“سماسرة” الخدمة الاحتياطية: الفيش بـ 15 ألف ليرة والشطب من القائمة بـ 300 ألف!

“سماسرة” الخدمة الاحتياطية: الفيش بـ 15 ألف ليرة والشطب من القائمة بـ 300 ألف!

حسام صالح

أيام قليلة مضت على قرار قيادة جيش النظام الذي أنهى بموجبه الاحتفاظ والاستدعاء في صفوف #الاحتياط، ليتشجع بعدها”غياث” 31 عاماً للعودة إلى #سوريا، ورغم دفعه مبلغ 30 ألف ليرة سورية مقابل “الفيش الخماسي”، أي (البحث عن اسمه لدى الجهات الأمنية للتأكد بأنه غير مطلوب)، إلا أنه فوجئ بعد دخوله الأراضي السورية من معبر جديدة يابوس بإيقافه من قبل أحد الحواجز المنتشرة على الطريق، ليتم إخباره بأنه مطلوب للاحتياط، ما اضطره لرشوة الحاجز بما يقارب 50 ألف ليرة، لعدم سوقه بشكل مباشر، على أن يراجع شعبة تجنيده خلال 7 أيام.

لم يكن “غياث” الوحيد الذي تعرض لعملية الخداع تلك، فآلاف السوريين في الداخل والخارج، ممن اعتقدوا أنهم شطبوا من قوائم الاحتياط، تعرضوا لنفس الحالة، حيث جاء التبرير على لسان مديرالتجنيد العام اللواء (سامي محلا)  بقوله، “المتخلفين عن الدعوة للخدمة الاحتياطية، يستفيدون من العفو العام الأخير، لكنهم قد يطلبوا إلى الدعوة الاحتياطية مجدداً في حال الحاجة، وعليهم مراجعة شعب تجنيدهم خلال المدة المحددة”.

“الفيش” العادي بـ10 آلاف ليرة!

وفتحت عمليات التخبط في تفسير القرارات الخاصة بإلغاء الخدمة الاحتياطية الباب أمام عمليات الاستغلال والرشاوى من قبل القائمين على تنفيذه، بدءاً من حواجز النظام الثابتة و”الطيارة” المنتشرة بالقرب من المراكز الحدودية وداخل العاصمة #دمشق، مروراً بسماسرة “التفييش”، وصولاً إلى شعب التجنيد التي تصب فيها جميع أسماء ومعاملات التجنيد.

تواصل موقع الحل مع أحد “سماسرة التفييش” داخل العاصمة دمشق، ولدى سؤاله عن تسعيرة الفيش لشخص مطلوب للاحتياط، أجاب، “يوجد نوعين من (الفيش) الأول مرتبط بالقوائم التي تصدرها الشرطة العسكرية وعن طريقها يتم البحث عن الاسم لمعرفة ما إذا كان اسمه موضوع في تلك القوائم أم لا، وسعره بين 10 و 15 ألف ليرة، و (الفيش) الآخر يدعى الفيش الخماسي ولايتعلق فقط بالخدمة الاحتياطية أو الإلزامية، وإنما البحث عن الاسم إن كان مطلوباً لأي جهة أمنية أخرى، وسعره بين 30 و 40 ألف ليرة سورية”.

وأضاف أن “القوائم تتغير كل 45 يوم، وفي بعض الأحيان يكون اسم الشخص غير موجود في النشرات، ولكن يتم تبليغه بالاحتياط، وهذا يحدث في حالة أن قسم الشرطة في المنطقة التي يسكن بها الشخص المطلوب مازال يعمل بالنشرات القديمة، وكذلك الحواجز المنتشرة في الطرقات، وهنا تتم عمليات الابتزاز”، على حد تعبيره.

كف البحث بمليون ليرة!

على وقع عمليات التخبط تلك، انتشرت عمليات الرشوة والاستغلال من قبل موظفي الشرطة العسكرية والضباط، فيقول”عادل” 35 عاماً، “فوجئت عندما وصلني تبليغ للخدمة الاحتياطية، فأنا رب لأسرة ولدي 3 أطفال ولا معيل لهم غيري، تواصلت مع أحد أقربائي للتحدث مع ضابط لإلغاء اسمي من قوائم الاحتياط، فطلب مبلغ 500 ألف ليرة، ويجب تأمينه خلال يومين”.

حال “أحمد” 29 عاماً لم يكن أفضل، بعد أن ألقت الشرطة العسكرية القبض عليه على أحد الحواجز الطيارة داخل العاصمة دمشق، فيقول “عند اقتيادي لمقر الشرطة العسكرية في القابون، وقال لي أحد الضباط هناك أنه يستطيع منحي ورقة (كف بحث) ريثما يتم إلغاء اسمي من قوائم الاحتياط، مقابل مبلغ مليون ليرة سورية، لأنه في حال تم اقتيادي إلى القطعة العسكرية فلن أتمكن من الخروج من هذه الدوامة ربما لسنوات”، مؤكداً أن “مقر الشرطة العسكرية في القابون يعج بمئات الشباب، والكثير منهم أكد أن اسمه تم شطبه من قوائم الاحتياط، إلا أن قوائم جديدة أصدرت، وأعادت الأسماء القديمة”.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن “اعتقالات طالت عشرات العائدين عبر الحدود السورية – اللبنانية، من قبل الشرطة العسكرية، التي بدأت تُكثف نشاطها في معبر جديدة يابوس، بُعيد صدور قرار العفو”.

وامتدت الرشاوى أيضاً لـ”موافقات السفر”، حيث يجب على كل شخص مكلف يتراوح عمره بين 18 و 42 عاماً أن يحصل على “إذن سفر” من شعبة التجنيد التي يتبع لها قبيل مغادرته البلاد، ويتم دفع ملبغ 50 ألف ليرة كتأمين يسترد عند العودة، حيث استغل موظفو شعب التجنيد هذه النقطة، وباتوا يماطلون في إعطاء هذه الموافقة للأشخاص الراغبين في السفر، مستغلين خوف الشباب من إلحاق أسمائهم بقوائم الاحتياط الجديدة، فيضطرون لدفع مبلغ يتراوح بين 50 و100 ألف ليرة مقابل الحصول عليه، بحسب ما نقله مصدر في شعبة تجنيد “القيمرية” بالعاصمة دمشق.

وكانت شعب التجنيد قد توقفت عن إصدار “موافقة السفر” للمكلفين، لمدة أسبوع تقريباً، قبل أن يُعاد منحها شكلياً، مع توارد الأنباء عن صدور قوائم احتياط جديدة،حيث ساهمت هذه الأنباء باستغلال المعنين بها، أصبح لكل خدمة سعرها وسمسارها الخاص.


هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.