هاني خليفة – حماة

يشتكي القاطنون في مدينة #حماة (الخاضعة لسيطرة قوات النظام) من واقع طبي متردٍ، نتيجة عدم المراقبة من قبل الجهات المعنية سواءً في المشافي أو حتى العيادات الخاصة، الأمر الذي ينعكس سلباً على الكثير من السكان وأحوالهم الاقتصادية المتردية جراء شح فرص العمل وكثرة النازحين داخل المدينة، خاصة وأن القطاع الطبي يعتبر أحد أهم القطاعات التي يشتكي السكان من سوء خدماته.

ولم يعد رفع التعرفة بشكل فردي حكراً على التجار أو أصحاب التكاسي العمومية أو الصيادلة وغيرهم، بل رفع #الأطباء أيضاً أجور معايناتهم كل حسب اختصاصه، دون التقيد بقرارات #وزارة_الصحة التابعة لحكومة النظام، فضلاً عن أن معظمهم في عياداتهم الخاصة “يعملون على كسب الأموال فقط، متجاهلين واجبهم الإنساني”، بحسب مصادر.

ثمن المعاينة يصل إلى 10 آلاف ليرة والموقع الجغرافي للعيادة بالحسبان

وتقول عفراء الحسن (اسم مستعار لسكرتيرة تعمل في إحدى العيادات الطبية الخاصة)، لموقع الحل، إن “المعاينات تتراوح بين الـ 3500 و 10000 ليرة سورية، فكل طبيب حسب اختصاصه، المريض يدفع مبالغ مالية كبيرة للأطباء حتى وإن كان مرضه بسيطاً”. مشيرةً إلى أن معاينة طبيب الهضمية الذي تعمل عنده “4500 ليرة والمراجعة مجاناً لمرة واحدة فقط”.

وتؤكد السكرتيرة أن “أحد أقربائها يحتاج إلى إبرة في الركبة كل شهر لمعاناته من مرض في المفاصل، فيتوجب عليه في كل مرة دفع معاينة 4000 ليرة وثمن الإبرة 3800 ليرة وآجار أخذ الطبيب الإبرة له 3000 ليرة، أي يحتاج إلى 11300 ليرة كل شهر ومثله الكثير”.

وأوضحت الحسن (نقلاً عن زميلاتها في العيادات الخاصة الأخرى)، أن الأطباء “يبرّرون اختلاف أجور المعاينات، وذلك بحسب ما يملك كل طبيب من أجهزة متطوّرة في عيادته، إضافةً إلى موقعها الجغرافي وآجارها الشهري”.

إهمال في المشافي الحكومية و35 ألف ليرة لليلة واحدة بمشفى خاص

خالد الحسين (اسم مستعار لممرض يعمل في #مشفى_حماة_الوطني)، يبيّن لموقع الحل، أن الواقع الطبي داخل المشافي الحكومية “سيء للغاية، المرضى يعانون من عدم الاعتناء بهم، فالأولوية لجرحى قوات النظام وأصحاب الواسطات. في حين يصل سعر مبيت الليلة الواحدة في مشفى خاص إلى 35 ألف ليرة وهو ما يعادل راتب شهر لموظف، الأمر الذي يفوق القدرة الاقتصادية لكثير من الأهالي”.

ويشدّد الحسين على أنه “في بعض الأحيان بالمشافي الحكومية يدخل المريض يعاني من مشكلة ما في جسده، ليتفاجأ ذووه بعد ساعات أو يوم بأنه قد توفي، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى الوفاة، وهي ما تكون غالباً أخطاء طبية ناتجة عن اللامبالاة”. مؤكداً أن مثل هذه الحالات “حدثت في مشفى حماة الوطني وقد تكتمت إدارة المشفى عليها”، حسب قوله.

الرقابة معدومة ومرضى يصبرون على الألم

الممرضة نسرين الحاج (اسم مستعار وتعمل في #مجمّع_الأسد_الطبي بحماة)،أشارت إلى أن “الرقابة الطبية في حماة معدومة سواء في المشافي أو العيادات الخاصة، وفي حال تواجدت فإنها تقبل #الرشاوي مقابل غض النظر عن من يخالف، دون الاهتمام بأوضاع المرضى وظروفهم الاقتصادية ومن أين يجمعون المال من أجل أن يأتوا إلى الطبيب”. مبينةً أنها “على معرفة بمرضى يصبرون على الألم كونهم لا يملكون ثمن معاينة الطبيب أو دفع أجور تكاليف عملية لهم، الأمر الذي يهدد وضعهم الصحي والذي ربما ينتهي بالموت”.

وهاجر الكثير من الأطباء المختصين بمدينة حماة وريفها إلى خارج البلاد نتيجة الأوضاع في البلاد على مدار حوالي ثماني سنوات، ما شجع بعض الأطباء الآخرين الذين لم يهاجروا على استغلال حاجة الأهالي، كونه لا يوجد أطباء ذوي كفاءات عالية في حماة، والسفر صعب إلى المدن الأخرى للمعالجة، فأجور المواصلات وخطر الاعتقالات يمنعهم من ذلك.

يشار إلى أن مدينة حماة لم تخرج عن سيطرة قوات النظام منذ اندلاع الاحتجاجات في #سورية في آذار 2011، ويقطنها أكثر من مليوني شخص نصفهم نازحون من عدة مناطق، يعانون من سوء الكثير من #الخدمات لا سيما شح مادة #الخبز وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة خاصةً خلال فصل #الشتاء، فضلاً عن كثرة الحواجز الأمنية داخل المدينة والتي يزيد عددها عن 130 حاجز عسكري، الأمر الذي يسبب الكثير من حالات الاعتقال وصعوبة التحرّك داخل حماة.