سمر أحمد – دمشق

أعرب عدد من أصحاب الفعاليات التجارية والمهنية العاملين في مدينة #جرمانا بريف دمشق، عن استيائهم ورفضهم لاقتراح “تحديد ساعات فتح وإغلاق مختلف الفعاليات” في المدينة، معتبرين القرار “وسيلة ابتزاز” جديدة .

وقالت هبة، من سكان المدينة، إن “مثل هذا القرار سيقتل الحياة في جرمانا، وسيساعد إغلاق #المحلات وإيقاف الحركة في السوق، على زيادة معدل الجريمة والسرقات”.

في حين قال علي، (عامل في أحد محلات بيع الألبسة النسائية في جرمانا)، إن “هذا القرار تدخل واضح في أرزاق الناس، فالمحلات تشكل مورداً هاماً لكثير من العائلات، وإجبارها على #الإغلاق سيؤدي لتضرر هذا المورد”.

بينما طالب عدد من #المواطنين بأن تلتفت البلدية ومجلس المدينة إلى الأمور العالقة والواجب حلها، مثل موضوع نظافة المدينة والقمامة المنتشرة بكثافة، فضلاً عن سوء حال شوارع جرمانا المليئة بالحفر، إضافة لسوء حال عدد من #الأحياء من ناحية الصرف الصحي وما إلى هنالك.

واستنكر البعض عدم تضمن قرار مجلس المدينة، أي إشارة إلى #الملاهي والنوادي الليلية المنتشرة في جرمانا، والتي باتت “مصدر إزعاج وقلق للسكان”، على حد تعبيرهم.

ويأتي غضب سكان جرمانا، عل خلفية قيام مجلس مدينة جرمانا بريف دمشق، بتشكيل لجنة لضبط وتحديد ساعات فتح واغلاق مختلف الفعاليات التجارية في المدينة، على أن تجتمع اللجنة لتحديد اوقات بدء العمل و “اقصى” ساعة يمكن أن يسمح للمحال أن تبلغها سواء كانت تجارية أو صناعية أو سياحية وغيرها.

وحددت المقترحات المبدئية لـ #الجنة وقت البدء بالعمل عند الساعة السابعة صباحاً لمختلف الفعاليات، اما ساعة الإغلاق فقد حددت عند 11 ليلاً للقسم الأكبر من المهن.

أما الورشات والمهن الصناعية فقد تم اقتراح وقت الإغلاق لها عند الساعة 6 مساءً، في حين سُمح لبعض الفعاليات بالعمل حتى الساعة 12 ليلاً كالأفران، وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل للبعض الآخر كالمقاهي والمطاعم، بينما لن يسمح للأكشاك بمختلف انواعها بالبقاء لما بعد الساعة 11 ليلاً.

ومن المتوقع أن يتم التعاون بين مجلس المدينة والجهات الرقابية والأمنية على الأرض وبخاصة قوى الأمن الداخلي، لتطبيق #القرار، وسيكون هناك عقوبات رادعة ستفرض في حال عدم الالتزام بجداول الفتح والإغلاق.

يشار إلى أن مدينة جرمانا، شهدت منذ بدء الأحداث عام 2011، تضاعفاً في عدد سكانها، وتوسعاً في سوقها #التجاري والمهني، وباتت مقصداً للنازحين من المناطق المجاورة والمحافظات الأخرى، حيث تجاوز عدد قاطنيها في الوقت الحالي المليون نسمة.