وصل عدد السوريين الذين تم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة من قبل حكومة النظام خلال العام 2017 إلى 40 ألف #سوري، بحسب ما أشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية في حكومة النظام والتي نقلتها صحيفة الأيام.

وذكرت الصحيفة أن عدد المحجوز على أموالهم ازداد 10 آلاف شخص خلال العام 2017 مقارنة مع العام 2016، مشيرة إلى أنه تم الحجز على أموالهم نتيجة “تورطهم في أعمال الإرهاب”.

وأضافت الصحيفة، أن “وزارات #الاتصالات، والمالية، والعدل، والجهاز المركزي للرقابة الماليةـ يعملون حالياً لإطلاق منظومة قرارات الحجز الاحتياطي، ويُتوقع إطلاقها تجريبياً مطلع العام المقبل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من المشروع قدرة حكومة النظام على تحديد الأشخاص والعوائل المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية، و”البدء ببناء قاعدة معلومات، انطلاقاً من قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدرها المالية، والانتقال لإضافة باقي أنواع قرارات وأحكام الحجز الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى في مراحل لاحقة من #المشروع”.

يشار إلى أن وزارة #المالية التابعة لحكومة النظام، تُصدر بشكل دوري قوائم جديدة تضم أسماء سوريين تم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتشمل بعض القرارات حجز الأموال لعائلات بأكملها، ويشمل الحجز الاحتياطي في غالب الأحيان #سوريين معارضين تركوا منازلهم وغادروا البلاد.