كرار محمد – بغداد

بعد ترأسه اجتماعاً للمجلس الأعلى لمكافحة #الفساد، قرر رئيس الوزراء العراقي عادل #عبد_المهدي، تشكيل جهاز قضائي جديد ستكون مهمته محاسبة “كبار الفاسدين” المتورطين بعمليات غسل الأموال وهدر وسرقة المال العام، كما قرر بالتزامن مع ذلك، تكليف قوة أمنية خاصة تكون مهمتها تنفيذ أوامر إلقاء القبض والتوقيف التي تصدرها المحكمة الجديدة.

وقال عضو لجنة #النزاهة البرلمانية يوسف الكلابي في تصريح صحفي، إن “مهمة مجلس مكافحة الفساد الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تنسيقية بين الجهات الرقابية لمتابعة جميع أنواع ملفات الفساد”، مضيفاً أن “هذا المجلس يضم في عضويته كلاً من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى وجهاز المخابرات والأمن الوطني”.

وقال المستشار القانوني في مجلس النواب عباس الشريفي، لـ “الحل العراق”، إن “هناك أكثر من 10 آلاف ملف فساد موجود على أروقة الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في المجلس، لكنها موقوفة أو مجمدة، لأسباب تتعلق بالمتورطين بها، التي من الممكن أن تضم كبار المسؤولين في الحكومة”.

من جهته قلل مستشار مركز #النهرين للدراسات الاستراتيجية، عماد الهاشمي، في حديثه لـ “الحل العراق”، عن عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، حيث اعتبر أن “القضاء على الفساد الذي ينخر بأجهزة الدولة، ليس عبر استحداث هيئات جديدة وأثقال كاهل الدولة بهيئات وعاملين وميزانيات جديدة، إنما يجب أن يبدأ من المفتشين العمومين المنتشرين في جميع الوزارات العراقية.

يُذكر أن الحكومات العراقية قد عانت منذ عام 2003، من أزمات اقتصادية وخدمية ومجتمعية، وفساد ينخر داخل مؤسستها، وقد احتل #العراق في السنوات الأخيرة المركز الأول بين الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية #الدولية.