حسام صالح
يعتبر مخيم اليرموك (جنوبي العاصمة دمشق) أحد أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، تلك البقعة الجغرافية التي لاتتجاوز مساحتها 2.11 كم مربع، كانت موطنا لأكثر من 160 ألف شخص، وأصبحت اليوم أشبه بكومة ركام بفعل الحرب السورية، تناوبت السيطرة عليه مليشيات وفصائل وتنظيمات مختلفة، إلى أن استطاع النظام “عقد صفقة” غير محددة البنود، أخرج بموجبها ماتبقى من عناصر تنظيم “داعش” إلى ريف السويداء، ومنذ ذلك الحين بدأت وسائل إعلام النظام بالترويج لإعادة إعمار المخيم والبنية التحتية له، المدمر بنسبة تتراوح بين 60 و80% حسب وكالة “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة.

الحديث عن “إعادة إعمار”، ربما فسرها النظام قبل أيام بإدخال مواد البناء إلى المخيم لترميم مقر “حزب البعث” القريب من بلدية اليرموك، بحسب أهالي المنطقة، تمهيداً للاحتفال بـ” الحركة التصحيحية”، إضافة لإزالة الركام وتنظيف محيط “النادي العربي الفلسطيني”، تاركاً مئات العائلات تقف على الحواجز الأمنية تمنعهم من الدخول لتفقد منازلهم.

سماح بالعودة “حبر على ورق”
قرار السماح بالعودة إلى مخيم اليرموك جاء سياسياً قبل أسبوع على لسان نائب وزير خارجية النظام “فيصل المقداد” بقوله إن “دمشق قررت رسمياً عودة جميع سكان مخيم اليرموك إليه”، لكنه في الوقت ذاته لم يطبق على أرض الواقع بحسب الأهالي الذين تحدث إليهم موقع الحل، فيقول “بلال” وهو أحد سكان المخيم “توجهت إلى مدخل المخيم، حيث مازال النظام والمليشيات الفلسطينية ينصبون حواجزهم في المنطقة، فكانت المعاملة سيئة للأهالي، وقالوا حرفياً إن الدخول ممنوع إلا بموجب موافقة أمنية من المفارز في المنطقة، إضافة إلى الأوراق التي تثبت أننا من سكان المخيم”.

بلال أضاف “عندما قدمت الأوراق الثبوتية وجلبت الموافقة الأمنية، بعد دفع الرشوى، سمح لي بدخول المخيم وتفقد منزلي، على أن أخرج منه قبل حلول الليل، بحجة أن عمليات إزالة الأنقاض والركام مازالت جارية”، ولفت إلى أن منزله مدمر بشكل شبه جزئي، وتمت سرقة الأثاث منه بشكل كامل، وعندما سألت قبل خروجي من المخيم عن إمكانية إدخل مواد البناء وإعادة ترميم منزلي قيل لي “لايسمح بإدخال مواد البناء بعد، وأن اللجان المختصة لم تنهي بعد عملها، وإن قرار العودة هو لتفقد المنزل فقط، ولايعني أن تعود بشكل دائم”.
وعن هذا الموضوع تحدث العصو في “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” ماهر الشاويش بأن ” هناك هواجس تحيط بملف إعادة إعمار المخيم، فهكذا عملية تحتاج سنوات طويلة والتجربة التي مرت في مخيم نهر البارد في لبنان وغيره من المخيمات سابقا ليست مشجعة”، كلام الشاويش تم تأكيده بشكل رسمي بعد تصريح سفير فلسطين لدى سوريا محمود الخالدي بتصريحه لصحيفة الوطن “المقربة من النظام” بأنه “لايوجد سقف زمني محدد لإعادة الخدمات إلى مخيم اليرموك وعودة السكان إليه”.

مخيم اليرموك وتطبيق القانون رقم 10
تواصل موقع الحل مع مصدر في محافظة دمشق للحديث عن مخيم اليرموك، حيث قال إن “المخيم في الأصل أقيم في منطقة تتبع لمخطط تنظيمي، والنظام يمتلك نحو 20% من مساحة مخيم اليرموك، ويؤجرها لصالح الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، أما باقي ملكية الأراضي فهي مسجلة بموجب عقود بيع ووكالات، ويتم بيع وشراء المنازل فيها على أساس كاتب العدل والطابو الزراعي في بعض الأحيان، وليس الطابو الأخضر باعتبارها منطقة عشوائية غير منظمة بعد”.
وأضاف “بالتالي فإن تطبيق القانون رقم 10 يعتبر أمراً سهلاً، كما حصل مع حي التضامن المجاور، وفي حال زادت الضغوط وتم الاعتراف بما يسمى الطابو الزراعي أو الكاتب بالعدل، بإمكان النظام أن يعوض أصحاب الممتلكات بحصص، إذا أثبتوا ملكياتهم خلال عام، وهو أمر صعب التحقيق خصوصاً مع موجة الهجرة لسكان المخيم إلى الدول الأوروبية أو الشمال السوري”.

الأونروا عاجزة
تحدثت وكالة “الأونروا” المعنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، بعد زيارة المفوض العام للوكالة مخيم اليرموك بعد وصفه بأنه “غارق في الدمار”، مستبعداً في الوقت ذاته تمكن الأهالي من العودة إلى المخيم، بالنظر إلى خراب البنية التحتية للمخيم، وتهدم مبانيه.
هذا العجز من جانب “الأونروا” برره الصحفي الفلسطيني محمد حامد لموقع الحل بأن “هناك أزمة مالية لوكالة الغوث، تجلت في تقليص المساعدات للفلسطينيين المتبقين في سوريا، وتسريح جزء لابأس به من العاملين لديها، حتى أنها لم تستطع ترميم المدارس التابعة لها في مخيم اليرموك، لعدم وجود التمويل”، مضيفاً أن “هذا العجز دفع النظام لإعلان السماح بالعودة للأهالي لمخيم اليرموك، لأنه يعرف تماماً أنه لاتمويل لإعادة إعمار، وبالتالي كان المكسب سياسياً له، بقوله أنه يسمح للناس بالعودة لكنه لايملك الأموال الكافية لإعادة الإعمار”.

وأضاف “إذا ما استمرت وكالة الأونروا على هذه الحالة، فمن المتوقع أن يتم تفكيكها، وبالتالي ضياع حقوق المهجرين الفلسطينيين في الخارج، باعتبارها الشاهد التاريخي والقانوني على أوضاع الفلسطينيين، وهذا مايريده النظام، وخاصة في مخيم اليرموك الذي لرمزيته لدى الفلسطيننين، وبالتالي التحكم في المنطقة ضمن مشروع مايسمى حزام دمشق، الذي تسعى إيران لتنفيذه”.