تعرّف على النشاطات الاقتصادية لمن طالتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة

(الحل)  في الوقت الذي يحاول فيه #النظام فكّ عزلته الدولية بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب في سوريا والترويج لمشروع #إعادة_الإعمار، الذي تبلغ فاتورته بحسب الأمم المتحدة حوالي 400 مليار دولار، فرض الاتحاد الأوروبي #عقوبات اقتصادية جديدة طالت رجال أعمال، وكيانات على صلة بالنظام.

ويعمل رجال الأعمال، الذين طالتهم العقوبات في مشاريع بناء العقارات الفاخرة، ومشاريع اقتصادية أخرى، ليصل بذلك عدد الشخصيات المشمولة بالعقوبات 270 شخصاً، إضافة إلى 72 كياناً مدعوماً وداعماً للنظام.

وتأتي العقوبات #الأوروبية على خلفية تورط #رجال_أعمال، وشركات ارتبطت بشكل وثيق بالنظام، واستثمرت في مشروعي (ماروتا سيتي، وباسيليا) في دمشق، القائمان وفق المرسوم 66 المتعلق بالمناطق التنظيمية في دمشق.

وعملت حكومة النظام، خلال الأعوام الأخيرة على استملاك العقارات في منطقتيّ (ماروتا سيتي، وباسيليا سيتي) وإخلائها من قاطنيها، مقابل تعويضات غير مجزية ولا تتناسب مع أسعار العقارات في المنطقة. في وقت منحت محافظة دمشق، شركات ورجال أعمال معينين حق الاستثمار في المنطقتين التنظيميتين الجديدتين.

وتبع ذلك إصدار النظام للقانون رقم (10)، الذي اعتبرته منظمات حقوقية وسيلة يستخدمها لمصادرة أملاك المهجرين والنازحين.

ماخلفية المشمولين بالعقوبات؟

بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات على الشخصيات الاقتصادية والسياسية منذ العام 2011 حتى العام 2014، ليعود بحزمة جديدة من العقوبات عام 2017، والتي تخص شخصيات سورية متورطة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وترتبط قائمة الشخصيات والكيانات التي شملتها العقوبات الجديدة، بمشروع (ماروتا سيتي)، إذ استطاع موقع «الحل» الحصول على معلومات عن أبرز نشاطاتهم الاقتصادية على النحو التالي:

أضافت العقوبات الأوروبية للمرة الأولى رجل الأعمال (سامر الفوز)، الذي ذاع صيته بعد العام 2014، ويوصف بأنه ذراع إيران الاقتصادية في سوريا، حيث لاتكاد قوائم الاستثمارات سواء كانت محلية؛ أو إقليمية أن تخلو من اسمه.

واستحوذ الفوز مؤخراً على عقود تشغيل فندق «فورسيزن» بعد أن اشترى أسهمه من الأمير وليد بن طلال، إضافة إلى تأسيسه شركة «أمان القابضة» عام 2017 برأسمال يقدر بـ18 مليون دولار، (شملتها العقوبات الأوروبية أيضاً)، لتصبح بعدها شريكة مع مجموعة «شام القابضة» التابعة لمحافظة دمشق، لتنفيذ مشروع خلف الرازي (ماروتا سيتي).

وإلى جانب الفوز، أدرج اسم (خلدون الزعبي)، في قائمة العقوبات، وهو نائب رئيس (أمان القابضة)، إضافة لـ(بشار عاصي)، رئيس مجلس إدارة (أمان دمشق) التابعة للفوز أيضاً.

وبرز ضمن قائمة العقوبات (حسام قاطرجي) وهو عضو في مجلس الشعب التابع للنظام، عن قطاع العمال والفلاحين، ويوصف بحسب مؤسسات إعلامية، بأنه صاحب الصفقات المشبوهة بين النظام وتنظيم داعش سابقاً فيما يتعلق بالنفط والقمح.

وأسس قاطرجي أيضاً شركة (حلب القابضة) برأسمال مليار ليرة سورية، التي أعطتها وزارة التجارة التابعة لحكومة النظام كامل الصلاحيات بالاستثمار في مجالات الصناعة والزراعة والإنشاءات.

كما يمتلك (شركة قاطرجي الدولية)، التي لعبت دوراً في استمرار إمدادات القطن والنفط والحبوب لمناطق سيطرة النظام من شرقي سوريا، وخاصة المناطق الخاضعة لسيطرة قوات قسد مروراً بمناطق سيطرة تنظيم داعش سابقاً، بحسب وكالة «رويترز» عام 2017.

