سمر أحمد – دمشق

لا تزال طوابير المواطنين بانتظار الحصول على اسطوانة #غاز منتشرة في مناطق العاصمة أمام مراكز توزيع الغاز، كما هي الحال في بقية المحافظات، دون أن يلمس الناس أي اثر إيجابي لوعود المسؤولين في حكومة #النظام بحل الأزمة.

استغلال وسمسرة!

وتحدث مواطنون عن استغلال كبير لحاجة الناس إلى مادة الغاز المنزلي، من قبل سماسرة وعاملين في مراكز توزيع الغاز، ليقوموا برفع سعر الاسطوانة إلى أرقام كبيرة، عند طلب تأمينها خارج الدور وطابور الانتظار.

وبحسب المواطنين، قام البعض بعرض تأمين الاسطوانة مقابل مبلغ 8 آلاف ليرة سورية، في حين تراوح سعرها في مناطق عدة بين 3500 و5000 ليرة سورية.

تصريحات مستفزة

وقابل مواطنون تصريحات المسؤولين حول أزمة الغاز، بموجة من الغضب والسخرية، حيث قال نبيل إن “الأعذار المقدمة حول نقص الغاز، أقبح من ذنب، لأن مسؤولي الحكومة لم يتركوا منبراً إلا وصرحوا عبره عن الانجازات المحققة والتي أدت لوجود فائض من الغاز بعد استعادة الحقول، والآن نسمع تبريرات وأعذار وكأنها موجهة لعقول أطفال أو سذج”.

بدوره قال يزن اليزن إن “كميات الغاز المحلي كبيرة جداً بعد استعادة حقول حسياء وجندر، وليس من المعقول ان تقوم الحكومة باستيراد المادة، هذا كلام فارغ وغير مقبول”.

وتساءل آخرون عن مصير الغاز #السوري، وأين ذهب ولماذا لا يكفي الحاجة رغم أنه متوفر وبكميات كبيرة.

العاصفة هي السبب!

وجاءت موجة الغضب الشعبي إثر تصريحات حديثة لمصدر في حكومة النظام، تناقلته وسائل اعلام موالية، جاء فيها أنه “كان من المتوقع وصول أول ناقلة محملة بحوالي 2500 طن من الغاز المنزلي، ولكن سوء الأحوال الجوية في المنطقة الساحلية تسبب بإغلاق الموانئ البحرية السورية”.

وأوضح المصدر “يوجد حالياً ثلاثة نواقل محملة بالغاز بكميات تصل إلى 2500 طن لكل ناقلة، وهي ترسو في موانئ دول مجاورة بانتظار إيجاد السبل لوصولها إلى الموانئ السورية”، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في تأخر وصولها هو العقوبات الغربية والأمريكية المفروضة على #إيران وروسيا وسوريا.

حلول ترقيعية

وكانت المؤسسة السورية للتجارة التابعة لحكومة النظام، أعلنت قبل أيام عن زيادة استجرار مادة الغاز وبيعها بالسعر الرسمي عن طريق منافذ المؤسسة والسيارات الجوالة، نظراً لزيادة الطلب على مادة الغاز المنزلي والحاجة لتخفيف أعباء تأمينها على المواطنين.‏

وتكررت في الأسبوع الأخير وعود بحل أزمة الغاز، التي أصر بعض مسؤولي #النظام على نفي وجودها بالأساس، معتبرين زيادة الطلب نتيجة استخدام الغاز المنزلي في التدفئة هو المشكلة وليس نقص الإنتاج، مع تأكيدهم بأن المادة السائلة المستخدمة في تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي مستوردة ولا يتم إنتاجها محلياً.

يشار إلى أن أزمة الغاز #المنزلي بدأت أولاً في محافظة اللاذقية وامتدت منها إلى حلب، لتبدأ معالمها بالظهور في بقية المحافظات على التوالي.

وكان إنتاج الغاز في #سوريا انخفض من 21 مليون متر مكعب إلى 8.2 مليون متر مكعب يوميًا، خلال سنوات الحرب، ليعود في العام 2018 ويرتفع إلى 16.5 مليون متر مكعب يوميا بحسب تصريحات وزير النفط في حكومة النظام (علي غانم).