حسام صالح

لعل شعار “عام الانتصارات” الذي بات النظام يروج له عبر مسؤوليه ووسائل إعلامه لم تنعكس نتائجه على موازنة عام 2019، رغم التصريحات اليومية والأرقام التي تنشر عن حجم تلك الموازنة، وأنها ستركز على الدعم الاجتماعي وإعادة الإعمار، وإيجاد فرص عمل جديدة وغيرها من “الشعارات الرنانة”، لكن جميع الأرقام المنشورة عن جحم تلك #الموازنة وطريقة توزيعها لا تشير إلا أنه لايوجد زيادة في رواتب لهذا العام، وخفض مخصصات الفرد من مادة الخبز، كما لن يتحسن سعر صرف #الدولار وسيبقى عند حاجز الـ450 ليرة مما يعني استمرار ارتفاع الاسعار، والعديد من الأمور التي يمكن قراءتها من خلال أرقام الموازنة.

في هذا التقرير سنسلط الضوء على الموازنة التي أعلن عنها النظام لعام 2019، وتنفيد لبنودها، وأهمها مسألة #إعادة_الإعمار التي يولي لها النظام أهمية كبيرة، ومقارنة حجم تلك الموزانة بالسنوات السابقة.

الأضخم في تاريخ سوريا!

بلغت أرقام الموازنة العامة في #سوريا وفقاً لوزارة المالية 3882 مليار ليرة سورية، وتم اعتماد سعر الصرف للموازنة 435 ليرة سورية للدولار الواحد، أي قدرت الميزانية بنحو 8.92 مليار دولار، بزيادة قدرها 695 مليار ليرةعن موازنة العام 2018، ورغم أن هذه الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ سوريا من ناحية حجمها بالليرة السورية، إلا أنها لاتساوي نصف ميزانية سوريا في عام 2010 التي وصلت حينها لـ16.5 مليار دولار.

المحلل الاقتصادي (يونس الكريم) قال لموقع الحل إن “هذه الزيادة في الموزانة والبالغة 695 مليار ليرة، أي حوالي 1.6 مليار دولار، ناتجة عن فرق سعر الصرف بين العام الماضي الذي كان 500 ليرة والعام الحالي تم اعتماد سعر 435 ليرة”.

وأضاف أن “حتى الآن لم تدخل الموازنة قيد التنفيذ ولاحظنا ارتفاع سعر صرف الدولار حوالي 35 ليرة، عن السعر الذي تم وضعه، أي مايقارب 9%، وهذا يؤكد أن الموازنة الحالية لن تكون أفضل من العام السابق، من حيث خطة التنفيذ، فالمفروض أن تكون هذه الميزانية لإعادة الإعمار، وليست ميزانية حرب كما في السنوات السابقة”.

إعادة إعمار!

استحوذت الاعتمادات الجارية على القسم الأعظم من الموازنة للعام القادم، إذ خصصت لها 2782 مليار ليرة سورية، أو ما يتجاوز 71% من قيمة الميزانية العامة، وحاز الإنفاق الاستثماري فقط على ما قيمته 1100 مليار دولار ليرة، أي ما يقل عن 30% من الموازنة، ويصل لحوالي 2.5 مليار دولار، حسب أرقام الصرف الرسمية، وهو أمر يعني أن قطاعات الدعم الرئيسية لن تحصل على شيء يُذكر، إذ خصصت الحكومة 430 مليار ليرة فقط للمشتقات النفطية أي قرابة مليار دولار، وحوالي 361 مليار ليرة لدعم المواد التموينية، و50 مليار ليرة لتوفير فرص العمل وإعادة الإعمار، و20 مليار ليرة للدعم الاجتماعي.

وبهذا الخصوص أشار المحلل الاقتصادي (يونس الكريم) إلى أن “المبالغ المرصودة لإعادة الإعمار غير قادرة على إزالة الردم أو الأنقاض لمدينة واحدة، ولكن تم تخصيص هذه المبالغ ليس لإعادة الإعمار بالمعنى الحقيقي، وإنما تجهيز البنية التحيتة لعدد من المناطق التي تخدم النظام مثل منطقة شرق العدوي، واوتستراد حرستا، والبرامكة، ومنطقة خلف المزة.

هذا الكلام أكده “سيرجي كاتيرين” رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية في آذار 2018 عندما قال إن “إعادة إعمار سوريا ستتكلف ما يتراوح بين 200 إلى 500 مليار دولار”، أي ما يتجاوز كامل موازنة #سوريا لنصف قرن إذا سارت على نفس المعدلات.

وبالتالي لايمكن الحديث عن موضوع إعادة اللاجئين في الخارج التي يتم الحديث عنها، دون توفير فرص العمل وإعادة المساكن المدمرة، والتي خصصت لها هذه المبالغ الخجولة.

لازيادة في الرواتب

في  اطلاعنا على بنود الدعم، انخفض المبلغ المخصص لدعم الدقيق التمويني بنحو 3.7%، إذ سجل 361 مليار ليرة للعام القادم، مقارنة بنحو 375 مليار ليرة للعام الجاري، في حين انخفض دعم صندوق المعونة الاجتماعية بنسبة 33.3%، حيث خصص مبلغ 10 مليارات ليرة للعام 2019 مقارنة بمبلغ 15 ملياراً للعام الجاري، كما تم تخصيص 430 مليار ليرة للمشتقات النفطية (مليار دولار) وهو ماقال عنه المحلل يونس الكريم بأن “المبلغ المخصص للمشتقات النفطية بأسعار النفط الحالية غير قادر على تلبية احتياجات سوريا من مادتي البنزين والمازوت، خصوصاً أن العديد من المصافي والآبار النفطية مازالت في حالة تدهور”.

وحسب أرقام الموازنة، فإنه لا توجد أية زيادة في #رواتب، في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات التضخم خصوصاً في أسعار الخدمات والمواد الغذائية، وتخفيض الدعم التمويني، فراتب الموظف يتراوح بين 50 و 80 دولار شهرياً في أحسن حالاته، وأسعار المواد في ازدياد مع تحرك سعر الصرف الذي تم تحديده بـ435 ليرة، وهذا يعني أن  سعر الصرف لهذا العام لن يقل عن ذلك المبلغ.

في الجدول التالي، تطور الموازنة العامة في سوريا وتوزعها على مختلف القطاعات منذ العام 2010

العام	القيمة بالليرة/ مليار	سعر الصرف المعتمد/ بالليرة	القيمة بالدولار	نسبة العجز	الانفاق الجاري	الانفاق الاسثماري	الزيادة في الموازنة
2010	745	45.5	16.5	6.5%	81%	19%	10.7%
2011	835	45.5	18.3	5.78%	55%	45%	10.74%
2012	1326.5	55	24.1	39%	71.7%	28.3%	58%
2013	1383	67.5	20.07	56%	80.05%	19.5%	4.5%
2014	1390	160	8.18	40.5%	82%	18%	0.51%
2015	1554	158	8.5	38%	73.6%	26.4%	11.80%
2016	1980	250	6.6	31%	74.3%	25.7%	27.4%
2017	2260	517	5.1	27%	87.7%	12.3%	34.34%
2018	3187	500	6.3	25.3%	74.1%	25.9%	19.81%
2019	3882	435	8.92		35.4	33.3%	–