أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، (طارق الحموري)، إنه تم تخفيض نسبة تشغيل #العمالة_السورية في المصانع الأردنية إلى 15 % بدلاً من 25 % من إجمالي عدد الموظفين، بحسب ما نقلت صحيفة الغد الأردنية.

وقال الحموري في مؤتمر صحفي، إن “تعديل التسهيلات المدرجة في اتفاق قواعد المنشأ الأوروبية يقضي بتخفيض نسبة تشغيل العمالة السورية في المصانع #الأردنية إلى 15 % بدلا من 25 % من إجمالي عدد الموظفين العاملين في المنشأة الصناعية أو العاملين على خط الإنتاج المخصص للتصدير إلى أوروبا”.

وأضاف الحموري، أن “اتفاق تبسيط قواعد المنشأ شمل تخفيض العدد الإجمالي لفرص العمل المطلوب توفيرها للاجئين السوريين بشكل قانوني وفاعل من 200 ألف فرصة عمل، إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادية”.

وأشار حموري إلى أن تحقق شرط الـ60 ألف فرصة عمل رسمية وفاعلة في كل المملكة “بغض النظر عن طبيعة عمل المنشأة وبغض النظر عن تصدير منتجاتها للاتحاد الأوروبي، ويلغى تلقائياً شرط توظيف 15% من العمالة السورية في أي مصنع يرغب بالتصدير إلى أوروبا، المعمول به حالياً”، حسب تعبيره.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه بين الأردن والاتحاد الأوروبي عام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة، كما تم تمديد الاتفاق إلى عام 2030 بدلا من عام 2026، مما يعزز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى #الأسواق الأوروبية.

وتم توقيع قرار “تبسيط قواعد المنشأ” بين الأردن والإتحاد الأوروبي عام 2016، حيث يفتح الاتفاق المجال أمام المنتجات الأردنية الاستفادة من الإعفاءات الجمركية مقابل تشغيل نسبة محددة من اللاجئين السوريين في المعامل والمصانع الأردنية.

وبلغ إجمالي عدد السوريين الذين يعملون بشكل قانوني وفاعل في الأردن 40 ألف عامل، ما يعني أن الأردن بحاجة إلى توفير 20 ألف فرصة عمل حتى يتمكن من التصدير بعدها بدون أي قيود، بحسب ما نقلت صحيفة الغد الأردنية.

يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يقدر بنحو 1.3 مليون ، بينهم 657 ألف مسجلين لدى المفوضية، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية، وفقاً لإحصائيات الحكومة الأردنية.