حكومة النظام تلغي شرط “رصيد المكوث” الخاص بالقروض في سوريا

أعلن رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” التابع للنظام (عابد فضلية)، عن إنهاء العمل بقراري “مصرف سورية المركزي” السابقين رقم 52 و28 بما فيهما شرط #رصيد_المكوث، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

وقال فضيلة للاقتصادي، إن “القرار الجديد يزيل أحد معوقات الإقراض، ويوفر مرونة أكبر بمنح التسهيلات الائتمانية”، حيث أنهى “مجلس النقد والتسليف” العمل بالقرارين السابقين رقم 52 لـ2017 الخاص بمنح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، والقرار 28 لـ2017 الخاص بمنح التسهيلات على شكل جاري مدين.

وأصدر حاكم “مصرف سورية #المركزي” التابع لحكومة النظام، في نهاية العام 2017، قرارا اشترط على المصرف العقاري ومصرف التوفير والتسليف الشعبي، عدم منح أي قروض شخصية #استهلاكية إلا بعد توافر شرط رصيد المكوث في حساب المتعامل.

ويعنى رصيد المكوث أنه كلما وضع المتعامل ما يتوفر لديه من سيولة نقدية في المصارف لمدة أطول زادت فرص إقراضه، ويتم منحه قرضاً يعادل 30 ضعفاً لرصيد المكوث كحد أقصى.

ومنح المركزي حينها مهلة عام واحد لتطبيق شرط رصيد المكوث على جميع المصارف، وتنتهي بانتهاء العام الجاري 2018، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على #القروض.

يشار إلى أن حجم الودائع لدى المصارف السورية مؤخراً إلى نحو 1,800 مليار ليرة سورية جاهزة للإقراض، استناداً لكلام وزير المالية مأمون حمدان، دون وجود قنوات، بحسب الاقتصادي.


علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/HfKnJ