بغداد 11°C
دمشق 7°C
الجمعة 26 فبراير 2021
هل وعود حكومة النظام لإيران حول امتيازات إعادة الإعمار «خلبية»؟ - الحل نت

هل وعود حكومة النظام لإيران حول امتيازات إعادة الإعمار «خلبية»؟


(الحل) – أعطى مسؤولون لدى النظام، وعوداً بمنح الشركات الإيرانية أولوية #الاستثمار في عقود إعادة الإعمار، في وقت شكك محلل اقتصادي في إمكانية تنفيذ تلك الوعود، واصفاً إياها بـ«الخلبية» في ظل معطيات على الأرض أبرزها الوجود الروسي.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، أعلن أواخر العام الماضي، أن “الشركات #الإيرانية ستتمتع بالأولوية في إعادة إعمار #سوريا خلال المرحلة ما بعد انتهاء الأزمة في البلاد”.

وأضاف أن “غرفة التجارة الإيرانية شكلت فريقا لإعادة الإعمار في #سوريا بالتعاون مع بعض الغرف التجارية الإقليمية من أجل توفير الخدمات الفنية والهندسية للشركات الإيرانية خاصة في بناء السدود والجسور ومحطات الطاقة والمصافي وإمدادات المياه وصناعة الأغذية والزراعة والسياحة الصحية وبناء الطرق ووحدات سكنية”.

في حين، شكك الباحث والمحلل الاقتصادي (يونس الكريم)، لموقع «الحل» في إمكانية أن تكون لإيران الأولوية في كل هذه القطاعات السابقة على حدة.

استثمارات خطوط ومحطات الطاقة… لن تتركها روسيا!

وقال الباحث (يونس الكريم) إن “معظم العقود الخاصة بالمناجم والنفط في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام سيطرت عليها #روسيا عبر عقود طويلة الأمد، ولا سيما عقد استثمار مناجم الفوسفات في خنيفيس، والشرقية لمدّة ٥٠ عاماً، أما مناجم وحقول الطاقة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية فهي تحت سيطرة أمريكية”.

وأضاف، أن “إيران مدّت النظام بنحو ١٠ مليار #دولار على دفعات عدّة خلال السنوات السبع الماضية مقابل مد خط غاز ونفط إيراني يمتد من العراق إلى حمص واللاذقية، لكن هذا الخط غير قابل للتنفيذ، لأن الروس سيطروا فعلياً على الواجهة البحرية لسوريا، ما جعل كل مشاريع إيران البحرية صعبة المنال”.

وأوضح أن “إيران هي إحدى الدول المنافسة لروسيا في مجال النفط والغاز، وبالتالي لن تسمح روسيا بمنافستها بالتمدّد”.

وأشار إلى أن “ذلك يضع النظام في موقف محرج، إذ بات مضطراً إمّا لإعادة الأموال الإيرانية، أو فتح هذا الخط رغماً عن الروس، الذين سيطروا أيضاً على جميع مناجم الفوسفات والملح في البادية السورية الواقعة على طريق الخط الإيراني المأمول، ما جعل مهمّة مد هذا الخط شبه مستحيلة”.

إعادة إعمار الجسور والسدود… تركيا تنافس بقوة

ومن بين الوعود التي أطلقها وزير اقتصاد النظام، أولوية إيران في مجال بناء السدود والجسور، لكن الباحث (يونس الكريم) يرى أن “ذلك غير وارد بسبب عدم وجود أي تجربة إيرانية حقيقية في مجال إنشاء السدود والجسور، كونها إحدى دول العالم الثالث التي تبني سدودها بدعم روسي ومن قبلها الاتحاد السوفيتي”.

إضافةً إلى ذلك، فإن السدود تُقام على الأنهار، وهذه الأنهار تقع بالمجمل تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” والمعارضة السورية المقرّبة من #تركيا حيث يوجد أيضاً تنافساً تركياً على الأنهار في شمال شرق سوريا، كما أن نهر الفرات يقع تحت سيطرة تناوبية بين تركيا و”قوات سوريا الديمقراطية”، وترى تركيا في هذه المناطق عمقاً استراتيجياً لها، بحسب الكريم.

وفيما يخص الجسور، فقال الكريم إن “الجسور تقسم إلى نهرية وجسور خاصة بفتح الطرقات، فمن ناحية الجسور النهرية، فإن معظم الأنهار تقع خارج مناطق سيطرة النظام حيث تم تدميرها خلال المعارك ضد تنظيم «داعش» في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة «قسد» حالياً”.

وحول الجسور الخاصة بمد الطرقات في المدن السورية، يؤكّد الباحث الكريم، أنّها تضرّرت بشكل جزئي، ولكنّها لم تتدمّر بشكلٍ كامل، وبالتالي لا يوجد حاجة لإعادة بناءها، وفيما يخص الجسور، التي سوف تُبنى في التجمّعات السكّانية الحديثة التي يبنيها النظام، فإنّها ذهبت إلى شركات متخصّصة بذلك بعد عقود المناطق التنظيمية الجديدة.

الاستثمارات في قطاع الكهرباء.. شركات أوروبية هي الخيار الأفضل

وحصلت إيران سابقاً على استثمار لتوسيع خطوط #الكهرباء في طرطوس إلى ٢٥٠ ميغا واط، بعد فشلها في الحصول على أيّ عقد كهرباء، لأن النظام كان قد وقّع عقوداً لترميم محطات الكهرباء ومدّ الكهرباء المنزلي وتركيب المولّدات العملاقة مع شركات خاصة.

وأوضح الكريم، أن هذا القطاع تحديداً سيذهب لشركات أوروبية لأن قطاع تركيب المولدات الكهربائية الضخمة لا يمكن أن يتم إلّا عن طريق الشركات الألمانية المتطوّرة والرائدة في هذا المجال”.

ويدلّل على رأيه بأن “البُنى التحتية الجديدة، التي يعتزم النظام القيام بها مثل مدينتيّ (ماروتا، وباسيليا) تحتاجان إلى قطاع كهرباء عملاق لا يمكن لإيران أن تقوم بتنفيذه، كون هذه التقنيات محصورة فقط بالشركات العالمية التي تستورد إيران القطع الكهربائية منها أصلاً”.

ويختم الكريم بأن الهدف الرئيس من تصريحات وزير الاقتصاد في حكومة النظام، بأن لإيران الأولوية في إعادة الإعمار، يعود إلى أن إيران تعاني من مشاكل داخلية تتمثّل في رفض البقاء في سوريا، ورفض ضخ الأموال إليها ولا سيما بعد العقوبات الاقتصادية.

وأضاف أن النظام يحاول أن يجعل الرأي العام الإيراني يميل لمصلحة خطة المرشد علي خامنئي في سوريا، بأن هناك الكثير من الأرباح التي سوف تجنيها إيران من سوريا في المستقبل القريب من استثمارات وعقود اقتصادية وسمسرة، مُعتبراً أن التصريح السوري هدفه دعم موقف الحرس الثوري الإيراني للبقاء في سوريا، لأن ذلك يعود على النظام بفوائد كبيرة.

يذكر أن الأمم المتحدة قدرت تكلفة إعادة إعمار البنى التحتية في سوريا بـ 400 مليار دولار، في وقت أعلن الاتحاد الأوروبي ودول عدة أبرزها الولايات المتحدة، أن مساهمتها في إعادة الإعمار مرتبط بإطلاق عملية سياسية في سوريا.

إعداد: منار حداد


التعليقات