محمد الأحمد- درعا

كشفت ورقة مسربة، صادرة عن وزارة المالية في حكومة النظام السوري، عن قرار حجز أملاك مجموعة أشخاص من محافظة درعا، نظراً لتورطهم في “الأعمال الإرهابية” التي تشهدها سوريا، بحسب ما جاء في القرار.

ويعتبر هذه القرار هو الأول من نوعه في درعا، علماً أن معظم الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار، ممن أجروا تسويات مع النظام السوري مؤخراً، بعد سيطرة على الأخير على درعا والقنيطرة قبل نحو ثلاثة أشهر.

وعُرف من بين الأشخاص الواردة أسماءهم، حسن أبازيد، وهو طبيب مختص، عمل مؤخراً مديراً لمشفى عيسى عجاج الميداني بدرعا، إضافة إلى مصطفى المسالمة، القائد السابق لفصيل لواء تحرير حوران المعارض. وقال سائد الراضي (ناشط حقوقي في درعا)، لموقع الحل، إن مثل هذا القرار يعتبر بمثابة تهديد من نوح مختلف لكل شخص كان له نشاط بارز في الثورة خلال السنوات الماضية، وأن المصالحات والوساطة الروسية عبارة عن “كذبة” لخداع الناس.

وأوضح الراضي، أن القرار غير المسبوق في حال تطبيقه، سوف يكون له صدى واسع عند السكان ومن المتوقع أن يكون هناك احتجاجات وضغط شعبي لإلغاء مثل هذه القرارات.

يُشار إلى أن القسم الأكبر من قيادات وعناصر المعارضة في درعا، رفضوا الخروج من مناطقهم إلى الشمال السوري، وأبرموا تسويات مع النظام السوري بوساطة روسية.