فتحي أبو سهيل

لازالت قضية توجه الشركة السورية للإتصالات نحو تشريح سرعات خدمة ADSL بحسب الاستهلاك وفقاً لأسعار محددة، محط جدل، فبعد نفي الشركة وجود أي توجه نحو آلية جديدة بخصوص الاشتراك بباقات الانترنت اعتبارًا من الشهر المقبل، انتشر قرار موثّق مؤخراً، يؤكد اقرار الآلية الجديدة منذ 4 أشهر على أن تنفذ مع نهاية العام الحالي.

المثير للجدل حالياً بين شرائح المجتمع كافة، سواء مستهلكون أفراد أو شركات، هو أن سرعة #الانترنت في البلاد سيئة، ولا تتناسب مع تشريحها ووضع أسعار لباقات استهلاك مرتفعة، دون تحقيق الفائدة منها، حيث يعاني #السوريون بين الحين والآخر من انقطاعات وضعف دائم وغير مبرر للسرعة، غير أن المخاوف الأكبر هي زيادة أسعار الخدمة بطريقة ملتوية وفقاً للعديد ممن استطلع “الحل” أراءهم.

خلقت مشكلة لرفع الأسعار

تبرر الشركة السورية للاتصالات  التابعة للنظام، في كل مرة سبب بطئ الشبكة، بسوء العناية بتوصيلات الشبكة ضمن منازل المستخدمين، أو سوء الاستخدام، أو حتى بالضغط عند أوقات الذروة، والانقطاعات بأعطال بالكيبل البحري حتى ارتبط الانقطاع المتكرر مع صورة قرش في المحيط يعض الكبل ويقطعه على سبيل السخرية.

مهندس الاتصالات فراس (ن) يقول، إن ضعف السرعة في سوريا يعود إلى اشراك بين 4 – 8 مستخدمين في البوابة الواحدة، وتقسيم السرعة المشترك بها على عددهم، أي أن المشتركين بسرعة 1 ميغا قد لايحصل أحدهم على أكثر من 256 ك/بايت بالثانية على الأكثر إن كانوا 4 مستخدمين يعملون على الشبكة بوقت واحد.

ورغم دفع المشترك الواحد منهم رسوماً دورية على أساس أن السرعة هي له وحده، ورغم بطئ الانترنت لهذا السبب، إلا أن الشركة السورية للاتصالات تستمر بفتح بوابات جديدة وتزيد الضغط على الحزمة الأساسية في سوريا، أي أن عدد مستخدمي الانترنت في البلاد في ازدياد مستمر لكن على سرعة واحد ثابتة، وفقاً للمهندس.

استناداً إلى حديث المهندس، فإن عملية تشريح الخدمة التي تتوجه إليها الشركة، هي لحل مشكلة ارتكبتها عبر نظام التشاركية، وبعد زيادتها عدد المستخدمين بشكل لا يتناسب بحجم الحزمة الموجودة في سوريا، ليصبح الحال لاحقاً، “من يدفع أكثر يأخذ خدمة أفضل”.

قائمة أسعار حالية

وقامت السورية للاتصالات برفع أسعار خدمة الـADSL العام الماضي وتحديداً في شهر نيسان حوالي الضعف تقريباً، في إجراء هو الرابع من نوعه خلال سنوات الحرب، ليصبح أجر سرعة 256 ك/بايت بالشهر الواحد 1200 ليرة شهريًا، وسرعة 512 بـ1400 ليرة سورية.

أما سرعة 1 ميغا فـ1900 ليرة و2 ميغا بـ3100 و4 ميغا بـ5500 ليرة سورية، إضافةً إلى 10 آلاف ليرة لسرعة 8 ميغا، و18500 ليرة لسرعة 18 ميغا، كما بلغ أجر سرعة 24 ميغا 28 ألف للشهر الواحد.

وكانت أسعار الحزمة العريضة ارتفعت في أيلول 2014، بنسبة 25%، فحدد كل خط بسرعة 256 كيلوبايت بـ 800 ليرة شهريًا، لتكون الدورة الكاملة والتي تبلغ شهرين متتاليين 1600 ليرة، أما سرعة 512 كيلوبايت بـ 1000 ليرة، وعن الدورة 2000 ليرة.

قائمة أسعار متوقعة

ومن المتوقع بحسب تسريبات من السورية للاتصالات، أن تكون أسعار الانترنت بعد تطبيق تشريح الخدمة كالتالي:

• شريحة 256 – 512 كيلوبت: حجم التراسل المحدد 6 غيغابايت شهرياً وفي حال التجاوز يحتسب إضافي 500 ليرة على الفاتورة لكل 1 غيغا إضافية.
• شريحة 1 ميغابت: حجم التراسل المحدد 10 غيغابايت شهرياً وفي حال التجاوز يدفع المستخدم 1,000 ليرة لكل 1 غيغا.
• شريحة 2 ميغابت: حجم التراسل المحدد 15 غيغابايت شهرياً وفي حال التجاوز يحتسب 2,000 ليرة لكل 4 غيغا زائدة.
• شريحة 4 ميغابت: حجم التراسل المحدد 25 غيغابايت شهرياً وفي حال تجاوز الحد يدفع 4,000 ليرة لكل 8 غيغابت زائدة.

أسعار الفايبر

ويفوق عدد مشتركي خدمة الانترنت ADSL في سوريا المليون مشترك، بحسب مصادر في الشركة السورية للاتصالات، غالبيتهم في خدمة “تراسل” التابعة للنظام، بينما يصل عدد مشتركي خدمة الانترنت فائق السرعة “فايبر” الذي يعتمد على الألياف الضوئية وتصل سرعته إلى 100 ميغابايت في الثانية، نحو 400 مشترك فقط، حيث بدأت هذه الخدمة في البلاد عام 2016.

وتبلغ كلفة الاشتراك بسرعة 20 ميغا 82 ألف ليرة سورية، و40 ميغا 131 ألف ليرة سورية، و50 ميغا 155 ألف ليرة، و75 ميغا 215 الف، و100 ميغا بـ273 ألف ليرة، وبرسوم 250 الف ليرة سورية تدفع مرة واحدة كرسم تركيب.

وتقدم الشركة السورية للاتصالات خدمة الانترنت مع المزودات الخاصة، في المحافظات التي يسيطر عليها النظام، بينما يبقى الشمال السوري يعتمد على خدمة الانترنت التي تقدمها عدة شركات تركية، كما هو الحال في ادلب.