وفق عقود مزورة… بيع ممتلكات الأهالي في مناطق سيطرة النظام بديرالزور

ديرالزور (الحل) – في إطار ما يسميه الأهالي «التغيير الديموغرافي»، الذي تقوم به قوات النظام والمليشيات الموالية، في مناطق سيطرتها بريف #ديرالزور الشرقي، بزرت ظاهرة «البيع المزور»، وهي الاتجار بممتلكات الأهالي النازحين خارج المحافظة، بأوراق وعقود مزورة من بعض المليشيات والسماسرة المرتبطين بضباط ومسؤولين في المنطقة.

وقالت شبكة «ديرالزور 24» إن «سماسرة يتعاملون مع ضباط في المنطقة، يقومون ببيع ممتلكات الأهالي المقيمين خارجها، بموجب أوراق ووكالات مزورة على أنها من صاحب العقار، ويتم ذلك بتسهيلات من الضباط ذاتهم، حيث كثرت هذه الحالات مؤخراً في مدينة #الميادين بشكل متزايد».

يوضح سليم العمير 62 عاماً من مدينة الميادين لموقع «الحل» قائلا: «البيت الذي كنت أملكه وسط المدينة، لم يعد لي، إذ استحوذ عليه شخصٌ آخر بات يملك كلّ الحقوق التي يكفلها له القانون بالتصرّف في البيت دون درايتي بالأمر، حيث تمت عملية بيعه من أحد سماسرة النظام من أبناء المدينة ذاتها، وبالتواطؤ مع محامي حيث بيع البيت بخمسة ملايين ليرة لأحد العوائل الإيرانية»، لافتاً إلى أن «مساحة منزله قرابة 250 متراً وسعره يصل لـ40 مليون ليرة سورية على أقل تقدير».

حالة «العمير» واحدةٌ من عشرات الحالات التي وجد بها أهالي من المدينة منازلهم وممتلكاتهم، قد بيعت بعمليات تزوير وتلاعب مشابهة، حيث تحدثت أم يونس 37 عاماً عن بيع منزلها في المدينة بطريقة مشابهة، قائلة: إن «منزلي الكائن في شارع الجيش بوسط المدينة، قد بيع أثناء فترة نزوحنا السابقة من دون علمنا وبموجب صك مزور، حيث أشرف على بيعه المدعو وائل الضويحي المسؤول عن عناصر الدفاع الوطني في المدينة».

وأشارت إلى أن «أربعة منازل أخرى مجاورة لمنزلها بيعت بنفس الطريقة، حيث تفاجأ أصحابها أنها لم تعد ملكاً لهم، وأنها أضحت ملكاً لعوائل المليشيات العراقية والإيرانية المتواجدة في المدينة، بموجب عقود بيع مزورة» وفق قولها.

ونوهت إلى أنّ «عدداً كبيراً من أصحاب المنازل في المدينة والمقيمين حالياً خارجها، لا يمتلكون خيارات كثيرة، فمعظمهم لا يستطيع العودة إليها، لأسباب عدة ومنها معارضتهم العلنية للنظام، حيث يستغل ذلك السماسرة المتعاونين مع بعض الضباط والمسؤولين في المنطقة، للقيام بتزوير أوراق تلك المنازل وبيعها، دون حسيب أو رقيب» وفق تعبيرها.

وأضافت أن «المحكمة المتواجدة في المدينة، لا تعير اهتماماً كبيراً لعمليات الوكالات الصادرة، معتبرة أنها قانونية ولا يوجد أيّ إشكال حولها، ما يساعد السماسرة على الاستمرار بعمليات بيع عقارات المدنيين».

يقول سلمان النايف 44 عاماً من مدينة الميادين مقيم خارجها، لموقع «الحل» إن «حالة الفلتان الأمني والفوضى التي تعيشها عموم المنطقة، إلى جانب جلب عناصر المليشيات الموالية للنظام، لعوائلهم إلى المدينة مؤخراً، أسّست بيئة مناسبة لنشاط شبكات تزوير كبيرة يشرف عليها قادة من المليشيات ذاتها وبعض السماسرة التي تربطهم علاقات وثيقة بأجهزة المخابرات وضباط مسؤولين، تعمل على تزوير الصكوك بمباركة القوى النافذة بالمنطقة»، لافتاً إلى أن «أملاك وعقارات المدنيين النازحين خارج مناطق سيطرة النظام في عموم المحافظة، باتت الآن بيد سماسرة ومليشيات تتبع للأخير، تبيع وتشتري وتتصرّف بها دون وجه حقٍّ، فيما الأنظمة والقوانين، التي من المفترض أنها تحمي أصحاب الملكيات، هي من تساعد أولئك وتسهل لهم عمليات البيع المزورة، والتحكم بأملاك غيرهم بشكل غير مشروع، وهو ما يشجعهم على ارتكاب المزيد من التجاوزات».

إعداد حمزة فراتي – تحرير: رجا سليم


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/Fxkwr