ريف دمشق (الحل) – ارتفع عدد جرائم القتل المرتكبة في #دمشق وريفها، في الآونة الأخيرة، ليتم تسجيل وقوع العشرات منها خلال أشهر على الرغم من سيطرة قوات النظام على كامل المنطقة، وإخراج فصائل المعارضة منها، وعودة الاستقرار «نسبياً» عما قبل.

وتختلف أسباب ودوافع هذه الجرائم، بين مادية بهدف السرقة؛ أو للتخلص من المطالبات المالية، أو لأسباب تتعلق بـ«الشرف»، وأخرى تتعلق بالجهل والمشاكل النفسية، كما يصفها الأطباء والاختصاصيين النفسيين.

وبحسب إحصائية لموقع «الحل» فإنّ الأشهر العشرة الأخيرة، شهدت ارتكاب 21 جريمة قتل في دمشق وريفها، خمسة منها بدافع السرقة، و16 بدوافع نفسية وأخلاقية وشجارات مسلحة، وتأتي هذه الجرائم في ظل تراجع الوضع المعيشيّ في المنطقة، وانتشار السلاح غير المرخص، إضافةً للفلتان الأمني الذي سهل بشكل كبير وقوع القتل، مقارنة بالسنوات السابقة حين كانت فيها جريمة القتل تعتبر «فعلا نادر الحدوث».

سهام عبد الكريم (معلمة في إحدى مدارس الغوطة) ذكرت لموقع «الحل» أنّ هناك أسباب كثيرة تجعل من القتل أمراً وارداً في الوقت الراهن، خصوصاً بين المراهقين والأطفال، حيث تكون دوافعهم للقتل إما بسبب الجهل؛ أو وجود أفكار خاطئة انتشرت بسبب ظروف الحرب، التي أسهمت بتضعيف الوعي العام، وقد تم تسجيل جريمتين، واحدة بعد شجار بين طالب وطالبة أودى بحياتها، والثانية بسبب الجهل، عندما قتل مجموعة طلاب زميلهم لأنّهم اعتبروه «شؤم عليهم»، مضيفة أنّ العمل التربوي والتعليمي لا يقوم بدوره التوعويّ كما هو مطلوب لهذه المرحلة، وأنّ معظم المعلمين هم من الوكلاء المنتدبين من أصحاب الخبرات القليلة والشهادات الثانوية، ولا ينفذون مهامهم التعليمية على أكمل وجه، وكل ذلك يجري في ظل انعدام الرقابة الحكومية، والمتابعة الأسرية للأطفال والمراهقين.

بدوره قال الطبيب زكريا الشامي لموقع «الحل» إنّ «الدوافع النفسية التي تكون سبباً في القتل، لم تكن ملحوظة بكثرة قبل اندلاع الأحداث في سوريا، حيث تغيرت الظروف كلياً للأسوأ، وأصبحت التراكمات السلبية في أقصى حدودها، وعلى الرغم من أنّ القيام بجريمة قتل ليس بالأمر السهل، إلّا أّنّه يصبح خياراً متاحاً في الحالات التي يكون القتلة فيها (محطمين) نفسياً ويواجهون صراعات ذاتية كبيرة، إما بسبب فقد مقربين، أو بسبب عقدة خوف من أمر معين، أو حتى بسبب الظروف المعيشية السيئة».

وتابع «الشامي» أنّه «لا يوجد جهود مبذولة إن كان من الحكومة؛ أو المؤسسات العاملة في المنطقة، لتحسين أوضاع السكان، بل على العكس فقد ساهمت الحكومة بقصد أو بدون قصد، بالتشجيع على القتل من خلال موافقتها على عرض أعمال فنية (محرضة) على القتل من خلال المحتوى الذي تبثه، حيث شاهدنا في أحد المسلسلات الترويج لزعيم عصابة همّه الأول الخروج عن السلطات والتهريب والتخلص من معارضيه بالقتل، وهذا أمر لا يمكن وصف أضراره المباشرة على المجتمع»، حسب قوله.

فيما أشار الناشط الإعلامي زيد الرحبي لموقع «الحل» إلى نقطة انتشار السلاح بين المدنيين، وسطوة المنتسبين للميليشيات المساندة لقوات النظام في مناطقهم، ومساهمتها في انتشار الجريمة، «حيث قُتل ثلاثة أشخاص في قرية #عين_حور قرب سرغايا قبل أشهر، خلال شجار مسلح، كما ارتكب مسلح في (الدفاع الوطني) جريمة بحق امرأة بهدف سرقته».

وأكدّ «الرحبي» أنّ «الجهات الأمنية التابعة للنظام والمسؤولة عن المنطقة، ما تزال منشغلة بمتابعة القضايا المتعلقة بالمعارضة، على الرغم من خروجها ومصالحة من تبقى من عناصرها، إلّا أنّ تركيزها انصب على توطيد نفوذها ومنع أيّة أنشطة قد تؤثر عليها من جديد، ولا تقدم الجهد اللازم للحد من انتشار الجريمة، حيث أبقت مناطق بأكملها من دون حرس لتدعيم حواجزها العسكرية في نقاط أخرى، بشكل لا يدع للشك مجالاً، بأنّ أمن المواطن من آخر أولوياتها»، حسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أنّ التفاعل الشعبي والإعلامي مع الجرائم، لم يعد بذلك الزخم الذي كان عليه قبل سنوات، حيث اعتاد الناس رؤية أخبار الجرائم والقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، في مؤشرِ سلبي على دور المجتمع والإعلام في الحد من الجريمة، بحسب ناشطين.

إعداد: سليمان مطر – تحرير: رجا سليم