طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني في مجلس النواب، اليوم الخميس، بتضمين المنهاج الحكومي بنداً أساسياً يتعلق بمعالجة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، فيما أكدت على ضرورة تشكيل مجلس السياسات العليا ومجلس الأتحاد الفيدرالي.

وقالت رئيسة الكتلة النيابية للديمقراطي الكُردستاني فيان صبري، في تصريحات صحفية أن كتلتها “طالبت خلال أجتماع الكتل السياسية بتضمين بند أساسي في المنهاج الحكومي لمعالجة المواضيع العالقة بين الحكومة المركزية وإقليم كُردستان، والكتلة قدمت طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لتضمين 21 فقرة ضمن المنهاج الحكومي.”
وأضافت صبري أن “الكتلة طالبت بالحفاظ على النظام الفيدرالي وتطويره وتنفيذه بالروحية التي كُتب بها”، مشددةً على “ضرورة تشكيل مجلس السياسات العليا، ومجلس الاتحاد الفيدرالي، وتشريع قانون انتخابي منصف، وإعادة تشكيل الانتخابات، وإجراء الاحصاء السكاني العام، وإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية.”
وشددت صبري على أنهم طالبوا “بإعادة تشكيل الهيئات التي ينص الدستور على تأسيسها، ووضع سقف زمني لتنفيذ المادتين 105 و106، وتعديل القوانين النافذة الصادرة من زمن النظام السابق وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع النظام الديمقراطي.”
وأكدت على “ضرورة أعتماد المبادئ الدستورية من خلال الشراكة والتوافق الدستوري، إضافة الى حظر أستخدام الجيش والأجهزة الامنية لحل النزاعات.”
ونوهت رئيسة الكتلة النيابية للديمقراطي الكُردستاني إلى مطالبتهم ” بتثبيت الشراكة داخل مجلس الوزراء، وضمان التوازن الدستوري للهيئات الإدارية الإتحادية، وصياغة السياسة الخارجية للعراق، وتنفيذ الحقوق الدستورية لإقليم كُردستان في السفارات، وتنفيذ المادة 140 من الدستور، وأعتبار قوات البيشمركة جزءً من المنظومة الدفاعية والامنية.”
وأختتمت صبري تصريحاتها بالقول “الكتلة طالبت بتثبيت حصة الموازنة للإقليم بنسبة 17% بدءً من موازنة 2019، ولحين إجراء التعداد السكاني، ومعالجة ملف النفط والغاز، وتعويض المتضررين في الإقليم من النظام السابق والأحداث الإرهابية، واستحقاقات الفلاحين في الإقليم.”