهم الثبوتية من أصغر دائرة إلى أكبر دائرة حكومية، حيث يتم تعقيد الطلبات، والإصرار على إحضار أصحاب العلاقة في معظم المعاملات، علماً أنّ هناك أعداداً كبيرة من المفقودين والقتلى والمعتقلين، لا يمكن لذويهم الحصول على أي شيء يخصهم.

وذكر أحمد العلي (من سكان المنطقة) أنّ “الفساد هو عنوان العمل لدى مؤسسات النظام المسؤولة عن الأحوال الشخصية والمعاملات في المنطقة”، حيث يتم طلب مبالغ مالية ورشاوى من المتقدمين لكافة المعاملات، بداية من تسجيل الأطفال وصولاً إلى عقود الزواج أو إثباتات الملكية، ويتم تسمية هذه المبالغ “بالحلوان” ومن لا يدفع عليه انتظار فترة طويلة وغير محددة لاستصدار أوراقه الخاصة أو ما تتطلبه معاملته.

وتابع العلي أنّ درجة الفساد وصلت بموظفي النظام إلى أن “يزوّروا بعض المعاملات ويسجلوا عقود زواج دون حضور الشهود أو حتى أصحاب العلاقة في حال تم دفع رشاوى لهم، وهذا الأمر له تبعات خطيرة، أبرزها تسجيل عقود زواج غير واقعية لغايات غير قانونية، والإخلال بالمواريث وبالتالي هضم حقوق كثير من الناس الذين لا يعلمون عن وجود أشخاص يسعون لسلبهم ممتلكاتهم تحت غطاء قانوني”، حسب قوله.

وبحسب شهود عيان فإنّ موظفي النظام العاملين في المحاكم والدوائر المسؤولة عن المعاملات الشخصية بنوا ثروات هائلة خلال السنوات السبع الماضية، حيث استغلوا الانفلات الأمني وبات عملهم مرهون بالحصول على رشاوى مقابل تسيير معاملات المواطنين.

أما عن المدنيين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية كاملة أو سندات الملكية الخاصة بممتلكاتهم، فإنّهم يواجهون صعوبة بالتنقل بين الدوائر الحكومية في #دمشق وريفها، لإثبات ملكيتهم والحصول على أدنى حقوقهم.

حيث أكدّت أمينة الديراني (واحدة من الذين فقدوا أوراقهم في مدينة #داريا) أنّ معاملاتهم لا تسير بشكل إيجابي وسلس، وتحتاج لتدقيق كبير إضافة لدفع رشاوى لتسييرها، حيث أنّ معظم أهالي داريا فقدوا أوراقهم وباتت قيودهم لدى محكمة #معضمية_الشام التي لا تستطيع تأمين كافة الأوراق الخاصة بهم، لاسيما وأنّ معظمها تلف بسبب القصف الذي تعرضت له داريا خلال وجود فصائل المعارضة فيها.

وتابعت الديراني القول “الحصول على وثيقة وفاة لمن قتلوا خلال مجزرة داريا أو خلال الفترة الماضية بسبب القصف أمر شبه مستحيل، وعليه فإنّ كثير من الملكيات المسجلة بأسماء هؤلاء القتلى لا يمكن تسجيلها للورثة إلّا من خلال دفع أرقام خيالية للموظفين وبشكل سري”، حسب قولها.

وبالإضافة إلى ذلك فقد واجه كثير من شباب الغوطة الغربية مشاكل في تثبيت زواجهم في المحاكم التابعة لحكومة النظام، حيث يُطلب منهم الحضور الشخصي للحصول على وثيقة الزواج، وهو أمر غير وارد بسبب طلبهم إما للخدمة الإلزامية أو حتى للأفرع الأمنية.

وبذلك فإنّ تسيير المعاملات الشخصية في منطقة الغوطة الغربية تعتبر من أصعب الأمور التي يمكن للمدنيين القيام بها، بسبب التعقيدات التي تفرضها الحكومة ، والفساد المنتشر بين موظفيها، بحسب ناشطين.