خالد أمين – الرقة

في عملية عسكرية قامت بها القوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبوجود دعم من طيران التحالف الدولي، تم إلقاء القبض على المدعو أنس 37 عاماً، والذي يعتبر من أكبر تجار السلاح في الرقة. والذي أشيع عنه التعامل مع داعش، وكذلك أنه متهم بمحاولة الإتجار بالأسلحة الثقيلة “صواريخ حرارية” حسب روايات أهل الحي الذي يقطن به (المشلب)، وهذا “ما تسبب بمداهمة بيته بهذه الصورة الهوليودية” وفق سكان في الحي.

أدار أنس …. شبكة واسعة لتجارة الأسلحة الفردية بمختلف أنواعها في الرقة، مستغلاً الظروف العامة التي تمر بها، وكان هو وأفراد من عائلته يبيعون الأسلحة الفردية بشكل شبه معلن دون رقابة أو محاسبة.

يتحدث اسماعيل الحمد وهو أحد جيران أنس “كان أنس معروفاً من قبل الكل أنه يتاجر بالسلاح، وكل شيء يدرُّ عليه أرباحاً مادية كبيرة، حتى الآثار، وهو الذي ولوقت قريب نسمع بأنه يدخل إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ففي وقت سيطرة التنظيم على المحافظة كان يتعامل مع عناصره في بيع السلاح وشرائه”.

سوق سوداء للسلاح في الرقة

 تباع الأسلحة في الرقة لأي شخص كان، فهي متوفرة وبمتناول الجميع، وقد بدأت هذه الظاهرة منذ سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية #داعش على المدينة.

يتحدث عبد الرحمن 38 عاماً “لقد اشتريت من شخص أرشدني إليه أحد الأصدقاء مسدساً، بسعر 150 ألف ليرة سورية، وبعدها جاء التاجر ذاته إلي أكثر من مرة يعرض علي أشكالاً من الأسلحة (مسدسات وبنادق) بل وحتى قنابل”.

يتابع عبد الرحمن “أصبح وجود السلاح ضرورة في هذه الأوقات مع انعدام الأمان وكثرة السرقات والابتزاز للناس، فأغلبية البيوت اليوم تحتوي على السلاح، وبأكثر من قطعة واحدة، وذلك لتوفرها بكثرة، وسوقها الرائج في المحافظة، ولكن يجب إخفاؤها عن عيون الدوريات”.

أحمد 34 عاما ً تاجر سلاح في الرقة يقول لموقع الحل: “إن السلاح أصبح متوفراً وبكثرة في المحافظة، وخاصة بعد مغادرة تنظيم الدولة الإسلامية المدينة، فقد كانت الأقبية مستودعات لكل ما يلزم التنظيم وخاصة السلاح والذخيرة، وفي بداية دخول الناس إلى المدينة وجد العديد منهم مستودعات للأسلحة، وقد أرشدوا قوات قسد على هذه المستودعا ، لكن هناك البعض ممن أخفى العديد من الأسلحة، وقام ببيعها لتجار مختصين بشراء هذه الأسلحة وبكميات كبيرة، بل إن هناك العديد من الأشخاص ممن سجن لدى  قسد بسبب هذه التهمة”.

ومع ازدياد انتشار السلاح في المدينة، تزداد وبشكل ملاحظ حالات جرائم القتل والسرقة والسلب تحت تهديد السلاح.