أفاد مرصد حقوقي بأن عناصر #هيئة_تحرير _الشام (تشكل جماعة كانت تعرف باسم #جبهة_النصرة نواة لها) لم ينسحبوا حتى الآن من المنطقة “منزوعة السلاح” في #إدلب، التي اتفقت #روسيا مع #تركيا الشهر الماضي على إنشائها.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان (رامي عبد الرحمن) في تصريح لتلفزيون فرانس 24 مساء الأمس: “لم يسجل إلى الآن انسحاب عناصر هيئة تحرير الشام أو أي من الفصائل الجهادية من المنطقة منزوعة السلاح”.

وأكدت مصادر ميدانية بوقت سابق انسحاب كافة الفصائل المدعومة من أنقرة (يطلق عليها محلياً اسم الجيش الحر) من المنطقة “منزوعة السلاح”، وهو ما أعلنته تلك الفصائل بنفسها أيضاً.

وأعلنت هيئة تحرير الشام (أكبر جماعة جهادية في الشمال) أمس أيضاً أنها ستلتزم ببنود الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا لمنع هجوم النظام على إدلب، مع وصول المهلة التي وضعتها تركيا إلى نهايتها منتصف الشهر الجاري.

وقالت الهيئة في بيان إنها قبلت الاتفاق بعد أن أخذت وقتها في ”التشاور مع باقي المكونات الثورية“. لكن الهيئة شددت في بيانها على تمسكها ”بخيار الجهاد“ وأنها لن ”تتخلى“ عن أسلحتها أو ”تسلمها“.

وذكرت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء الماضي، بتاريخ 10 تشرين الأول (أكتوبر) أنه “تم استكمال سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح، بهدف إنهاء التوتر في إدلب، وإزالة أي مخاطر لوقوع اشتباكات”.

وينص الاتفاق على إقامة منطقة “منزوعة السلاح” بعمق 15-20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة عند أطراف إدلب وأجزاء من ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي، حيث من المفترض سحب السلاح الثقيل من تلك المناطق، وبقاء عناصر محلية تابعة للجيش الحر، وخروج كافة الفصائل الجهادية، وعلى رأسها تحرير الشام.

وتصنف الأمم المتحدة وتركيا والولايات المتحدة هيئة تحرير الشام على أنها جماعة إرهابية، ولا تعترف بفك ارتباطها عن تنظيم القاعدة، بناءً على أن نواتها النصرة كانت يوماً تابعة لها “وانفصلت عنها شكلياً فقط”، وفق دول أجنبية ومنظمات دولية.

وقصف النظام بشكل متكرر خلال الأيام الماضية المنطقة التي تم تأسيسها، بحسب ما أكده المرصد وصحيفة الوطن التابعة للنظام.