جلال بكور

وضع النظام السوري وميليشيا “حزب الله” اللبناني خطا أحمر على عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى القصير وريفها سواء أكانت العودة طوعا أم قسرا، وفي حين سمح النظام لمن يريد العودة من لبنان بالعودة وفق شروطه المذلة، إلا أنه حرّم العودة إلى القصير تحديدا.
وعادت مئات العائلات السورية من لبنان إلى مناطق في مدن وبلدات القلمون الشرقي وريف حمص الغربي وإلى مناطق في مدينة حمص ومناطق أخرى من ريف حمص الجنوبي الشرقي كما عادت عائلات إلى ريف دمشق الغربي مقابل التحاق شباب تلك العائلات بالتجنيد الإجباري ضمن قوات النظام فور دخولهم إلى سوريا.
وأكدت عدة مصادر متطابقة من مدينة حمص لـ”الحل السوري” عودة عدة عوائل من لبنان، ومنها من عاد إلى حي باباعمرو وحي السلطانية، وذلك بعد أن ضاق بهم العيش في لبنان بسبب الضغوط الاقتصادية، حيث قام النظام بإدخال النساء والشيوخ والأطفال إلى الأحياء في حمص بينما نقل الشباب إلى التجنيد الإجباري مباشرة عند دخولهم من المعبر الحدودي مع لبنان.

وسمح النظام لعائلات من قرية “تل النبي مند” والتي تقع في ريف القصير الشمالي العربية، بالعودة إلى القرية بعد تسجيل أسمائهم ضمن القوائم التي يتم تسجيلها بالتعاون بين النظام وجهات لبنانية على رأسها “حزب الله”، فيما منع من يريد العودة إلى القصير أو مدن البويضة الشرقية والمباركية وآبل والضبعة وقرى كمام الورد والمسعودية والشومرية وعش الورور وجوسيه التابعة لناحية القصير من العودة بشكل قاطع.
ومنع النظام عودة النازحين من القصير في مدينة حمص أو بقية المدن وسمح فقط لعائلات من الطائفة الشيعية بالعودة إلى المدينة التي تخضع في الوقت الحالي لسيطرة قوات “حزب الله” والتي اتخذت من مطار الضبعة المجاور لمدينة القصير قاعدة عسكرية لها.
وقال اللاجئ السوري في لبنان “خالد العلي” إن العائلات التي عادت من لبنان إلى حمص بعضها ممن ينحدر من القصير وريفها وسمح لهم النظام بالعودة إلى سوريا شريطة منعهم من الدخول إلى القصير، وتلك العائلات وافقت على العودة إما لأنها “تموت من الجوع” في لبنان وإما لأنها في الأصل “غير معارضة للنظام السوري ولم ينخرط أبناؤها في أي نشاط ضد النظام أو أنها عائلات موالية”.
وأكد “خالد العلي” لموقع “الحل السوري” أن كل العائلات التي طلبت العودة إلى القصير والمدن التابعة لها مثل “البويضة، آبل، الضبعة” قوبلت طلباتها بالرفض القاطع، وخيرت بالعودة إلى مكان آخر.

سرقة المدينة
وفي العاشر من أكتوبر الماضي أعلن مجلس مدينة القصير التابع للنظام السوري عن المخطط التنظيمي الجديد للمدينة وطالب أهالي المدينة بتقديم اعتراض خلال مدة زمنية أقصاها يوم العاشر من نوفمبر الماضي وذلك تطبيقا لمرسوم “القانون رقم 10” الذي أصدره النظام السوري في نيسان إبريل الماضي.
وبحسب منظمات حقوقية من بينها “هيومن رايتس ووتش” يسمح ذلك المرسوم للنظام بسرقة والاستيلاء على أملاك السوريين الغائبين لعدم تمكنهم من الاعتراض على القرار وبالتالي يفقدون أملاكهم.
وأوضح مجلس مدينة القصير أن الأوراق المطلوبة للاعتراض هي “صورة هوية، وثيقة أو صورة سند ملكية أو رقم عقار، طلب اعتراض”، إلا أن من يريد الاعتراض من أهالي مدينة القصير معظمهم خارج سورية وخارج المدينة ولا يسمح لهم النظام بالعودة، كما لا يمكنهم إجراء أي توكيل لفقدان معظمهم أوراقهم الثبوتية ولا يمكنهم زيارة سفارة النظام في لبنان خشية الاعتقال.

وأكدت مصادر لـ”الحل السوري” أن المجلس المذكور والمكلف بتطبيق المرسوم في القصير يضم كلا من الأشخاص “عبدالكافي الخطيب، الياس سمعان غانم، محمد شويخ الهزاع، عبدالإله إسماعيل الواو، مطانس حسيب كاسوحة، محمد أبو النصر رعد، محمود محمد القاسم.” وهم من الموالين التابعين للنظام ولـ”حزب الله”.
ويبلغ عدد سكان مدينة القصير المهجرين في سوريا وخارجها أكثر من أربعين ألف نسمة كانوا يقيمون في ستة أحياء رئيسية بالمدينة، فضلا عن أكثر من خمسين ألفا من سكان بقية المدن والقرى التابعة لمنطقة القصير.
وأكد الناشط والصحفي المنحدر من مدينة القصير “أحمد القصير” لـ”الحل السوري” أن النظام لم يبدأ بعد بأي عملية هدم أو إزالة أجزاء من المدينة، مشددا على أن المهجرين من المدينة لا يمكنهم الاعتراض على القرار الصادر من النظام وخاصة من يقيمون خارج سوريا، كما أن النظام لم يسمح لأحد بالعودة حتى من النازحين داخل سوريا.

حقد على القصير
في مخيمات جرود عرسال الواقعة على الحدود اللبنانية السورية يقوم الجيش اللبناني بشكل متكرر باقتحام المخيمات واعتقال العشرات منها بتهم متعلقة بـ”الإرهاب” وفق زعم إدارة الجيش، وتلك الحملات وفق مصادر يتم استغلالها من قبل العناصر التابعين لـ”حزب الله”، حيث يركزون في عمليات الاعتقال على من ينحدر من القصير وريفها.
وتؤكد مصادر على أن الجيش اللبناني يأتي إلى المخيمات ومعه لائحة بأسماء عشرين شخصا، لكنه يخرج من المخيم وقد اعتقل قرابة خمسمائة شخص على الأقل، بعد إذلالهم وشتهم ومعاملتهم كـ”الحيوانات” وإثارة الرعب بين الأطفال والنساء وحرق الخيام وتخريب محتوياتها.
وتشير المصادر إلى أن ذلك الأمر يحدث بسبب تحكم عناصر “حزب الله” بالجيش اللبناني ومخابراته العسكرية، وتلك العناصر لديها قوائم مطلوبين تردهم من النظام السوري، وتضم تحديدا أسماء من ينحدرون من مدينة القصير وريفها، وبعض مدن القلمون الشرقي.