سليمان مطر – ريف دمشق

تعيش المجالس المحلية التابعة لحكومة النظام في #ريف_دمشق (مناطق المصالحات) حالة من عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية، بسبب التعامل الحكومي غير المنظم، والذي تسيطر عليه ازدواجية وانتقائية لها أسباب سياسية وأخرى تتعلق بالفساد.

وبحسب عدة مصادر فإنّ أعمال المجالس المحلية في مناطق المصالحات في ريف #دمشق تختلف من منطقة لأخرى، باختلاف ظروفها وإمكانية وصول العاملين فيها إلى مسؤولي النظام، حيث من يصل أكثر لمسؤولين أكبر يكسب المزيد من التسهيلات والخدمات.
الناشط محمد براء ذكر لموقع الحل أنّ المجلس المحلي في مدينة #دوما والذي تم اختياره من النظام، كما هو الحال في كافة المناطق، لا يلقى الدعم الكافي لتحسين ظروف المدينة، ولا يوجد دعم يوازي ربع الدمار الحاصل فيها، والذي تسبب به قصف النظام على المنطقة أثناء الحملة العسكرية الأخيرة لإخراج المعارضة منها.
وتابع براء القول أنّه “على الرغم من وجود عضو في مجلس الشعب من أبناء المدينة إلّا أنّه لا يستطيع تقديم خدمات أو تسهيلها إلى مدينته، حيث تُعتبر ذات وضع أمني غير مستقر بالنسبة للنظام، كونها كانت أكبر حاضن لفصائل المعارضة في #الغوطة_الشرقية، ورغم المصالحة إلّا أنّ النظام لا يزال يتعامل معها “بحذر”، حسب قوله.

في حين قال الناشط محمد سليمان لموقع الحل أنّ المجالس المحلية في #الغوطة_الغربية تلقى معاملة متفاوتة من منطقة إلى أخرى، وذلك بحسب موقفها السابق من النظام، حيث من دعم النظام في عملياته العسكرية مثل مناطق #عرنة، و #دربل في #جبل_الشيخ يتم دعم مجالسها بمشاريع خدمية، و #زاكية التي يحظى العاملون في مجلسها المحلي بعلاقات مميزة مع مسؤولي النظام أيضاً تستجلب مشاريع بشكل دوري ويتم تنفيذها فور الموافقة عليها، خلاف المناطق الأخرى.

وأضاف المصدر أنّه في المناطق التي أخذت موقف المعارضة من النظام خلال السنوات الماضية فلا يتم دعمها، على الرغم من التصريحات الإعلامية التي يطلقها محافظ ريف دمشق كلما زار منطقة بهدف الحصول على تأييد إعلامي وإظهار الاهتمام الحكومي فيها.

وبحسب شهود عيان فإنّ المجالس المحلية في معظم مناطق المصالحات بدأت تطالب المدنيين برسومات وضرائب، على الرغم من عدم استفادة المدنيين الفعلية منهم حتى الآن، وبدأت تستخدم لغة التهديد لمن لا يلتزم بدفع الغرامات والرسوم المطلوبة خلال فترة محددة.
تجدر الإشارة إلى أنّ حكومة النظام عيّنت أعضاء المجالس المحلية بشكل مسبق وقامت بتنفيذ انتخابات “شكلية”، وباتت تعطيهم التوجيهات للعمل بمسار معين يخفف من مطالبات المدنيين وضغوطهم المستمرة للحصول على الخدمات الأساسية، من خلال الاستمرار بالوعود بتنفيذ مشاريع من شأنها تحسين الواقع الخدمي لهم بعد الانتهاء من التسويات، بحسب ناشطين.