اقترحت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، الجمعة، تجريد مسؤولي الدولة من الامتيازات التي حصلوا عليها على مدى السنوات الماضية، في مسعى لتقليص النفقات.
وقالت اللجنة القانونية في بيان لها أن “مقترح القانون يتناول ثلاث نقاط، الأولى تتضمن حظر تخصيص سيارات وأموال أدامتها على المسؤولين بالدولة إسوة بأعضاء البرلمان، والثانية أن الدولة تسترجع السيارات الحالية، لبيعها بالمزاد العلني”. ويأتي توجه البرلمان في ظل انتقادات لاذعة يتعرض لها الأخير جراء عدم وضعه حد للفساد المالي والإداري وهدر المال العام.
هذا وفي نفس السياق، انتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم أمس، الخميس، أعضاء البرلمان، داعيا إياهم إلى “الكف عن التصويت للمصالح الشخصية والامتيازات”.
وقال الصدر في بيان له “لم ننتخبكم لأجل ذلك فإن لم تنتهوا عن ذلك سلبناكم دعمنا وسيسلبكم الشعب صوته”، متوجهاً إلى أعضاء البرلمان قائلاً “يا أيها النواب صوتوا من أجل كرامة الفقير”.
البرلمان العراقي يتجه نحو تجريد مسؤولي الدولة من الامتيازات
