بيروت (الحل) – أجبر عناصر من الأمن العام اللبناني، اليوم الأحد، خمسة من اللاجئين المحتجزين في مطار رفيق الحريري التوقيع على أوراق «موافقة بالسفر إلى سوريا» ونقلهم إلى الحدود اللبنانية السورية «نقطة المصنع» في منطقة البقاع وترحيلهم بطريقة غير قانونية.

واحتجزت السلطات اللبنانية، أمس السبت، ثمانية لاجئين سوريين، بينهم لاجئة شابة في مطار رفيق الحريري في بيروت، بعد عودتهم من مطار الشارقة التي كانت محطة «ترانزيت» قبل الوصول إلى السودان وجهتهم الأساسية.

وحذّر مركز «وصول» لحقوق الإنسان في بيان له، السلطات اللبنانية من خرق القوانين والاتفاقيات الدولية الذي يلتزم بها لبنان، مشيراً أنه «لا يجوز للسلطات اللبنانية إعادة أيّ شخص إلى مكان قد يعرّض حياته أو حريته للخطر، أو إعادة أيّ شخص إلى مكان يتعرض فيه لخطر التعذيب».

وبرر الأمن العام اللبناني، قرار رفض إدخال اللاجئين السوريين إلى أراضيه بسبب اتخاذ إجراءات منع الدخول لسنوات عدّة على جوازات سفرهم أثناء خروجهم من لبنان.

وأوضح المركز الحقوقيّ أن «المسافرين السوريين كانوا قد دفعوا غرامات ومخالفات تأخّرهم عن تجديد بطاقة الإقامة في لبنان». فيما ذكر «أحد الموظفين في المطار إن هذا القرار لا يتعلق بالسوريين المسافرين من سوريا، بل من لبنان حصراَ».

وأبدى المركز عن تخوفه من قرار الأمن العام اللبناني، الذي يصب في خانة الإجراءات التعسفية التي قد تنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية التي يلتزم بها لبنان، مطالباً السلطات اللبنانية بـ«التراجع عن قرار الترحيل القسريّ، والسماح للاجئين المحتجزين بالدخول إلى الأراضي اللبنانية، ومنحهم إقامة مؤقتة يستطيعون بموجبها التحرّك لبضعة أيام على أن يتم تسوية وضعهم بشكل قانوني».

وفي السياق ذاته، تضامن مؤسسة (لايف للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان) مع بيان مركز «وصول» الحقوقي، مناشدين «وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون النازحين في لبنان على حثّ الموظفين المعنيين لتنظيم مسألة المنع من السفر».

وطالبت المنظمات الثلاث بـ«شطب كل من يدفع الغرامات المتوجبة عليه من تلك اللائحة، خصوصاً أنها ليست الحالة الأولى التي تؤثر فيها مسألة عدم تنظيم هذه المسألة على حريات وحياة اللاجئين في لبنان».

من الجدير بالذكر، أن لبنان صادق عام 1972 على أبرز الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، منها: (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

تحرير: رجا سليم