كشف معاون وزير العدل في حكومة النظام، (تيسير صمادي)، أنه سيتم إطلاق منظومة جديد للحجز الاحتياطي في مطلع العام القادم بشكل رسمي، بحسب ما نقلت صحيفة تشرين المقربة من النظام.

وقال صمادي، “في السابق كانت آلية العمل السائدة تعطي فرصة للشخص الذي سيقع عليه الحجز أن يتصرّف بأمواله قبل صدور القرار، بعد تبليغه بالأمر ريثما يتم تنفيذه، أما الجديد فهو الربط بين وزارات العدل والمالية والاتصالات والداخلية، كجهات معنية بإصدار القرار ليصار إلى نشره في الحال.

وأضاف مسؤول النظام، “كان وزير #المالية سابقاً يصدر مقترحاً بالحجز الاحتياطي، والإشكال أنه ينوب عن القضاء بإلقاء الحجز الاحتياطي، والأصل يجب ألّا يُلقى الحجز إلا من جهة قضائية حصراً حسب المحاكم المختصة، ولكن المشرّع كان قد أعطى هذه الصلاحية لوزير المالية ومنحه تفويضاً تشريعياً، ويتم تعميم قرار #الحجز على كل مرافق الدول ولاسيماً المصالح التي فيها آلية تسجيل للمال”.

وأشار صمادي، إلى أن هناك “شخصاً واحداً في وزارة المالية مخولاً بإصدار التعميم وهو وزير المالية، بينما هناك 1000 محكمة تستطيع إصدار الحجز، والآن حلّ الأمر بجعله مركزياً بوزارة العدل في غرفة مجهزة بالحواسيب لجعل العمل سريعاً من خلال موظفين اثنين للإدخال والتدقيق، إضافة للاحتياط والضمان”.

وعن الجرائم التي سيكون لها التعامل الأكبر بهذه المنظومة، قال صمادي إن “لمحكمة #الإرهاب نسبة حجز كبيرة بهذه المنظومة، سواء بتثبيت الحجز أو رفعه، إضافة إلى المخدرات وغسيل الأموال”.

ووصل عدد #السوريين الذين تم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة من قبل حكومة النظام خلال العام 2017 إلى 40 ألف #سوري، بحسب ما أشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية في حكومة النظام، في وقت سابق.

يشار إلى أن وزارة #المالية التابعة لحكومة النظام، هي التي تُصدر في الوقت الحالي وبشكل دوري قوائم تضم أسماء سوريين تم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتشمل بعض القرارات حجز الأموال لعائلات بأكملها، وشمل الحجز الاحتياطي في غالب الأحيان #سوريين معارضين تركوا منازلهم وغادروا البلاد.