وقامت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق، بتجميد الأصول المالية وممتلكاته قاطرجي، في أيلول 2018، وحظرت على الأميركيين التعامل معه تجارياً.

كما شملت العقوبات الأوروبية أيضاً رجل الأعمال (أنس طلس)، وهو رئيس شركة (طلس جروب) ذات الأنشطة الاقتصادية المتعددة في سوريا، على خلفية إبرامه عقداً مشتركاً بقيمة 32 مليار ليرة مع شركة (شام القابضة) التابعة لمحافظة دمشق لإنشاء برجين في مشروع (ماروتا سيتي)، عن طريق شركته (ميرزا)، التي شملتها العقوبات الأوروبية أيضاً.

ومن بين رجال الأعمال، الذين فرضت عليهم العقوبات الأوروبية (حيان ناظم قدور) صاحب شركة (أكسيد للتنمية والاستثمار)، التي دخلت في مشروع (ماروتا سيتي) بقيمة 17 مليون دولار، إضافة إلى (معن رزق الله هيكل)، الذي يملك حصة 33% من شركة (أكسيد) المشمولة بالعقوبات.

رجل الأعمال السوري المقيم في كندا (نادر قلعي)، وشريكه (خالد الزبيدي) كذلك شملتهم العقوبات الأوروبية ، وهما أصحاب شركة (زبيدي وقلعي)، التي دخلت في مشروع (ماروتا) إضافة إلى أنها تبني المدينة السياحية (جراند تاون)، المحاذية لمدينة المعارض، وقصر المؤتمرات عند الجسر الرابع قرب دمشق.

وبرز اسم (مازن الترزي) في قائمة العقوبات، إذ يمتلك استثمارات العقارات وقطاع الطيران، وهو شريك في مشروع بناء بقيمة 320 مليون دولار في (ماروتا سيتي)، في حين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على (نذير جمال الدين) صاحب شركة (أبيكس)، التي وقعت عقداً مع النظام بقيمة 34 مليون دولار للاستثمار في مشروع (ماروتا سيتي) أيضاً.

ما تأثير العقوبات؟

ونصت العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول المالية، كما تحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي توفير الأموال للمدرجين على اللائحة، لكن يبقى السؤال هنا: ما مدى تأثير هذه العقوبات على رجال الأعمال وعلى النظام ككل؟

وقال المحلل الاقتصادي (يونس الكريم) في حديث لموقع «الحل» أن «هذه العقوبات غير فعالة لأن رجال الأعمال الكبار المرتبطين بالنظام يمتلكون شركات للمحاماة في مختلف الدول، وارتباطاتهم الدولية، والدليل على ذلك استطاع على سبيل المثال رجل الأعمال المقرّب من النظام (محمد حمشو) رفع العقوبات الدولية عنه إضافة إلى 31 شخصية أخرى رغم استمراره في تمويل النظام ومساندته».

وذكرت (آنا برادشو) الخبيرة القانونية في شركة (بيترز آند بيترز)، التي تقدم مشورة بشأن العقوبات لوكالة «رويترز» إن «اللوائح الأمريكية تشكل خطراً أكبر على الشركات العاملة في سوريا من اللوائح الأوروبية»، مضيفة أن «عرقلة تنفيذ العقوبات في الاتحاد الأوروبي نابع من خلافات دوله الأعضاء، وطريقة تفسير تلك اللوائح والعقوبات».

في حين تشير دراسة نشرها موقع “نصح” في آب 2017، وحملت عنوان «العقوبات وإثرها على الأنظمة الشمولية: النموذج السوري دوام السلطوية وتحولها» إلى أن «النظام يعتمد على شبكات مافيوية تنتشر في مناطق عدّة في العالم، فضلاً عن افتقاد العقوبات للإجماع الدولي ولنظام مرن للتقييم والمتابعة والتشاركية».

ولفتت الدراسة إلى أن «هناك أسماء ظهرت مؤخراً كسامر الفوز وغيره، وهم رجال أعمال برزوا خلال سنوات الحرب ومن الممكن أن نرى في المرحلة المقبلة ظهور لرجال أعمال آخرين، وجميعهم يعملون كواجهة اقتصادية للنظام، وبهذه الطريقة يستطيع النظام تفادي العقوبات جزئياً».

إعداد: حسام صالح



مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/UQLky