(الحل) قال رئيس مجلس وزراء النظام (عماد خميس) إن “فريقه لديه خطة حقيقية لزيادة #الرواتب، إلا أن بعض المتغيرات أجّلت هذا الأمر”.

وأضاف خميس، أن “عودة الأمان لمئات القرى وضع سؤال أمام الحكومة، هل تصرف هذه الأموال للمشاريع الإنتاجية في تلك المناطق لاستقرار المواطن أم لزيادة الرواتب؟، وأنا أطرح هنا هذا الملف أمام المختصين”، بحسب ما نقلت موقع الاقتصادي.

وأشار خميس خلال اجتماع له مع أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام، إلى أن “العقوبات #الاقتصادية تسببت في تأخير وصول المشتقات النفطية المستوردة”. مؤكداً أن السفن تقف على بعد 40 كم من الميناء وكلما اقتربت تدخل التحالف الذي تقوده واشنطن لمنعها، وفق قوله

وتابع مسؤول النظام، أن “الفاتورة الشهرية لشراء المشتقات النفطية تبلغ 200 مليون دولار، وفي موضوع #الغاز فقد تم إيجاد البدائل لحل الأزمة الغاز ولكنها لم تكن بالشكل الكافي”.

أما فيما يخص #الكهرباء قال خميس، إن عدد المستفيدين من التغذية الكهربائية ارتفع من 2.8 مليون مستفيد في 2016 إلى 4.2 مليون مستفيد لعام 2018، وزادت كميات الكهرباء المنتجة من 1,200 ميغاواط إلى 4 آلاف ميغاواط في 2018″.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، وبخاصة في فصل الشتاء البارد، إذ تتجاوز ساعات التقنين الـ 16 ساعة يومياً في بعض المناطق.

وترجع حكومة النظام سبب نقص الكهرباء، إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية، في حين تواصل بيع الكهرباء إلى لبنان، بواقع 500 ميغاواط يومياً، أيّ نحو ثلثيّ ما تحتاجه دمشق يومياً من الكهرباء، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين لدى النظام.

يذكر أن السوريين القاطنين في مناطق سيطرة النظام، يعانون خلال الأشهر الأخيرة، ومع حلول فصل الشتاء، من اشتداد ترديّ الأوضاع المعيشية، ونقص الخدمات الأساسية، وأبرزها الغاز المنزلي والكهرباء والخبز وحليب الأطفال.