تركيا (الحل) – شهدت السنوات السبع التي مضت، لجوء أكثر من ثلاثة ونصف مليون لاجئ سوري إلى #تركيا مستقرين في مناطق مختلفة فيها، عقد آلاف الزيجات بين السوريين والأتراك، خاصة في مناطق تركيا الجنوبية، حيث شكلت نوعاً من العلاقات الاجتماعية بحكم الحالة، بين عددٍ من السوريين والأتراك.

تباينت تجارب السوريين والسوريات بهذا الصدد، ففي الوقت الذي تكللت فيه بعض حالات الزواج بالنجاح، أفادت نساء سوريات عدّة ممن يعشنَّ في تركيا عن تعرضهنَّ للاستغلال بعد زواجهنَّ من مواطنين أتراك لأسباب أهمها عدم معرفتهنَّ بالقوانين التركية التي تمنع تعدد الزوجات.

تروي سناء (32 سنة) قصتها، وهي إحدى السوريات اللواتي وقعنَّ ضحية الزواج العرفي من أحد الأتراك، إذ لم يوثق زواجهما سوى عقد شرعيّ بحضور الشيخ، بينما أبى زوجها التركي أن يثبت الزواج في البلدية لاستخراج دفتر عائلة.

وتقول سناء لموقع الحل: «تعرفت على الشاب أثناء تعلمي اللغة التركية بإحدى المعاهد، وعندما أقدمنا على الزواج رفض تثبيت زواجنا في البلدية، ليصبح هذا الموضوع الشغل الشاغل بيننا».

وتتابع، رغم أن أوضاعه المادية ميسورة، ولم يكن مقصراً في التزاماته تجاهي من مصروف شهري ومنزل رغم عدم مكوثه بالمنزل دائماً بحجة عمله كسائق، والذي يتطلب التنقل بين الولايات باستمرار، لكن موضوع عدم تثبيت الزواج أثار لديَّ الشكوك على الدوام، حتى حصل الانفصال بالاتفاق معاً.

وتضيف: «مع مرور الوقت تمكنت من الحصول على رقم إحدى قريباته، وأثناء حديثي معها تفاجأت أن طليقي متزوج ولديه طفل عمره ثلاث سنوات»، ولدى مواجهته بالموضوع كما تقول سناء عاد إلى أهلها وتوسل إليهم ليبقى الموضوع سراً إلى حين الاتفاق على حلٍ يرضي الطرفين تجنباً للمحاكم.

استغلال وضياعٌ للحقوق

تروي شقيقة مروة الشابة السورية (19 سنة) قصة أخرى عن تجربة أختها الشخصية بما يخص هذا الموضوع، فقد اضطرت للزواج من رجل تركي يكبرها بخمسة عشر سنة بضغط من أهلها بسبب الظروف التي كانوا يختبرونها في ذلك الوقت.

بدأت قصة مروة منذ بدء عمل عائلتها لدى مزارع تركي في مجال قطف المحاصيل الزراعية لقاء أجر يومي يتقاضاه العامل مع نهاية موسم الحصاد.

وتقول شقيقة الفتاة لموقع الحل: «قدمنا نحن العائلة المكونة من ستة إخوة وأخوات مع والدتنا إلى ريف أنطاليا، وبدأنا نعمل في مجال الزراعة لقاء أجر يوميّ وتأمين سكن لنا، وعند اقتراب دفع رواتبنا بدأ المزارع التركي يتهرب من الدفع متذرّعاً بحجج عدّة».

وتتابع: «ساءت أحوالنا المادية بشكل كبير، ولم يكن لدينا حل سوى انتظار ساعة الفرج، إلى أن أتى يوم جاء فيه رب العمل وفاجأنا بتقدمه للزواج من إحدى أخواتي وبعد التفكير بالموضوع لأيام وافقنا على ذلك».

وتكمل حديثها موضحةً أن الهدف كان تحقيق الاستقرار لأختها ورأت فيه العائلة فرصةً لبداية حياة جيدة للفتاة، بالإضافة إلى تحسين الأحوال المعيشية للعائلة، إذ قام المزارع بدفع الأجور للعائلة فيما بعد، ورغم أن الرجل يكبرها بالعمر إلا أنها متفاهمة معه حتى الآن ولم يبق لها إلا القليل حتى تنال الجنسية التركية وفقاً لما تقوله شقيقتها.

الزواج في القانون التركي

لا يعترف القانون التركي إلا بالزواج المسجل ضمن دوائر الدولة، وأيّ عقدٍ خارج هذه الدوائر لا يرتب أيّة آثار قانونية فيما بعد ولا يعد معترفاً به.

ويجب أن يتحقق السن القانون الذي يشترطه القانون التركي على المتقدمين للزواج، وهو إتمام سن الـ 18 على الأقل مع وجود بعض الاستثناءات. كما يتوجب توفير وثائق قانونية عدّة لتثبيت الزواج مثل قيد النفوس، وورقة عازب لكل من الزوجين من دائرة الهجرة وتقرير طبي ورسوم عقد الزواج (98 ليرة تركية).

كما يطلب صور شخصية عدد أربعة لكل من الزوج والزوجة بالإضافة لصورة عن الكيملك؛ أو الإقامة سارية المفعول مع صورة جواز السفر مترجمة ومصدقة.

وتبدأ خطوات تثبيت الزواج بذهاب الزوجين إلى دائرة الهجرة وطلب «ورقة عازب» ومن ثم تحصيل التقرير الطبي من إحدى المشافي الحكومية وبعد ذلك يذهب الزوجان لـ«دائرة النكاح» الموجودة في البلدية لينتقلا إلى ملء استمارة الزواج.

وبعد ذلك يحدد الموظف المسؤول موعداً لإجراء عقد الزواج، وهنا لا بد من توفير شاهدين يحملان الجنسية التركية حصراً، وبعد إتمام القران يحصل الزوجان على دفتر عائلة قانوني.

السوريات على رأس قائمة الزوجات الأجنبيات والسوريون في المرتبة الثانية

يذكر أن آخر تقرير إحصائي حول زيجات الأتراك من معهد الإحصاء التركي أوضح أن السوريات تصدرنّ قائمة الزوجات الأجنبيات الجدد في تركيا لعام 2017، وبلغت نسبتهن 19.4% من إجمالي عدد الزوجات الأجنبيات في تركيا، أيّ ما يعادل حوالي 4000 حالة زواج لأتراكٍ من سوريات.

أما الرجال السوريون ممن تزوجوا من نساء تركيات، فقد جاؤوا في المرتبة الثانية بعد الألمان بنسبة قدرت بـ 8.5% من إجمال عدد الأزواج الأجانب عام 2017.

إعداد: فراس العلي – تحرير: سارة اسماعيل