هاني خليفة – حماة

يضطر الكثير من أبناء مدينة #حماة (الخاضعة لسيطرة قوات النظام)، ممن كانوا مطلوبين لـ #خدمة_الاحتياط في جيش النظام، إلى دفع #رشاوي للموظفين في #شعبة_التجنيد، وذلك من أجل تسيير معاملاتهم القانونية، على الرغم من إصدار عفو رئاسي عن الفارين من الاحتياط، إضافة لقرار شطب الأسماء.

أحد الأشخاص (كان مطلوباً لخدمة الاحتياط ويقطن في حماة)، يقول لموقع الحل، “ذهبت لاستخراج ورقة من شعبة الجنيد لتثبيت زواجي في المحكمة فأجابني الموظف أنني مطلوب للاحتياط، وعند إعطائه ألف ليرة سورية تم منحي الورقة دون أية عوائق”. مشيراً إلى أن مئات الأشخاص الذين كحالته يراجعون الشعبة يومياً.

ويؤكد المصدر (الذي فضل عدم كشف هويته لأسبابٍ أمنية)، أن “الموظفين داخل شعبة التجنيد يلجؤون إلى أسلوب التخويف لمن كانوا مطلوبين لخدمة الاحتياط وجاؤوا إلى الشعبة لاستخراج بعض الأوراق اللازمة لهم، ليضطر هؤلاء الأشخاص إلى دفع رشوة لتسهيل إجراءات الأوراق”.

ويوجد في مدينة حماة، الكثير من الأشخاص ممن تزوّجوا ولم يثبتوا زواجهم في المحكمة لدى الدولة كونهم مطلوبون لخدمة الاحتياط، خاصةً وأنه بعد تثبيت الزواج يتم منح #دفتر_العائلة الذي تمنح الحكومة من خلاله مئة ليتر مازوت للعائلة خلال #فصل_الشتاء، فضلاً عن التسجيل عبره عند المعتمدين في الأحياء من أجل الحصول على أسطوانة #الغاز للمنزل ومادة #الخبز، بحسب سكان من المدينة.

وكان اللواء سامي محلا (مدير #إدارة_التجنيد_العام في #سورية)، أكد قبل يومين، أن “العفو العام الصادر، الشامل مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي والمتخلفين عن الاحتياط في الجيش السوري، شمل المدعوّين للاحتياط بحيث أصبحوا غير مطلوبين للدعوات الاحتياطية التي دعوا إليها سابقاً وأسقطت عنهم عقوبة جرم التخلف عن الاحتياط، ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي كأنه لم تكن هناك دعوات للاحتياط”، بحسب وصفه.