أجرى رئيس الوزراء #العراقي عادل #عبد_المهدي، الأربعاء، اتصالات عاجلة بالرئيس العراقي برهم #صالح، كما أصدر مكتب عبد المهدي بياناً حول رفع العلم #الكردستاني في مقرات حزبية بكركوك، موجهاً بإنزال العلم من مقرات حزب #الاتحاد الوطني الكردستاني في المحافظة.

وقال بيان لمكتب عبد المهدي إن “رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية باعتباره حامي #الدستور والساهر على ضمان الالتزام به، وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور”، حسب وصف البيان.

وتابع عبد المهدي مخاطباً السياسيين أن “الأسلوب المناسب هو سؤال #المحكمة_الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن أردنا احترام الدستور كما نطالب جميعاً”.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن “#كركوك منطقة متنازع عليها تقع خارج الحدود التي رسمها الدستور لإقليم كوردستان، وأن المناطق المتنازع عليها تبقى على حالها ولا يجوز إجراء تغييرات أمر واقع لحين حسم هذا الموضوع دستورياً”، مضيفاً “أما رفع علم الحزب وشعاره فهذا أمر تمارسه جميع الأحزاب ولا يشكل خرقا للدستور”.

هذا وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قد أقدم في ساعة متأخرة ليلة أمس الثلاثاء، على إعادة رفع علم إقليم كردستان فوق مقراته الحزبية في كركوك، وقال (آسو مامند) المسؤول البارز في الحزب عقب رفع العلم إن “ليس هناك قانون يمنع رفع علم إقليم #كردستان”.

يُذكر أن محافظة كركوك تقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، ويسكنها خليط من الكرد والعرب والتركمان والأشوريين، وأعاد الجيش #العراقي السيطرة عليها في 16- تشرين الأول عام 2017، بعد استفتاء الاستقلال الذي أجره الأكراد في 25- أيلول من نفس العام.

ويطالب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بمنصب #محافظ كركوك ويعتبره استحقاقاً له، أثر فوزه الكبير في المحافظة خلال انتخابات مجلس النواب العراقي الأخيرة، باستحواذه على ستة مقاعد من أصل اثنا عشرة مقعداً مخصصاً لكركوك