الحل – منار حداد

بعد نحو سبعة سنوات ونص من الحرب الطاحنة في #سوريا، تعرّض قطاع النفط في البلاد، لأضرارٍ كبيرة وصلت إلى مليارات الدولارات، حيث تم قصف جزء كبير من البنية التحتية النفطية، في حين سُرق القسم الأكبر من المعدّات اللوجستية لآبار #النفط وأدوات الاستجرار.

كما شهد النفط السوري تحاصص استناداً إلى مناطق السيطرة، وباتت محافظة دير الزور، الأغنى بحقول النفط والغاز بيد “قوات سوريا الديمقراطية” ويتم الإشراف على الحقول من قبل خبراء أمريكيين بشكلٍ مباشر، وهو ما يزيد من صعوبة مهمّة إعادة تأهيل النفط السوري، في ظل عدم حسم الخلاف عليه.

ووسط تزايد أضرار قطاع النفط في سوريا، يحاول “موقع الحل” في هذا التقرير، أن يوضّح حجم الخسائر في هذا القطاع، إضافةً إلى التكلفة التقريبية لإعادة تأهيله، ودور الولايات المتحدة في هذا السياق، كونها تسيطر على أبرز حقول النفط في دير الزور.

حصص وأضرار

منذ الأيام الأولى لتحوّل الثورة السورية إلى النزاع المسلّح، أصبحت المنشآت النفطية هدفاً عسكرياً لجميع أطراف النزاع، حيث شهدت حقول النفط في محافظتي الرقة ودير الزور، سيطرة للنظام ثم للجيش السوري الحر، ومن بعدها “جبهة النصرة” والفصائل الإسلامية المتحالفة معها، ثم تنظيم “داعش” وأخيراً قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال تبادل السيطرة بين هذه الأطراف، شهدت المنشآت النفطية عمليات قصف عنيف بشكلٍ رئيسي من طائرات النظام الحربية، فضلاً عن عمليات نهب للمحولات والمولدات وحقول النفط ذاتها، والأدوات اللوجستية المستخدمة في الاستجرار، الأمر الذي أسفر عن انخفاض إنتاج النفط السوري من ٣٨٠ ألف برميل عام ٢٠١٠، ليصبح إلى ١٦ ألف برميل لاحقاً وفقاً لتصريحات وزير النفط في حكومة النظام (علي غانم).

تدرّج الخسائر

في آخر تصريح له، كشف غانم، أن إجمالي خسائر قطاع النفط في سوريا بلغ ٧٠ مليار دولار.

الوزير نفسه كان قد قدّر الأضرار في العام الماضي بنحو ٦٨ مليار دولار أمريكي، وفقاً لما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية.

أما في أول إحصائية لخسائر النفط في سوريا، فقد بلغت في عام ٢٠١٣، نحو ٢٠ مليار دولار أمريكي، ما يشير إلى تدرّج الأضرار في هذا القطاع.

وتوزّعت الأضرار، بين خسارة بنى تحتية ضرورية لاستجرار النفط قرب الحقول، مثل المولدات الضخمة، والمحولات العملاقة التي تتولّى عملية الاستجرار، إضافةً إلى خطوط النقل، ووسائل النقل الخاصة بالنفط الخام، وخسائر أخرى طالت مصافي التكرير، فضلاً عن خروج حقول كاملة عن الخدمة بسبب القصف العنيف، الذي كان مصدره بشكلٍ رئيسي طائرات النظام الحربية.

ويُشير الباحث والخبير الاقتصادي (يونس الكريم)، إلى أن مستودعات للمنشآت النفطية تم سرقتها بشكلٍ كامل من مناطق #الرميلان، في حين تعرّضت منشآت أخرى للقصف الممنهج.

وقال الكريم لـ “الحل”: “إن الرقم الذي طرحه وزير النقل عن حجم الخسائر مبالغ فيه بشكلٍ كبير”، وأرجع سبب هذه المبالغة إلى أربع عوامل.

العامل الأول على أن الطاقة الإنتاجية للنفط السوري كانت نحو مليون برميل وليس ٣٨٠ ألف برميل كما كان يزعم النظام، موضحاً أن بقية الإنتاج كان يذهب تمويله لأفرع الأمن في سوريا، إضافةً إلى الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، اللتين كانتا لا تتبعان من ناحية التمويل للجيش السوري.

أما العامل الثاني فيتمثّل بأن وزير النفط يعتبر أن توقّف إنتاج حقول النفط هو خسارة، لكن الخسارة وهمية فقط طالما أن النفط والحقول لا تزال موجودة، بينما يقوم العامل الثالث على أن وزير النفط يعتبر أن جميع المعدات والأبنية في هذا القطاع باتت خردة وتتطلّب تجديد كامل للقطاع النفطي، موضحاً أن هناك الكثير من البنى التحتية النفطية لا تزال قابلة للعمل ولم تتحوّل إلى خردة.

وأخيراً، يعتبر غانم أن النفط الموجود في ريف دير الزور بات من حصّة الولايات المتحدة بشكلٍ كامل لذلك تم حساب هذه الحقول ضمن الخسائر.

سبل إعمار على أساس المحاصصة

أما فيما يخص عملية إعادة تأهيل البنى التحتية النفطية، فيرى الكريم أنّها ستتم على حسب طبيعة التسوية #السياسية وكيفية تعامل الولايات المتحدة مع حقول النفط.

وقال الكريم: إن “الدعم #الأمريكي هدفه بشكل رئيسي السيطرة على حقول النفط والغاز في دير الزور، والإشراف على الخط النفطي الذي تحاول إيران مدّه من طهران إلى البحر المتوسط، مبيناً إلى أنّه من الممكن أن تبقى الولايات المتحدة في المنطقة، وتقوم بإعادة تأهيل حقول النفط بنفسها، أما في حال تعويم النظام، فسوف يكون دور النظام هو حراسة هذه الحقول وفرز العمالة عليها، ولكن العائدات ستكون للولايات المتحدة عبر عقود تضمن مكاسبها من هذه الحقول، لافتاً إلى أن طبيعة هذه العقود قد تحدّد تكاليف إعادة تأهيلها.