رصد (الحل) – أصدر المصرف #العقاري لدى النظام، تعميماً يقضي بتعديل معدلات #الفوائد على الودائع ورسوم الخدمات المصرفية.

ونص التعميم، الذي نشرته صحيفة «تشرين» اليوم الأحد، على أن “ودائع لأجل بالليرة (3 ودائع لكل متعامل مع المصرف)، أصبحت تخضع لمعدل فائدة 7% لمدة #شهر أو ثلاثة أشهر، و7,5% مدة ستة أشهر، و7,75%”.

“أما ودائع لأجل سنة وما فوق، فإنها تخضع لمعدل فائدة 8%، و7,5% لودائع التوفير وحتى خمسة ملايين ليرة، ولحساب واحد فقط لكل متعامل مع المصرف”.

كما أشار المصرف إلى أن “الخدمات المصرفية، ومن بينها فتح الحسابات لودائع القطاعين العام والخاص، والتعاوني من دون فائدة تخضع لطابع مالي قيمته 100 #ليرة وطابع شهيد بقيمة 25 ليرة”.

وأضاف أن “حساب #التوفير للمبلغ الذي يزيد على 5 ملايين ليرة، فإنه لا يخضع لأي فائدة، إذ تُحتسب الفائدة على أقل رصيد للحساب خلال الشهر، وتُدور الفائدة كل ستة أشهر بتاريخ 30 حزيران و31 كانون الأول، كما تخضع نسبة 20% من الفائدة المستحقة لضريبة ريع الأموال والمجهود الحربي بنسبة 7.5%، و20% من الضريبة الأولى كضريبة محافظة وضريبة إعادة إعمار”.

و”تخضع الودائع لأجل بالليرة المشار إليها، إلى #الضريبة التي يخضع لها حساب التوفير نفسها”.

وبالنسبة للودائع تحت الطلب والودائع لأجل بالعملات الأجنبية، لفت التعميم إلى أنه “يمكن فتح حسابات جارية بالقطع من دون فائدة، وهي ودائع تحت الطلب بالقطع الأجنبي بنكنوت، ومثلها حوالات، ويخضع عقد الحساب لهذه الودائع إلى طابع مالي قيمته 100 ليرة وطابع شهيد بقيمة 25 ليرة”.

وعن فتح الودائع لأجل بالقطع الأجنبي، أوضح المصرف أن “الحد الأدنى لمبلغ الوديعة لأجل 1000 دولار أو 1000 يورو، وتُطبق أسعار الفائدة على هذه الودائع حسب النشرة اليومية عند فتح الوديعة، إضافة إلى أنها تخضع للضريبة ذاتها التي تخضع لها حسابات الودائع لأجل بالليرة وحسابات التوفير، وهي ضريبة ريع الأموال والمجهود الحربي بنسبة 7.5%، و20% من الضريبة الأولى كضريبة محافظة وضريبة إعادة إعمار”، وفق التعميم.

وبلغ حجم الخسائر التي طالت القطاع المصرفي التابع لحكومة النظام خلال سنوات #الحرب أكثر من 143 مليار ليرة، وفق تقرير لصحيفة «الوطن» المقربة للنظام صادر عام 2017.

يشار إلى أن الليرة السورية، شهدت تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية خلال سنوات الحرب، إذ خسرت نحو 10 أضعاف قيمتها في عام 2011، فكان سعر الصرف 50 ليرة مقابل الدولار الواحد في 2010، ويتجاوز سعر الصرف الحالي الـ 500 ليرة مقابل الدولار.