أكدت الأمم المتحدة أنه من غير الممكن تحقيق السلام في سوريا بشكل دائم دون عدالة، مطالبة النظام السوري بكشف مصير المفقودين، وإعلان ما حدث لمن توفوا منهم في معتقلاته.
ونشر النظام مؤخراً تقريراً سلمه للأمم المتحدة ذكر فيه أن أصدر أسماء آلاف أو عشرات الآلاف من المعتقلين المزعوم أنهم توفوا، ومات معظمهم بين 2011 و2014.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق الخاصة بسوريا إنه “من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش السوري. لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين”، وفق قولها.
وأشارت اللجنة التابعة للأمم المتحدة أن “بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفوا في نفس التاريخ فيما يحتمل أن يشير إلى إعدام جماعي”، بحسب وصفها.
وطالبت اللجنة “القوات الموالية للحكومة، وبالأساس الدولة السورية، أن تكشف علناً عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين دون إبطاء”.
