كشف مصدر في (محافظة دمشق) التابعة للنظام، أن حكومة النظام خفضت كميات #الغاز المخصصة لمدينة دمشق، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

وقال المصدر للموقع، إن “سبب خفض الكمية، لعدم تمكن باخرة الغاز التي وصلت أمس إلى #سوريا من تفريغ كامل حمولتها نتيجة بدء تأثير عاصفة جوية أدت لتوقف عمل المرافئ.

وأضاف المصدر ، أن “الفترة الماضية شهدت توزيع كميات كافية من الغاز في مدينة #دمشق، ولكن زيادة الطلب نتيجة الأحوال الجوية واصطحاب أبناء المحافظات لأسطوانات الغاز معهم إلى العاصمة أدى لاستمرار الأزمة فيها ولو بشكل طفيف”.

وتعاني المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام منذ حوالي شهرين من أزمة خانقة ونقص بالغاز المنزلي، حيث ارتفعت سعر اسطوانة الغاز بشكل كبير، ووصل سعرها في بعض المناطق إلى حوالي 12 ألف ليرة سورية.

من جانبه كشف وزير النفط في حكومة النظام (علي غانم) أن العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي فرضت على إحدى الدول التي تورد المشتقات النفطية إلى سوريا أدت إلى وقف توريد 43 ألف طن من الغاز، وهي كمية تكفي حاجة سوريا لأكثر من شهر.

وقال وزير النظام خلال لقاء تلفزيوني، إن “الوزارة عملت ومنذ توقف عقود الإمداد، بتوقيع عدة عقود عاجلة للتوريد براً وبحراً”، لافتاً إلى أن وزارته ستبدأ قريباً بتوزيع أسطوانات الغاز بموجب البطاقة الذكية، وبهذا الإجراء سيتم ترشيد الاستهلاك بحدود 15% عن ما يتم استهلاكه حالياً.

وأضاف غانم، أن “خطة الوزارة، هي الاستمرار بزيادة كميات الإنتاج المحلي للغاز المنزلي والتي يتوقع أن تغطي نحو 70% من حاجة سوريا حتى آذار المقبل، حيث أن هذه الكميات ستزداد بحدود 400 طن مع دخول آبار جديدة في الخدمة قبل نهاية العام”.

يشار إلى أن حكومة #النظام منذ بداية أزمة الغاز وهي تقدم تبريرات ووعود بإيجاد حل وتعويض النقص، دون أن تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي، حيث أن المواطنين بدأوا بتقنين استهلاك ما لديهم من غاز عبر استخدام مدافئ الكهرباء والطباخات الكهربائية.