موسكو (الحل) – قدم فيتالي نعومكن مدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومساعد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا،عرضاً مفصلاً للمحادثات المعقدة والماراثونية التي خاضها المبعوث الدولي إلى سوريا، مع دمشق والدول الضامنة، حول حقيقة الشخصيات في القائمة الثالثة «قائمة المجتمع المدني» في اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن «جوهر الخلاف الذي عطل تشكيل اللجنة كان حول ثِقل الموالاة في اللجنة».

وكشف نعومكن أن «رغبة دمشق في أن تكون أغلبية اللجنة من الموالاة» كان جوهر الخلاف الذي حال دون إعلان تشكيلها العام الماضي، موجهاً «أصابع الاتهام نحو الولايات المتحدة بأنها تعمل على تقويض العملية السياسية بشكل عام، لأنها تخشى من أن يؤدي نجاح اللجنة الدستورية إلى تعزيز هيبة روسيا في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي» لذلك هناك محاولات تقويض للعملية، أيّ «إطالتها وإظهار أن الدول الضامنة فشلت، وأن روسيا عاجزة عن تنفذ المهمة». وفق حوار مع وكالة «نوفوستي» الروسية.

وتابع المستشرق الروسي في إجابته على سؤال حول عملية تشكيل اللجنة والخلافات التي تواجهها، بالقول: «ظهرت التعقيدات حول ما يسمى القائمة الثالثة، التي ستمثل المجتمع المدني في اللجنة الدستورية. فالقائمة الأولى قدمتها دمشق الرسمية. والثانية قدمتها المعارضة، بالتوافق مع تركيا، التي كانت لها دور في اختيار الأسماء، أما القائمة الثالثة الخاصة بالمجتمع المدني، فقد شارك في تشكيلها إلى جانب الأمم المتحدة، كل من روسيا ودمشق بشكل رئيس».

رفضت الحكومة السورية في البداية، جزءا كبيراً من الشخصيات التي اقترحها دي ميستورا في القائمة، وكان قد قدم اقتراحاته بداية بشكل مغلق للدول الضامنة في لقاء سوتشي، إلا أن دمشق عارضت فيما بعد بشكل قاطع مقترحات المبعوث الدولي. ووافقت الدول الضامنة على اعتراضات دمشق، وعلى وجه الخصوص روسيا، الشريك الرئيس في التسوية، وعلى الجميع أن يعلم أن الدول الثلاث في النهاية أقرت أنه «يجب أن يجري كل شيء بالتنسيق مع دمشق. باعتبارها الحكومة الشرعية، وأنه لا يمكن القيام بأيّ شيء دون مراعاة وجهة نظرها ودون الاعتماد على اقتراحاتها».

وأردف نعومكن أن دمشق اقترحت شخصيات أخرى، وجرى بحث ذلك مع الدول الضامنة. لكن «بسبب نشوء انعدام ثقة بين دي ميستورا والحكومة السورية. جرت عملية محادثات معقدة. فتنقلت الوفود بين العواصم، لتجري اتصالات، مفاوضات». ليتم التوصل إلى إجماع بين الحكومة السورية والدول الضامنة على «قائمة المجتمع المدني». وعلى أساسها وصل الضامنون إلى جنيف. إلا أن «بعض الشخصيات المرشحة على تلك القائمة لم تستدع حماسة المبعوث الدولي، وخاصة أن بعضهم كانوا وزراء سابقين في حكومة النظام».

وأوضح نعومكن أن «الأمر لم يكن يقتصر على تركيبة اللجنة فقط؛ بلّ ما تزال هناك خلافات حول بنية اللجنة وآلية عملها، وهل ستتخذ القرارات بالإجماع؛ أم وفق مبدأ الأغلبية. لكن أعتقد أن كل المشاكل قابلة للحل، وسيتم تشكيل اللجنة الدستورية».

وفي إجابته على سؤال حول كيف ستجري الأمور لاحقا بالنسبة لتشكيل اللجنة؟ قال: «كما أشرت فإن أيّ مبعوث دولي خاص، سيعمل بموجب إرشادات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيتريش. في المقابل هناك نفوذ كبير بما فيه الكفاية للدول الغربية في الأمم المتحدة، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا واقع نضطر لأخذه بالاعتبار».

واستطرد في حديثه: «أيًّ يكن، دون أخذ وجهة نظر روسيا بالحسبان لن يتم اتخاذ أيّة قرارات. لكن أعتقد أنهم سيتفقون. لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً كبيراً من المجتمع السوري مواقفه تختلف عن مواقف الحكومة، ويجب أن تكون (تلك المواقف) ممثلة في اللجنة. يجب أن يكون هناك (في اللجنة) مهنيين، بما في ذلك ومحايدين أيضاً».

وعن مهام اللجنة الدستورية، قال فيتالي نعومكن مساعد المبعوث الدولي في ختام حديثه ما يشبه تلك النقاط التي تمّ تسريبها مؤخراً حول طبيعة الدستور السوري القادم، قائلاً: «يجب أن تكون هناك إصلاحات جدية في سوريا نفسها. وأضحى واضحاً أنه لا يجب أن تكون هناك عودة للوضع إلى ما كان عليه قبل 2011. ويجب أن تدرك الحكومة في دمشق ذلك تماماً. كما يجب أن يكون هناك نظام حكم وإدارة جديدة لا مركزية، وحقوق وصلاحيات أكثر للمحافظات أو الأقاليم، بغض النظر عن تركيبتها الإثنية، هذه مسألة في غاية الأهمية نحو الحل».

تجدر الإشارة، إلى أن روسيا وإيران وتركيا، وهي الدول الداعمة للأطراف الرئيسة في الحرب السورية، لم تتوصل لاتفاق على قوام اللجنة الدستورية السورية المدعومة من الأمم المتحدة، لكنها دعت لاجتماع هذه اللجنة في أوائل العام الجاريّ لإطلاق عملية سلام تكون قابلة للتطبيق.

إعداد وتحرير: علي نمر