الحل –العراق/ صلاح الدين

كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تلكئ 598 مشروعاً في محافظة صلاح الدين، من بينها 329 مشروعاً بقيمة 2 ترليون دينار، فتحت فيه الهيئة تحقيقات جزائية، فيما قالت ان اسباب تعثر تلك المشاريع كان بسبب قلة التخصيصات المالية.

وذكرت الهيئة في تقرير للرصد والمتابعة والتحقيق في المشاريع المتلكئة في المحافظات، تلقى “الحل العراق”، نسخة منه، أن “مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين التي تمَّ رصدها وتوثيقها بلغت (598) مشروعاً، منها 269 مشروعاً تمَّ فتح قضايا جزائية فيها”.

وأضافت الهيئة، أن “المشاريع التي تمَّ فتح قضايا جزائية فيها  تنوعت بين الطاقة الكهربائية ومُجمعات الماء وشبكات المجاري وإنشاء الطرق وإكسائها وبناء المدارس والملاعب الرياضية وقاعات المناسبات وغيرها”، مبينة أن “المحافظة لم تقم بتصفية السلف المالية لــ 179 مشروعاً منها، إضافةً إلى وجود مزاعم بصرف المبالغ المالية المخصصة لبعض المشاريع على خلاف التعليمات، وما ترتب على ذلك من هدرٍ بتلك الأموال”.

وأشار التقرير، إلى “وجود مزاعم بتلاعب وهدر للمال العام في عدد من المشاريع”، كاشفاً عن “قيام المحافظة بالتعاقد على تجهيز آليات تخصُّصية لمديرية بلديات صلاح الدين بمبلغ (27,900,000,000) مليار دينار تم تجهيز جزء منها وهدر بقية المبلغ لحسابهم الشخصي، وصرف مبلغ (5,775,000,000) مليار دينار إلى إحدى الشركات، لإنشاء طريق الدور – العلم، رغم من أن نسبة الإنجاز كانت (صفر%)، إضافة إلى وجود مخالفات في مشروع مجاري بلد الكبير، فضلاً عن تغيير مناشئ بعض المواد لعددٍ من المشاريع خلافاً للعقد، وشراء مواد بأسعار باهظة، والاستعانة بمقاولين ثانويين، وقيام المحافظة بإحالة المشاريع بأسلوب الدعوة المباشرة”.

وأكد التقرير، أن “مجموع المشاريع المتلكئة التي لم يتم فتح قضايا جزائية فيها حتى الآن بلغ 329 مشروعاً بكلفة تجاوزت (تريليوني دينار عراقي) تُمول من الأموال المُخصصة لتنمية الأقاليم والبترودولار، والخطة الاستثمارية لعدد من الوزارات”.

وتابع التقرير، أن “تلك المشاريع توزَّعت بين إنشاء حوالي 300 بناية مدرسية ورياض أطفال، إضافة إلى مستشفيات ومراكز صحية وأبنية للعيادات الخارجية واللجان الطبية، إضافة إلى تجهيز معدات لمحطات الطاقة الكهربائية، ونصب وحدات ماء مجمعة، والعديد من الطرق والمباني الحكومية، وتراوحت نسب الإنجاز بين ( صفر -95%)”.

وحول أسباب التلكؤ، لفت التقرير، إلى أنها “تراوحت بين قلة التخصيصات أو عدم وجودها وإيقاف التمويل من قبل المحافظة، إضافةً إلى ضعف الإمكانيات المادية للشركات المنفذة، وسحب العمل من المقاولين، وخروج قسم من المناطق عن سيطرة القوات الأمنية”.

ونوه التقرير، إلى أن “أبرز المشاريع المتوقفة مشروع بناء أربعة مستشفياتٍ من قبل شركات ألمانية وتركية بمبلغ (140,000,000) مليون دولار أمريكي، إضافة إلى إنشاء طرق بطول (800) كم في عدد من الأقضية والنواحي بكلفة (96,000,000,000) مليار دينار، وإكمال مشروعي ماء الدجيل وبلد الجديدين بكلفة (97,000,000,000) مليار دينار”.