جوان علي – القامشلي

قال أمجد عثمان (المتحدث باسم #مجلس_سوريا_الديمقراطية) إن لغة التهديد التي يلجأ إليها المسؤولون في الحكومة السورية “تقوض التوجه نحو الحوار”. مؤكدا أن” سبب تعثر المباحثات مع #دمشق يعود إلى القيود المسبقة والحدود الضيقة التي رسمتها حكومة دمشق لهذا الحوار”.

جاء ذلك رداً على تصريحات وليد المعلم التي أطلقها بمؤتمر صحفي مع نظيره العراقي (إبراهيم الجعفري) تطرق فيها إلى الأوضاع في #شرق_الفرات، معتبراً أنها “لا تنسجم مع الدستوري السوري، وأن هدف الحكومة السورية بعد #إدلب هو شرق الفرات”.

وأكد عثمان على “عدم إيمانهم بالحل العسكري وأنهم لم يكونوا طرفاً في أي صراع مسلح مع الحكومة السورية، وأن قوات سوريا الديمقراطية هي قوات دفاعية تدافع عن نفسها ضد أي اعتداء”، بحسب وصفه. مشيراً إلى أن “لغة التهديد التي يلجأ إليها مسؤولون في الحكومة السورية لا تخدم الحل في سوريا وتقوض التوجه نحو الحوار”، على حد تعبيره.

وذكَّرَ عثمان بتصريحات سابقة له رد فيها على تصريحات مماثلة لبشار الأسد، مؤكدا على أن “سبب تعثر المباحثات مع دمشق يعود إلى القيود المسبقة والحدود الضيقة التي رسمتها حكومة دمشق لهذا الحوار، ورفضهم للاتهامات بوقوف قوى أجنبية وراء تعثر المباحثات”. لافتا إلى “دعوتهم حكومة دمشق لإبداء المزيد من المرونة للتوصل إلى صيغ وطنية للحل السياسي”، وفق قوله.

وأضاف عثمان أن تصريحات المعلم “تؤكد عجز هذا الدستور عن استيعاب التغيرات.. نعتقد أن الدستور السوري الحالي بحاجة لمراجعة ونقاش وأنه يتجاهل المستجدات بعد سبع سنوات من الأزمة والتضحيات الكبيرة للشعب السوري من أجل التغيير”، بحسب وصفه.

وعبر عثمان عن اعتقادهم في مجلس سوريا الديمقراطية بأن “أحد الأسباب التي أنتجت الازمة في سوريا هو بقاء الدستور السوري دون مراجعة عميقة، وعدم مراعاة هذا الدستور لطبيعة المجتمع السوري وتكوينه والتطلعات الديمقراطية للشعب في سوريا”.

وكان وزير خارجية النظام السوري قد تعهد باستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، بما فيها الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية (#قسد)والتحالف الدولي #شرق_الفرات.

وأضاف أن “أي طرح لفدرالية هو مخالف للدستور السوري، وعلى المطالبين بها التعلم من دروس الماضي”.