محمد الأحمد – درعا

تواجه مدينة #درعا من جديد، أزمة نقص كميات #الخبز لإكفاء السكان المقيمين فيها، لكن هذه المرة لأسباب مختلفة عن سابقاتها.

وتعاني مدينة درعا من مشاكل عدة في قطاع الخبز، أبرزها شح كميات #الطحين وعدم وجود أفران في المدينة، فضلاً عن ارتفاع سعر مادة الديزل اللازمة لتشغيل الفرن.

وكانت درعا إبان سيطرة المعارضة تعاني من نقص كمية الطحين المخصصة للمدينة من منظمة “فاب” الأمريكية، أما اليوم تعاني من ذات المشكلة لكن السبب هو النظام.

ويقول المهندس عامر الهنداوي (عضو سابق في مجلس مدينة درعا)، لموقع الحل، إن “النظام يمارس عقاب جماعي لسكان أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا، وذلك بتخفيض كمية الطحين اللازمة إلى أقل من النصف.

وأوضح الهنداوي، أن هذا الإجراء يزيد من معيشة الأهالي صعوبة، ويكلفهم فوق طاقتهم في السعي للحصول على الخبز من مناطق مجاورة، ولا يحق للنظام أو أي جهة أخرى بمعاقبة السكان بهذه الطريقة البشعة، حسب قوله.

ونفى الهنداوي أن يكون إجراء سلطات النظام، ناتجاً عن دراسة لأعداد السكان وتقدير كمية الطحين التي يحتاجونها، بحسب ما ادعى البعض، مؤكداً أن المدينة الآن تحتاج لكمية أكبر من السابقة نظراً لعودة أعداد كبيرة من السكان من مناطق الريف.

من جهته، أوضح أبو المجد قطيفان (أحد العاملين في فرن درعا البلد)، لموقع الحل، أنه في المدينة لا يوجد حالياً سوى فرن واحد، وهو معطل بشكل مؤقت ريثما يتم نقله من منطقة الشياح جنوب مدينة درعا إلى درعا البلد، ويحتاج ذلك من أسبوعين إلى شهر حتى يتم تركيبه وإعادة تشغيله.

وأضاف قطيفان، “لم تمر المدينة بأسوأ من هذه الأزمة في الحصول على مادة الخبز منذ سنوات، فكمية الطحين المخصصة للمدينة في الوقت الحالي هي 3 طن يومياً لأكثر من 25 ألف نسمة، بينما يحتاج هؤلاء لحوالي 6 طن يومياُ على الأقل”.

وبيّن أبو المجد، أن مدينة درعا ترسل مخصصاتها من الطحين لأحد أفران الريف الغربي حتى يتم إنتاج الخبز، لافتاً إلى أن السكان يعتمدون بشكل رئيسي في الحصول على الخبز من القرى والبلدة المجاورة، أو من منطقة درعا المحطة وهو الجزء الخاضع لسيطرة قوات النظام والأفرع الأمنية بالمدينة.

وأشار أبو المجد، إلى أن على الرغم من العجز الحاصل في إنتاج الخبز وزيادة التكلفة بسبب تعويض كمية الطحين من السوق السوداء، فإن سعر مادة الديزل اللازمة لتشغيل الفرن، تزيد من الأعباء المترتبة على لجنة الأفران في درعا، حيث أن وعود سلطات النظام المحلية لا تزال شفهية دون ترجمة، على الرغم من تعهدها بتحمل مصاريف تكلفة إنتاج الخبز.

واستقبلت أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا خلال الشهر الأخير، ما يقارب 10 آلاف نسمة، من سكانها الأصليين الذين كانوا يقيمون في الأحياء الأخرى بقسم درعا المحطة وقرى وبلدات الريف، نظراً لاستقرار الأوضاع الأمنية فيها.

ويقول عبد الله السرحان (أحد سكان حي مخيم درعا)، لموقع الحل، إنه يحصل على الخبز كل يومين من بلدة أم المياذن المجاورة للمدينة بريف درعا الشرقي، حيث أنه يقطع مسافة 13 كيلو متر، للحصول على ثلاث ربطات من الخبز بتكلفة 600 ليرة سورية لإكفاء عائلته المكونة من ست أفراد.

كما ندّد السرحان، بسياسة التجويع التي يتبعها النظام مع مدينة درعا على وجه الخصوص، لكونها المنطقة الأولى التي خرجت ضد النظام عام 2011 وتسببت المعارك فيها بخسائر كبيرة في صفوف قواته.

وخضعت كلاً من درعا والقنيطرة لسيطرة النظام بعد إبرام اتفاقيات مصالحة بين فصائل المعارضة وروسيا، بعد حملة عسكرية شنتها قوات النظام بدعم روسي على المدينة وأجزاء من ريفها قبل نحو أربعة أشهر.