منار حداد – موقع الحل

يجري الحديث حالياً في أروقة #الأمم_المتحدة والأطراف الإقليمية المشتركة بالنزاع السوري، عن إعداد لجنة من أجل صياغة #دستور جديد لسوريا.

وعلى مدار الأشهر الماضية فشل المبعوث الأمم السابق إلى سوريا ستيفان #ديمستورا في تشكيل هذه اللجنة، بسبب العرقلة المستمرّة من قبل النظام السوري، الذي يُصر على أن “الدستور شأن داخلي” ويرفض التعاون مع أي جهة دولية تسعى لإشراك المعارضة في إعداد هذا الدستور، حيث استقال ديمستورا من منصبه مكسوراً بعد فشله بهذه المهمّة.

وعلاوةً على ذلك، تأتي عملية تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد في البلاد في وقتٍ يوجد فيه أكثرمن ٦ مليون لاجئ سوري خارج البلاد، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار وتغلغل الروس والإيرانيين في مؤسّسات الدولة.

بيئة غير مستقرّة

يقول القاضي خالد شهاب الدين: “إن هناك ظروف يجب أن تتوفّر في سوريا حتى يتم صياغة الدستور لها”، موضحاً أن “سوريا تقبع تحت الاحتلالين الروسي والإيراني، اللذين يُديران مؤسّسات الدولة بشكل فعلي، وبشار الأسد لا يملك شيئاً فيها.. كيف يتم صياغة دستور في ظل عدم غياب الدولة ووجود احتلالين في سوريا؟”.

وأضاف شهاب الدين في حديثٍ لموقع الحل أن البلاد “تُعاني من غياب الأمان، ما يجعلها حالياً بيئة غير مواتية لإعداد دستور جديد لها”. موضحاً أن الدساتير “تتطلّب استقراراً أمنياً حتى يتم صياغتها، وسوريا يحاجة إلى نحو ٢٠ عاماً حتى يتم تأهيل بنيتها التحتية”.

وأوضح أن هناك نحو ستة ملايين لاجئ وأكثر من ٧ مليون نازح، ما يعني أن أكثر من نصف السوريين غادروا منازلهم الأصلية، ما يجعل عملية التصويت على الدستور غير نزيهة.

غياب تراتبية الحل

جاءت مرحلة صياغة الدستور بخلاف الاتفاقات الدولية، التي وضعت تراتبية للحل في سوريا، ومنها تشكيل هيئة حكم انتقالي ومن بعدها يتم تشكيل لجنة دستورية، وهو ما غاب على أرض الواقع، حيث جاء تشكيل اللجنة الدستورية دون أن يتم إجراء أي تغيير على المنظومة الحاكمة وعلى رأسها بشار الأسد.

وفي هذا السياق، يوضّح القاضي خالد شهاب الدين، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٤٥ أكّد في متنه على تنفيذ بيان جنيف، وأكّد على القرار ٢١١٨ الخاص بنزع السلاح الكيميائي، حيث ينص بيان جنيف ١ على وضع تراتبية للحل، تبدأ بتأليف هيئة حكم انتقالية كاملة المسؤولية، على أن تكون من الشخصيات التي لم تتورّط بعمليات القتل والإرهاب وجرائم الحرب، ثم يأتي بعدها صياغة دستور ومن ثم عقد مؤتمر سوري عام يضم جميع مكوّنات الشعب السوري، موضحاً أنّه “تم القفز على جميع هذه النقاط ليتم صياغة الدستور فوراً في ظل هذه الأوضاع”.

المعارضة لا تملك كفاءات قانونية وعلمية

تتكوّن اللجنة الدستورية التي يتم الحديث عن تشكيلها حالياً من ٤٥ عضواً، وقد تصل إلى ٥٠، وتنقسم إلى ثاث أثلاث، الأول للنظام السوري الذي قدّم ١٥ اسماً، والثاني للمعارضة التي لديها ٥٠ مرشّحاً ستختار منها ١٥ اسماً آخر، والثالث للمجتمع المدني الذي سيختار ١٥ اسماً، على ما يوضّح شهاب الدين.

وقال: “فيما يخص ثلث المعارضة، فإنّه لا يحتوي على أي كفاءات علمية لصياغة مادة قانونية أو مناقشتها، كما أنّها لا تملك خبرة في صياعة الدساتير”. موضحاً أن عدم وجود هذه الخبرات “يفسّر أن وفد المعارضة ذاهب للتوقيع على دستور جاهز مسبقاً إذا تمَّ الأمر”.

وأكّد شهاب الدين أن صياغة الدستور “تحتاج إلى خبراء مخضرمين في القانون والسياسة واللغة العربية والأدب”. مبيّناً أنّه بالإضافة إلى عدم وجود الكفاءات فإن “الثلث الخاص للمعارضة سوف ينبثق عن هيئة التفاوض التي تحتوي بدورها على منصّات قدّمت تنازلات للنظام السوري وتعاملت مع الروس وهو ما يسحب الثقة منهم للمشاركة في إعداد الدستور”، بحسب وصفه.

وحول سبب مماطلة النظام في إعداد الدستور، قال شهاب الدين: “إن النظام يماطل في اللجنة الدستورية من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب وجعل المعارضة تقدّم أكبر قدر من التنازلات”. مؤكّداً أنّ إعداد اللجنة الدستورية وصياغة الدستور في هذه الظروف “يصب بمصلحة النظام السوري كون ثلث المعارضة يتماهى مع الحل الروسي”.

واعتبر شهاب الدين أن الدستور الذي صاغه النظام عام ٢٠١٢ “لم يكن شرعياً لأنّه تم الاستفتاء عليه في ظل غياب أكثر من نصف السوريين، حيث كانت المعارضة حينها تسيطر على مساحات واسعة من سوريا والسكّان هناك خرجوا بتظاهرات تزامناً مع التصويت لرفض الدستور وأقاموا فعاليات للاستهزاء منه حينها، كما أن دستور عام ٢٠١٢، تم التحايل فيه على المواد القانونية”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.