أعلن #الجهاز_المركزي للرقابة المالية التابع للنظام، في تقرير عن فيه تجاوزات مرتكبة من قبل لجنتي إعادة النظر الإضافيتين الأولى والثانية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم إلى جانب عدد من #الموظفين من ذوي العلاقة، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام.

وذكر التقرير، أن “التجاوزات تعلقت بالمعالجة #الضريبية التي تخص (شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) من خلال تخفيض رقم العمل السنوي، والتأخر في إنجاز أضابير شركات أخرى، مقترحاً فرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري المقطوع بنسبة 3% لمدة 3 أشهر بحق مرتكبي التجاوزات، ووضع مخالفات لجنة إعادة النظر الإضافية الثانية تحت تصرف وزير مالية النظام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتعرّض مؤخراً قرابة 90% من مراقبي الدخل في مديرية مالية #دمشق وريفها لعقوبات إدارية ومالية، وفقاً لمصادر في وزارة مالية النظام، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

وعاقب الجهاز المركزي التابع للنظام في شهر أيار الماضي نحو 25% من #العاملين في قسم كبار المكلفين بمديرية مالية دمشق وريفها، وهيئة #الضرائب، نتيجة مخالفة تتعلق بعدم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لمبيعات إحدى أكبر الشركات العاملة في #سوريا.

يشار إلى أن المبالغ المطلوب استردادها في القطاعين #الاقتصادي والإداري لمؤسسات حكومة النظام خلال العام الماضي بلغت 3 مليارات ليرة، وهي ناتجة عن عمليات اختلاس مالي وتزوير وتقصير وإساءة استعمال السلطة ومخالفات بتطبيق الأنظمة النافذة، بحسب ما أعلن النظام.