أعلن رئيس مجلس مدينة حلب التابع للنظام (معدالمدلجي)، أن ما تقوم حكومة النظام بصرفه لا يكفي لإعادة إعمار 1% من مدينة #حلب، بحسب ما نقلت صحيفة الأيام المقربة من النظام.

وقال المدلجي للصحيفة، إنه من خلال القيام بعملية حسابية صغيرة يتوضّح أن كل 1 هكتار يحتاج إلى 150 مليون ليرة سورية لإعادة إعماره، وفي حال تم العمل بالمبلغ الذي وافقت عليه الحكومة وهو 5 مليار ليرة سورية، فإنه يقوم بإصلاح 30 هكتارا فقط من أصل 320 ألف هكتار هي المساحات التي يجب العمل عليها في محافظة حلب”.

 وأضاف المدلجي أنه “نتيجة عدم قدرتنا على إعادة جميع المناطق المهدمة في حلب، لعدم توفرالقدرة المالية، كان لنا أن ننفذ العمل على مبدأ لعبة الشطرنج وهي العمل على فتح الشوارع، وتم افتتاح 90% من الشوارع وذلك بهدف عودة المدنيين إلى منازلهم، لنعمل بعد ذلك على إصلاح مساحات محدودة في كل شارع بهدف تحفيز المدنيين على العمل في الإصلاحات ولو على حسابهم الخاص”.

 وأشار المدلجي إلى أن #إعادة_الإعمار في مناطق المخالفات، غالبا ما يكون هدفها الربح السريع من دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق السكان الأصليين أو خصوصية المدينة، قائلاً للصحيفة “إذا لم يتم تشكيل وعي حول الموضوع، فقد نشهد نفس نوع المشاكلات التي كانت من أسباب الحرب على سورية، مثل عدم المساواة في مستوى الخدمات، وانتشارالعشوائيات في ظل قصور الخطط العمرانية وآليات تنفيذها”.

ولفت المدلجي، إلى أن الخطة الجديدة والتي تم التطرق لها ضمن المخطط التنفيذي، والذي من المتوقع أن يرى النورفي عام 2021، سيتم التركيز على إصلاح البنية التحتية فقط للمخالفات ومن ثم يتم القيام ببناء محاضر عقارية، وعلى المواطن دفع مبالغ مالية لحصوله على المنزل حتى ولو كان يملكه في الماضي.

 أكد المدلجي أن حكومة النظام لم تكتفِ باستبعاد سكان حلب من المشاركة في التخطيط لإعادة إعمار أحيائهم المدمرة، بل استبعدتهم منها بأكملها.

وختم المدلجي حديثه للصحيفة، “ليست المرة الأولى التي تُخلي فيها الحكومة أحياء في مدن سورية بذريعة إعادة الإعمار، ففكرة نزع الملكية من أصحابها الأصليين مقابل تعويض مادي لا يعادل 1% من قيمة العقار، هو انتزاع لحقوق الناس تحقيقا لأكبر كتلة مالية لتعويض ما خسرته الدولة جراء الحرب”.

يشار إلى أن مدينة حلب تعرضت لدمار كبير في الأبنية، وذلك نتيجة قصف قوات النظام للمدينة بالبراميل المتفجرة، قبل أن يسيطر عليها في عام 2016.